موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث حکم شک در شرطیت دخول در محل ابتلا

اشکالات به کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل:

اولا: محقق اصفهانی اشکال کرده که نمی شود خطابات شرعیه فقط متکفّل مرحله انشاء باشند و ناظر به مرحله فعلیت و تنجّز تکلیف نباشند چون انشاء بلا داعی معنا ندارد. انشای حکم به داعی و غرض این است که اگر این حکم به دست مکلّفین برسد، برای آنها داعویت و محرکیت للامتثال داشته باشد، پس خطابات انشائیه در مقام بیان شروط تکلیف فعلی نیز می توانند باشند و لذا اطلاق گیری از خطابات امر معقول و رایجی می باشد و فقها در طول تاریخ از همین خطابات انشائیه برای نفی شروط تکلیف فعلی استفاده نموده اند.

ایشان در نهایه الدرایه می فرماید: فلا محالة ينحصر الانشاء المترقب منه فعلية البعث و الزجر في الانشاء بداعي جعل الداعي، و إطلاقه و تجرده عن القيد يكشف عن كونه مصداق البعث و الزجر فعلا، لا معلقا على شيء.[1]

ثانیا: ابتلاء و عدم ابتلاء از انقسامات اولیه است نه از انقسامات ثانویه که بعد از آمدن خطاب به وجود آید چون ابتلاء و عدم ابتلاء از اوصاف مکلّف است. مکلّف است که یا ابتلای به امری دارد یا ندارد، نهی از شرب خمر باشد یا نباشد، مکلّف است که ابتلای به ظرف شراب یا ندارد، پس ابتلاء وصف برای مکلّف است، مکلّف یا این وصف را دارد یا خیر، این تقسیم احتیاج به امر و خطاب ندارد، ابتلاء و عدم ابتلاء از قبیل طهارت و استقبال قبله است نه از قبیل علم به تکلیف و قصد قربت که از انقسامات ثانویه می باشند.در نتیجه اطلاق گیری نسبت به آن محذوری نخواهد داشت.

ثالثا: آنچه معروف و مشهور در کلمات اصولیون است این است که "علم و ما یقوم مقام العلم" از شرائط تنجز تکلیف می باشد فعلیه ما افاده صاحب کفایه که ابتلا از شرایط تنجز است، ینبغی أن یعدّ من الغرائب، چون آنچه موجب تنجز تکالیف می شود فقط حجت شرعیه است، لیس الا، تنجّز شرط دومی ندارد فقط علم است أو ما یقوم مقام العلم.

نتیجه آن که: در شک در شرطیت دخول در محل ابتلاء به نحو شبهه حکمیه،مرجع اطلاقات خطابات شرعیه می باشد که مقتضای آن عدم شرطیت دخول در محل ابتلاء و ثبوت تکلیف فعلی بر مکلف است و لذا علم اجمالی در موارد شک در شرطیت منجّز خواهد بود و با وجود اطلاقات نوبت به اصول عملیه و جریان اصاله البرائه نسبت به تکلیف فعلی نخواهد رسید.