موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث حکم شک به نحو شبهه مفهومیه

جواب دوم: حاصل آن این است که اجمال مخصّص بین الاقلّ و الاکثر، دو فرض دارد:

فرض اول: اینکه عنوانی از تحت عام خارج شده است که آن عنوان مردّد بین الاقلّ و الاکثر است. فرض کنید عنوانی که خارج شده است عنوان فاسق است که مفهوم آن مردد بین اقل و اکثر است که مرتکب صغیره و کبیره هر دو است یا خصوص مرتکب کبیره است.کل مواردی که مخصص عنوانی باشد، اجمال مخصص صدمه به ظهور عام می زند و نمی توان به عموم عام رجوع نمود.

فرض دوم: اینکه مخصص شما ذو مراتب است، اجمال از ناحیه تردید بین مراتب است و مخصص عنوان واحد نمی باشد، و خروج از محل ابتلاء از این قبیل است که دارای مراتبی است.

اگر مخصص دارای مراتب باشد در اینجا شک، به شک در اصل تخصیص بر می گردد، مثلا بودن ظرف نجس در کره ماه و عراق قطعا خارج از محل ابتلاء است و بودن ظرف نجس در تهران مشکوک است،در این مورد شک به شک در اصل تخصیص بر می گردد که طبعا اصل عدم تخصیص جاری می شود و در نتیجه باید به عموم عام مراجعه نمود. و ثانيا: أنّ سراية إجمال المخصّص اللفظي المتّصل أو العقلي الضروري إلى العامّ إنّما هو فيما إذا كان الخارج عن العموم عنوانا واقعيّا غير مختلف المراتب و تردّد مفهومه بين الأقلّ و الأكثر، كما لو تردّد مفهوم «الفاسق» الخارج عن عموم «أكرم العلماء» بين أن يكون خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعمّ منه و من مرتكب الصغيرة، و أمّا إذا كان الخارج عن العموم عنوانا ذا مراتب مختلفة و علم بخروج بعض مراتبه عن العامّ و شكّ في خروج بعض آخر، فإجمال المخصّص و تردّده بين خروج جميع المراتب أو بعضها لا يسري إلى العامّ‌، لأنّ الشكّ في مثل هذا يرجع في الحقيقة إلى الشكّ في ورود مخصّص آخر للعامّ غير ما علم التخصيص به. و التخصيص فيما نحن فيه يكون من قبيل الثاني، فانّ بعض مراتب الخروج عن مورد الابتلاء ممّا يعلم بخروجه عن عمومات أدلّة المحرّمات - كالخمر الموجود في أقصى بلاد الهند، فانّه يعلم بخروجه عن مورد الابتلاء و استهجان النهي عنه و بعض مراتب الخروج عن مورد الابتلاء ممّا يشكّ في استهجان النهي عنه و خروجه عن العمومات و الشكّ في ذلك لا يوجب إجمالها و لا يمنع عن التمسّك بها.[1]

نتیجه آن که: در شک نسبت به دخول در محل ابتلاء به نحو شبهه مفهومیه مرجع اطلاقات و عمومات ادله محرمات می باشد.

مقام سوم: شک در خروج از محل ابتلاء به نحو شبهه مصداقیه

مقام سوم در این است که حکم شک در مورد ابتلاء، از نظر شبهه مصداقیه چه می باشد؟

فرض کنید می دانیم که دخول در محل ابتلا از شرایط تکلیف است، مفهوم دخول در محل ابتلا را می دانیم، دخول در محل ابتلا برای ما اجمالی ندارد، اما شک ما در تحقق مصداق است مثلا می دانیم که ظرف نجس در این منطقه محل ابتلای ما می باشد نمی دانیم ظرف نجس در این منطقه قرار دارد یا ندارد؟ نمی دانیم اناء دیگر در همین شهر است که محل ابتلاء است یا در شهر دیگر است که خارج از محل ابتلاء است. در این صورت برای تنجیز علم اجمالی سه وجه ارائه شده است:

وجه اول: در شبهات مصداقیه مخصص منفصل می توان به عمومات مراجعه کرد،در نتیجه مرجع عمومات ادله محرمات خواهد بود و لذا علم اجمالی منجزیت دارد که این مبنا در بحث عام و خاص مردود شده است و آنجا بیان شده که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نمی باشد..

وجه دوم: در شبهه مصداقیه تفصیل می دهیم بین مخصص لفظی و لبی، در مخصص لفظی در شبهات مصداقیه نمی شود تمسک به عام کرد، چون دلیل مخصص لفظی عنوان عام را عوض کرده است و عنوان جدید داده است(عام ماعدای مخصّص)، ولی در مخصص لبی یک خطاب و دلیل بیشتر نداریم لذا به مقداری که مخصص لبّی متقین است از عام رفع ید می شود، ولی نسبت به مصداق مشکوک می توان به عام تمسک نمود. مرحوم نائینی در این باره می فرمایند: و في المقيّدات اللبّيّة يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة فضلا عن الشبهات المفهوميّة.[2] البته بحث تحقیقی در این رابطه موکولٌ إلی محلّه.

وجه سوم: محقق عراقی فرموده مورد بحث از موارد شک در قدرت است که عقل حکم به لزوم تصدی برای امتثال می کند تا زمانی که مکلّف احراز عجز خودش را بکند، لذا با شک در مصداقیت للابتلاء باید مکلف متصدی انجام تکلیف شود و تکلیف بر او منجّز است.