موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /حکم شک در خروج از محل ابتلا به نحو شبهه مفهومیه

مقام دوم: شک در خروج از محل ابتلاء به نحو شبهه مفهومیه:

لا شبهة به اینکه مفهوم محل ابتلاء دارای مراتبی است،نسبت به برخی از مراتب یقین به احزار مفهوم محل ابتلاء داریم مثلا ظرف نجس مقابل مکلّف و نسبت به برخی از مراتب آن یقین به عدم احراز مفهوم محل ابتلاء داریم مثلا ظرف نجس در هند و برخی از مراتب آن مشکوک است مثلا ظرف نجس در زمین کشاورزی متعلق به مکلّف، پس مفهوم محل ابتلاء، خودش این سه مرتبه را دارد، مرتبه معلوم الدخول، معلوم الخروج و مشکوک. حال اگر جهت شک ما در مورد مشکوک از لحاظ شبهه مفهومیه باشد به این بیان که مفهوم خروج از محل ابتلاء برای ما مجهول است،عده ای می گویند خروج از محل ابتلاء یعنی 100فرسخ دور باشد، عده ای می گویند 50 فرسخ دور باشد، طبعا ما نمی دانیم زمین کشاورزی مکلف که در 60 فرسخی خانه او می باشد داخل در محل ابتلا او حساب می شود یا خارج از محل ابتلا ؟ جهت شک هم شبهه مفهومیه است. در این زمینه شک وظیفه چیست ؟ این بحث همانند بحث تمسک به عام هنگام اجمال مخصص می شود یعنی عامی داریم که(اجتنب عن النجس) باشد و مخصصی داریم که(خروج از محل ابتلاء) باشد که این مخصص اجمال مفهومی دارد و دوران بین اقل و اکثر دارد که مثلا در خروج از محل ابتلاء 50 فرسخ معتبر است یا 100 فرسخ ؟ نسبت به اکثر که یقینا از تحت عام خارج شده است، نسبت به اقل که پنجاه فرسخ باشد شک داریم وظیفه چیست ؟ همانند اکرم العلماء و لا تکرم الفساق در جایی که مفهوم فاسق مردّد بین مرتکب کبیره و مرتکب صغیره شد، مرتکب کبیره قطعا از تحت عام خارج شده است و مرتکب صغیره نمی دانیم خارج شده است یا خیر؟ در آن بحث گفته شده که در موارد اجمال مخصص منفصل،رجوع به عام می شود.و مورد بحث نیز از همین قبیل است، منتها مورد بحث، مخصص لبی می باشد(حکم عقل به عدم فعلیت تکلیف نسبت به خارج از محل ابتلاء) و مثالی که زده شده است مخصص لفظی است(لاتکرم الفساق) و مخصصات لبی حکم همان مخصصات لفظی را دارند.

پس در مورد بحث به مقتضای اطلاقات "حرم علیکم المیته" و "اجتنب عن النجس" و " اجتنب عن الخمر" گفته می شود که اجتناب از فرد مشکوک واجب می باشد.پس وظیفه نسبت به فرد مشکوک در شبهه مفهومیه رجوع به اطلاقات خواهد بود.

