موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه بحث خروج بعض اطراف از محل ابتلا

تنبیهٌ: مرحوم نائینی متعرّض نکته ای به عنوان تکمله بحث شده اند و آن اینکه موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء اختصاص ندارد به جایی که بعض اطراف تکوینا از محل ابتلاء خارج باشد، بلکه در جایی که بعض اطراف شرعا هم مقدور مکلّف نباشد، ملحق به خروج از محل ابتلاء می شود. مثلا جایی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء داریم ولی یکی از دو اناء ملک غیر است به طوری که عادتاً ابتلاء به آن پیدا نمی کند و صاحبش هم اجازه تصرّف در آن را نداده است، در اینجا هم نسبت به ظرف داخل در محل ابتلاء اصل بلا معارض جاری می شود، چون نهی شرعی از تصرّف در ملک غیر موجب سلب تشریعی قدرت مکلّف نسبت به آن ظرف دیگر می شود و الممنوع من التصرف شرعا کالممتنع عقلا، لذا اصل ترخیصی در ملک غیر جاری نمی شود، چون مؤدّای اصل ترخیصی جواز تصرّف است که منافات با حکم عدم جواز تصرّف در ملک غیر دارد ولی اگر ملک غیر در معرض بیع و شراء باشد، اینجا علم اجمالی منجّز است و اثر خود را می گذارد، چون در این صورت تکلیف به اجتناب لغو نخواهد بود.

ایشان در فوائد الاصول می فرماید: تكملة: خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء كما يكون لعدم القدرة العاديّة على التصرّف فيه مثل ما إذا كان أحد طرفي المعلوم بالإجمال في أقصى بلاد المغرب، كذلك يكون لعدم القدرة الشرعيّة عليه، كما إذا كان أحد الإناءين المعلوم نجاسته ملكا للغير....من عدم تأثير العلم الإجمالي فيه، فانّ النهي الشرعي عن التصرّف في ملك الغير يوجب سلب القدرة عنه، فلا يجري فيه الأصل النافي للتكليف، لعدم إمكان تطبيق العمل على مؤدّى الأصل شرعا، فيبقى الطرف الآخر جاريا فيه الأصل بلا معارض...نعم: لو فرض أنّ ملك الغير في معرض البيع و الشراء و كان المكلّف بصدد شرائه منه، فلا يبعد تأثير العلم الإجمالي و عدم جريان الأصول النافية في كلّ من الطرفين، لأنّ ملك الغير و إن حرم التصرّف فيه قبل الشراء إلاّ أنّه حيث كان في معرض الانتقال إلى المكلّف، فلا يقبح التكليف بالاجتناب عنه على تقدير وقوع النجاسة فيه.[1]

در اینجا نسبت به کلام میرزای نائینی اشکال شده که این کلام علی اطلاقه صحیح نیست چون باید ببینیم اصل ترخیصی چه چیزی را ثابت می کند؟ اگر اصل ترخیصی مفادش تأمین از همان تکلیف معلوم بالتفصیل(حرمت تصرّف) باشد یا به تعبیر دیگر اثر معلوم بالاجمال، متحد با اثر ممنوع شرعی می باشد،اینجا اصل ترخیصی در یک طرف جاری نمی شود چون منافات محقق است، ولی اگر در کنار آن تکلیف تفصیلی، یک تکلیف دیگری هم از جنس دیگر وجود داشته باشد یعنی مواردی که دو سنخ از حکم وجود دارد و علاوه بر اثر ممنوع شرعی(حرمت تصرّف) اثر زائد نیز وجود دارد مثل نجاست و عدم صحت توضأ که این طهارت و نجاست تکلیف دیگری غیر از حرمت تصرّف در ملک غیر است در این صورت جریان اصل ترخیصی نسبت به این حکم دوم مانعی ندارد و علم اجمالی منجزیت خواهد داشت به تعبیر دیگر ظرف در ملک غیر دو اثر و حکم دارد:

    1. جواز شرب که چون ملک غیر است حرام است.

    2. صحت وضو با ماء طاهر که مبتنی بر طهارت و نجاست ماء است.

به لحاظ حکم اول علم تفصیلی به حرمت تصرّف در اناء داریم و این علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی می شود چون اصل ترخیصی نسبت به یک طرف جاری نمی شود ولی اگر تکلیف معلوم بالتفصیل جنسش و سنخ اش با تکلیف معلوم بالاجمال متفاوت باشد، اینجا انحلال رخ نمی دهد. چون ظرف در ملک غیر از لحاظ جواز وضو گرفتن اثر دارد که مربوط به حکم نجاست و طهارت است و ربطی به ملک غیر ندارد، در اینجا اگر شارع بخواهد اجتناب از هر دو طرف را واجب بکند می تواند و این علم اجمالی منجزیت دارد چون در دو طرف آن اصل ترخیصی(اصاله الطهاره) جاری شده و تعارض می کنند.

پس کلام مرحوم نائینی علی اطلاقه صحیح نیست، بلکه در صورتی که اصل ترخیصی تأمین نسبت به همان تکلیف تفصیلی بخواهد بدهد جاری نمی شود.