موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی فرمایش مرحوم خوئی

بررسی فرمایش مرحوم آیت الله خویی(ره) در محل بحث: که در حقیقت سومین اشکال بر شرطیت دخول در محل ابتلاء در منجزیت علم اجمالی می باشد.ایشان می فرماید اگر متعلّق تکلیف،مقدور مکلّف نباشد، تکلیف معنا ندارد ولی اگر متعلق تکلیف مورد قدرت مکلّف بود ولی خارج از محل ابتلاء بود، این جهت مانع از فعلیت تکلیف نمی باشد چون تکلیف در موالی عرفیه با شرعیه متفاوت است، در تکالیف عرفیه غرض در اوامر مجرد تحقق فعل و غرض در نواهی مجرد ترک عمل می باشد ولی در تکالیف شرعیه غرض از جعل تکلیف مجرّد تحقق فعل یا ترک در خارج نیست، بلکه غرض این است که در واجبات فعل خارجی محقّق شود استناداً إلی أمر مولا و در نواهی ترک محقق شود استناداً إلی نهی مولا، لذا نسبت به خارج از محل ابتلاء نهی شارع معنا دارد چون و لو مکلّف با قطع نظر از نهی شارع آن منهی را ترک می کند لعدم ابتلائه ولی نهی شارع صحیح است چون مکلّف در این هنگام ترکش مستند به نهی شارع می شود، همین استناد به نهی مولوی اثر جعل نهی می شود. پس نهی شارع اثر دارد چون بندگان با استناد به آن نهی در مقام امتثال برایشان تقرب و تعالی و تکامل حاصل می شود، و این مطلب از آیه شریفه﴿و ما أمروا إلّا لیعبدوا الله﴾[1] استفاده می شود که غرض از اوامر الهی هم همان تقرب و استناد به مولا است. لذا در موارد متعدد در شریعت نهی از اموری واقع شده که مکلفین به خودی خود آنها را ترک می کنند همانند نهی از اکل خبائث و.. نتیجه آن که اشکال لغویت و استهجان عرفی در نهی مولوی نسبت به خارج از محل ابتلاء پیش نمی آید چون غرض از نهی مولوی استناد ترک مکلف به نهی شارع است و همین اثر مصحح امر و نهی مولوی خواهد بود و این استناد موجب تقرب و تکامل بندگان خواهد شد و بنده را به حقیقت عبودیت نزدیک می سازد. ایشان در مصباح الاصول می فرماید: و هذا بخلاف الأوامر و النواهي الشرعية، فان الغرض منها ليس مجرد تحقق الفعل و الترك خارجا، بل الغرض صدور الفعل استنادا إلى امر المولى، و كون الترك مستندا إلى نهيه ليحصل لهم بذلك الكمال النفسانيّ‌، كما أشير إليه بقوله تعالى:(و ما أمروا إلاّ ليعبدوا اللّه)و مع كون الغرض من التكليف الشرعي هو الفعل المستند إلى امر المولى و الترك المستند إلى نهيه لا مجرد الفعل و الترك لا قبح في الأمر بشيء حاصل عادة بنفسه. و لا في النهي عن شيء متروك بنفسه، إذ ليس الغرض مجرد الفعل و الترك حتى يكون الأمر و النهي لغوا و طلبا للحاصل.و يشهد بذلك وقوع الأمر في الشريعة المقدسة بأشياء تكون حاصلة بنفسها عادة كحفظ النّفس و الإنفاق على الأولاد و الزوجة. و كذا وقوع النهي عن أشياء متروكة بنفسها، كالزناء بالأمهات و أكل القاذورات و نحو ذلك مما هو كثير جدا. و المتحصل مما ذكرناه انه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي عدم كون بعض الأطراف خارجا عن معرض الابتلاء، لا في الشبهة الوجوبية و لا في الشبهة التحريمية، بل المعتبر كون جميع الأطراف مقدورا للمكلف على ما تقدم بيانه.[2] اشکال به مرحوم آیت الله خویی این است که آیا این غرض استناد به امر و نهی شارع غرض لازم الرعایة است یا خیر؟ اگر لازم الرعایة باشد، همه واجبات و محرّمات در شریعت تعبّدی می شوند و ما دیگر توصلی در شریعت نداریم، و اگر این رعایت این غرض لازم الرعایة نباشد نمی تواند مصحح وغرض برای جعل تکالیف قرار بگیرد. ممکن است گفته شود که استناد به امر و نهی مولا غرض لازم الرعایة نیست به طوری که تکلیف ساقط نشود الا به او ولی می خواهیم بگوئیم در صحت امر و نهی مولوی همین امکان استناد کافی است که با امر و نهی مولا، امکان استناد برای عبد در مقام امتثال به وجود می آید و موجب تکامل و تعالی نفوس بندگان می شود و همین مقدار موجب دفع اشکال لغویت هم خواهد شد.چون غرض اوامر و نواهی مولوی همین امکان استناد و تقرّب است و همین امر مصحّح اعمال مولویت مولا خواهد شد. ولی به نظر اشکال به کلام ایشان هنوز باقی است چون:

