موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث حکم شک به نحو شبهه مصداقیه

بررسی فرمایش محقق عراقی در شبهه مصداقیه: ابشان فرموده مورد بحث از موارد شک در قدرت است که عقل حکم به لزوم تصدی برای امتثال می کند تا زمانی که مکلّف احراز عجز خودش را بکند، لذا با شک در مصداقیت للابتلاء باید مکلف متصدی انجام تکلیف شود و تکلیف بر او منجّز است.ایشان در توضیح این مدعا فرموده: با توجه به اینکه ملاکات احکام در اطراف علم اجمالی ثابت است و قدرت مکلف دخل در ملاک ندارد، بلکه دخیل در استیفاء ملاک است، با احراز ملاک و شک در دخول در محل ابتلاء، شک به این بر می گردد که مکلّف قدرت بر رعایت ملاک لازم التحصیل مولا را دارد یا نه؟ عقل در اینجا حکم می کند که شخص متصدی برای امتثال شود تا عجز او احراز شود. و قاعده قبح عقاب بلا بیان نیز در این مورد جاری نمی شود، چون این قاعده در جایی است که شک در اصل اقتضاء حکم از طرف مولا داشته باشیم نه در جایی که شک در قدرت استیفاء ملاک توسط مکلّف باشد. مثلا فرض کنید دفن میت قطعا مصلحت دارد، ما یقین داریم که در این دفن، مصلحت وجود دارد و این مصلحت را مولا می خواهد، ولی شک داریم که مکلّف قدرت بر استیفاء این مصلحت را دارد یا خیر؟ یعنی قدرت بر کندن قبر دارد یا خیر، این را می گویند شک در قدرت مکلّف،در این صورت باید مکلف متصدی امتثال گردد تا عجز او احراز شود محقق عراقی در نهایه الافکار می فرماید: من رجوع الشك المزبور إلى الشك في القدرة المحكوم عقلا بوجوب الاحتياط(فانه) بعد تمامية مقتضيات التكليف من طرف المولى و عدم دخل قدرة المكلف بكلا قسميها من العقلية و العادية في ملاكات الأحكام، يستقل العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحتياط و عدم الاعتناء باحتمال الموانع الراجعة إلى قصور العبد عن الامتثال إلى ان يتبين العجز، و لا مجال في مثله لجريان قبح العقاب بلا بيان، لما عرفت من ان مصب تلك القاعدة انما هو صورة احتمال القصور من ناحية تمامية اقتضاء التكليف من طرف المولى.[1]

مرحوم محقق حائری نیز همین نظر را در درر تقویت نموده اند: لان البيان المصحح للعقاب عند العقل، و هو العلم بوجود مبغوض المولى بين امورحاصل، و ان العقل بعد احراز المطلوب الواقعي للمولى او مبغوضه لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال هذا.[2]

به این استدلال اشکال شده است:

اشکال اول: این که تمامیت این وجه متوقّف بر این است که در محل بحث یقین به وجود ملاک و غرض مولا علی أیّ تقدیر داشته باشیم، و نسبت به وجود غرض تردید نداشته باشیم و حال اینکه در مواردی که بعض اطراف خارج از قدرت و ابتلاء مکلّف است و شک در شبهه مصداقیه محل ابتلاء است، علم به وجود ملاک و غرض نداریم، بلکه احتمال می دهیم که ملاک تکلیف همین مورد محل ابتلاء مکلف باشد و دلیل مثبت و کاشفی برای وجود ملاک به نحو مطلق نداریم، چون کاشف از وجود ملاک در موضوعات احکام، اطلاقات خطابات است، وقتی تکلیف مقید به فرض قدرت و ابتلاء شد، در خارج از قدرت و ابتلاء کاشف از وجود ملاک نداریم، لذا اینجا قاعده احتیاط در موارد شک در قدرت پیاده نمی شود، چون علم به وجود ملاک علی أیّ تقدیر وجود ندارد تا استیفاء ملاک ملزم از باب احتیاط بر مکلّف واجب باشد.

اشکال دوم: در مصباح الاصول آمده که در محل بحث گرچه قبول کنیم که ملاک الزامی وجود دارد که نمی دانیم قدرت بر تحصیل آن ملاک داریم یا نه ولی در مطلق موارد شک در قدرت عقل حکم به لزوم تصدّی نمی کند، بلکه این حکم عقلی در جایی است که از جریان ادله برائت،تفویت غرض معلوم،لازم بیاید، در این موارد عقل حکم به لزوم احتیاط می کند و باید مکلف متصدّی امتثال شود إلی أن یحرز العجز، چون با جریان برائت غرض معلوم مولا تفویت خواهد شد.به تعبیر دیگر در مثال وجوب دفن و شک در قدرت بر حفر زمین،مکلف علم به غرض معلوم دارد و شک در قدرت و از جریان برائت در این زمینه تفویت غرض معلوم رخ می دهد لذا احتیاط به تصدی مکلف برای امتثال واجب خواهد بود.ولی در مواردی که علم به فوت غرض نباشد، بلکه احتمال فوت غرض باشد، عقل حکم به احتیاط نمی کند و مورد بحث از این قبیل است چون ما یقین نداریم که دو طرف داخل در محل ابتلاء است تا ملاک ملزم وجود داشته باشد، یک طرف داخل در محل ابتلاء است و طرف دیگر احتمال می دهیم خارج از محل ابتلاء باشد، در اینجا با جریان ادله برائت در طرف داخل در محل ابتلاء، علم به فوت غرض وجود ندارد، چون احتمال دارد نجس در طرف آخر باشد که خارج از محل ابتلاء است، لذا احتمال فوت غرض وجود دارد و این صورت مجرای برائت خواهد بود.به تعبیر دیگر در مورد بحث علم به قدرت مکلف و شک در وجود ملاک و غرض داریم بر خلاف مثال بالا که در آن علم به غرض و ملاک و شک در قدرت مکلّف داشتیم که آنجا مجرای احتیاط است ولی محل بحث مجرای برائت خواهد بود.

و الجواب انه لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما إذا علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة، كما في المثال... فإذا شك المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن ميت، فهل يجوز تركه للشك في القدرة و احتمال العجز. و كذا إذا شك الجنب في أن باب الحمام مثلا مفتوح حتى يكون قادرا على الغسل أو لا.....بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك كما في المقام إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور أو الطرف المبتلى به. فلا يكون في الرجوع إلى البراءة إلا احتمال فوات غرض المولى، و هو ليس بمانع لوجوده في جميع موارد الرجوع إلى البراءة، حتى الشبهات البدوية. و(بعبارة أخرى) الفرق بين المثال و المقام أن الغرض في المثال معلوم و القدرة مشكوك فيها، و في المقام الغرض مشكوك فيه و القدرة معلومة فكم فرق بينهما.[3]