موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /حکم شک در شرطیت دخول در محل ابتلا

مرحوم آخوند به دو وجه فرموده تمسک به اطلاقات در زمینه شک صحیح نیست، در تعلیقه بر رسائل فرموده در شک در شرطیت دخول در محل ابتلاء و خصوصیات آن نمی توان به اطلاقات خطاب رجوع نمود چون مفاد خطابات تکلیف انشایی است و دخول در محل ابتلاء اگر شرطیت داشته باشد، در فعلیت و تنجز تکلیف شرط است و از امور متأخره از خطاب است(انقسامات ثانویه)، در حقیقت شک ما در شرطیت دخول در محل ابتلاء، شک در تنجّز تکلیف است، لذا به اطلاق خطابات که ناظر به مقام انشاء هستند و ناظر به خصوصیات مقام فعلیت نیستند نمی توان رجوع نمود و لذا مرجع اصالة البرائة است. عبارت ایشان در حاشیه رسائل این چنین است: فانه بحکم العقل و العرف من شرائط تنجز الخطاب المتأخر من مرتبه اصل انشائه فکیف یرجع الی الاطلاقات الوارده فی مقام اصل انشائه فی دفع ما شک ّ فی اعتباره فی تنجزه.[1]

همچنین در کفایه الاصول نیز وجه و تقریب دومی در این باره فرموده اند به این بیان که تمسّک به اطلاق خطاب در جایی است که تحقّق و امکان اصل حکم و خطاب صحیح باشد و بعد از فراغ از اصل و امکان حکم می توان تمسّک به اطلاق کرد ولی در جایی که شک در اصل امکان و صحت خطاب داشته باشیم که اصلا خطاب به غیر محل ابتلا صحیح است یا خیر و استهجان عرفی دارد یا نه ؟ نمی شود تمسّک به اطلاق کرد. به تعبیر دیگر تمسّک به اطلاق اثباتا در صورتی صحیح است که ثبوتا اطلاق گیری صحیح باشد.

ایشان در کفایه می فرماید: و لو شكّ في ذلك كان المرجع هو البراءه، لعدم القطع بالاشتغال، لا إطلاق الخطاب، ضرورة أنّه لا مجال للتشبّث به إلاّ فيما إذا شكّ في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته.[2]

در کلام مرحوم نائینی به فرمایش اخیر مرحوم آخوند اشکال شده به این بیان که:

اولا: نقض می شود به این که اگر در تمسّک اطلاق شرط باشد که در مقام ثبوت امکان اطلاق وجود داشته باشد، لازمه اش این است که در نوع خطابات نشود تمسّک به اطلاق نمود چون هرجا شک در تقیید خطاب بشود شک ما برمی گردد به تقیید ملاک و مصلحت واقعی حکم و در نتیجه احراز مطلق بودن حکم ثبوتا نخواهد شد تا بتوان از خطاب اطلاق گیری نمود. و لو كان التمسّك بالمطلقات و العمومات اللفظيّة مشروطا بإحراز إمكان الإطلاق النّفس الأمري لانسدّ باب التمسّك بالمطلقات بالكلّيّة، إذ ما من مورد يشكّ في التقييد إلاّ و يرجع إلى الشكّ في إمكان التقييد و الإطلاق النّفس الأمري، خصوصا على مذهب العدليّة: من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد النّفس الأمريّة، فانّ الشكّ في كلّ قيد يلازم الشكّ في ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد، و على تقدير ثبوتها في الواقع يمتنع الإطلاق النّفس الأمري، فالشكّ في كلّ قيد يرجع بالأخرة إلى الشكّ في إمكان الإطلاق الواقعي.[3]

ثانیا: حلاً در تمسّک به اطلاق شرط نیست که احراز کنیم حکم ثبوتا آیا امکان دارد یا نه، بلکه از همین اطلاق در مقام اثبات، امکان اطلاق در مقام ثبوت را شک می کنیم و بناء عقلاء بر همین است که با اطلاق در مقام اثبات تا زمانی که دلیلی بر استحاله پیدا نکرده اند، حکم به امکان ثبوتی می شود و عقلاء به همین اطلاقات خطاب تمسّک می کنند، در نتیجه به حسب بناء عقلاء تمسّک به اطلاق مقیّد و منوط به احراز امکان در مقام ثبوت نمی باشد. فانّ إطلاق الكاشف بنفسه يكشف عن إمكان الإطلاق النّفس الأمري و صحّة تشريع الحكم على وجه يعمّ المشكوك فيه.[4]