اولا: نهایتا این کلام در واجبات تمام است که بنده استنادا الی امر مولا تکلیف را انجام دهد ولی در نواهی که اصلا داعی و اراده برای انجام دادن نیست استناد به نهی مولوی معنا ندارد چون باید برای عبد انگیزه و اراده به انجام فعل باشد تا بعد بگوید به خاطر نهی مولوی منصرف شدم و انجام نمی دهم ولی وقتی اصلا داعی و انگیزه برای فعل وجود ندارد استناد به نهی مولا تصور نخواهد داشت.

ثانیا: غرض تکمیل نفوس و تعالی بندگان امری نیست که همه بندگان آن را تصور کرده و تصدیق نمایند تا به عنوان غرض و داعی خود بر انجام تکالیف قصد نمایند بلکه اکثر عباد فقط قصد تحقق فعل و ترک عمل را به خاطر فرار از عقاب دارند.

نتیجه آنکه فرمایش مرحوم آیت الله خویی در همه موارد و مصادیق تکالیف مولوی عمومیت ندارد و لذا قابل التزام نمی باشد.

صاحب منتقی الاصول در این باره می فرماید: ففيه: ان هذا لو تم، فانما يتم في خصوص الواجبات دون المحرمات، إذ الفعل المحرم إذا كان خارجا عن محل الابتلاء بنحو لا تحدثه نفسه بارتكابه لم يصلح النهي لزجر المكلف عنه و صرفه عن ارتكابه، إلا بعد تصدي المكلف لإيجاد الرغبة النفسيّة في فعله، كي ينصرف عنه ببركة النهي الشرعي، فلو كان الغرض من النهي ما ذكر، للزم في مثل هذه الحال على المكلف إيجاد الرغبة إلى فعل المحرم و تهيئة مقدماته، ثم ينصرف عنه بزاجرية النهي.[3]

نظر برگزیده: نتیجه آن که بعد از مناقشه در کلمات اعلام اصولی قائل به عدم شرطیت دخول در محل ابتلاء به نظر برگیده همان شرطیت دخول در محل ابتلاء در صحت تکایف مولوی می باشد و لذا در صورت خروج بعض اطراف از محل ابتلاء علم اجمالی منجزیت نخواهد داشت.

حکم شک در شرطیت دخول در محل ابتلاء به نحو شبهه حکمیه،مفهومیه و مصداقیه: نتیجه این شد که دخول در محل ابتلاء به نظر برگزیده برای تکالیف مولوی شرطیت دارد،حال این بحث مطرح می شود که اگر نتوانستیم ثابت کنیم دخول در محل ابتلاء شرطیت دارد، در مقام شک در اصل شرطیت دخول در محل ابتلاء وظیفه چیست؟ یا با فرض قبول شرطیت دخول در محل ابتلاء،اگر در مفهوم دخول در محل ابتلاء یا مصادیق آن شک حاصل شود وظیفه چیست ؟

پس در سه مرحله شبهه حکمیه و شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه شک و تردید تصوّر می شود که باید حکم هریک را بررسی نماییم:

مقام اول: شک در این است که آیا شرطیت دخول در محل ابتلاء در تکالیف مولوی ثابت است یا نه؟ اگر شک در اصل شرطیت دخول در محل ابتلاء داشته باشیم وظیفه چیست؟ که به اصطلاح شک به نحوشبهه حکمیه است.مرحوم شیخ انصاری ابتدا فرموده با شک در شرطیت دخول در محل ابتلاء باید رجوع به اصل برائت از تکلیف منجّز کرد و گفته شود علم به تکلیف منجّز نداریم بعد در ادامه از این حرف عدول کرده و فرموده مرجع در این صورت دلیل اجتهادی و رجوع به اطلاقات ادله می باشد مثلا حرّم علیکم المیتة داریم، اطلاق این خطاب، نمی دانیم مقیّد به بودن میته در محل ابتلاء شده است یا خیر، رجوع به اطلاق دلیل می کنیم و می گوییم دخول در محل ابتلاء شرط نیست در نتیجه علم اجمالی منجزیت خواهد داشت. يمكن أن يقال عند الشكّ في حسن التكليف التنجيزيّ عرفا بالاجتناب و عدم حسنه إلاّ معلّقا: الأصل البراءة من التكليف المنجّز، كما هو المقرّر في كلّ ما شكّ فيه في كون التكليف منجّزا أو معلّقا على أمر محقّق العدم، أو علم التعليق على أمر لكن شكّ في تحقّقه أو كون المتحقّق من أفراده كما في المقام.إلاّ أنّ هذا ليس بأولى من أن يقال: إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة.[4]