بر این تقریب اشکال شده است، حاصل آن اشکال این است که در این فرض، تمسّک به اطلاقات جایز نمی باشد چون مخصص شما که عبارت از اعتبار دخول در محل ابتلاء باشد، از مخصّصات لبیه است، چون به حکم عقل است که دخول در محل ابتلا از شرایط فعلیت تکلیف شده است و چون که این مخصص لبی از احکام ضروریه عقلیه می باشد، از قبیل قرائن متّصله به عام می باشد چون به حکم وضوح و ضرورتش همانند قرینه متصله به کلام بوده و مانع از انعقاد ظهور برای عام می شود، همانند "اکرم العلماء العدول" می باشد که اگر مفهوم عادل مردد بین مرتکب صغیره و کبیره شد در این مورد اجمال مخصص سرایت به عام می کند و مانع انعقاد ظهور برای عام می شود. به تعبیر دیگر وضوح و بداهت این مخصص لبی آن را به حکم مخصص لفظی قرار می دهد و گویا خطاب مشتمل بر مخصص متصل لفظی است.بر این اساس با سرایت اجمال مخصص به عام، عام از ظهور ساقط می شود و دیگر فرد مشکوک را شامل نحواهد شد.خلاصه آن که مخصص لبی در صورتی که ضروری باشد، مثل مخصص متصل می شود و در مخصص متصل عند دوران امر بین اقل و اکثر، اجمال مخصص موجب اجمال عام می شود پس در همانطور که در مخصصات متصله نمی توانید به عام تمسک کنید در مخصصات لبیه ضروریه هم نمی توانید تمسک به عام کنید.بله در مخصص منفصل هنگام دوران امر بین اقل و اکثر می توان به عام رجوع نمود(اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمی کند چون ظهور برای عام شکل گرفته و مخصص منفصل با ظهور عام کاری ندارد و فقط حجیت را نسبت به قدر متیقن خاص برمی دارد).

در فوائد الاصول این اشکال اینطور تقریب شده است: و أمّا العقل الضروري فحكمه حكم المتّصل في سراية إجماله إلى العامّ و سقوطه عن قابليّة التمسّك به. و السرّ في ذلك: هو أنّ المخصّص إذا كان من الضروريّات العقليّة فبمجرّد صدور العامّ من المتكلّم ينتقل الذهن إليه و يكون كالقرينة المحتفّة بالكلام يسري إجماله إليه لا محالة، و هذا بخلاف العقل النظريّ‌، فانّه لا ينتقل الذهن إليه إلاّ بعد الالتفات إلى المبادي الّتي أوجبت حكم العقل، و قد لا تكون المبادي حاضرة في الذهن فلا يمنع عن انعقاد الظهور للعامّ‌، و لا يسري إجماله إليه، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في محلّه. و من المعلوم: أنّ المخصّص في المقام إنّما يكون من الأحكام العقليّة الضروريّة، لأنّ ضرورة العقل قاضية باستهجان النهي عمّا لا يمكن الابتلاء به و لا يقدر عليه عادة، فانّ اعتبار إمكان الابتلاء بموضوع التكليف من المرتكزات عند العرف و العقلاء، فإذا اشتبه حال المخصّص و تردّد أمره بين الأقل و الأكثر لإجمال مفهومه، فلا محالة يسري إجماله إلى العمومات و المطلقات.[1]

مرحوم نائینی از این اشکال، دو جواب داده اند:

جواب اول: این است که حکم عقل به اعتبار دخول در محل ابتلاء، اگرچه از مخصصات لبیه است، و لکن از مخصصات لبیه نظریه است، حکم عقل به اعتبار دخول در محل ابتلاء، غیر از حکم عقل به قبح ظلم است که همه کس فهم است، مساله اعتبار دخول در محل ابتلاء اصل مسئله اختلافی است که اصلا عقل چنین حکمی را دارد یا خیر، علی فرض اینکه عقل چنین حکمی را دارد احتیاج به برهان و استدلال دارد که سر از تحصیل حاصل و استهجان خطاب و.. در می آورد.بر این اساس مرحوم نائینی می فرماید اینکه شما می گوئید دخول در محل ابتلاء از مخصصات لبیه ضروریه است غلط است، بلکه مخصص لبّی نظری است و مخصص لبی نظری همانند قرینه متصله نمی باشد تا موجب اجمال شود، بلکه مخصص مورد بحث نظیر مخصصات منفصله مردد بین اقل و اکثر می شود که نسبت به ماعدای قدر متیقن رجوع به عموم عام خواهد شد. قلت: أوّلا: يمكننا منع كون المخصّص في المقام من الضروريّات العقليّة المرتكزة في أذهان العرف و العقلاء.[2]