موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /وجوه نقضی خطابات قانونیه

وجوه نقضیه:

نقض اول: به اخباریات بود، جواب داده اند که در دلالت الفاظ بر معانی چه در اخبار و چه در انشا همیشه یک دال ـ یعنی قول و لفظـ داریم و یک مدلول ـ یعنی محتوا و معنا ـ و هر کدام از آن دو احکامی مخصوص به خودشان دارند. در بسیاری از موارد بین احکام دال و مدلول خلط صورت می‌گیرد با اینکه قیاس احکام دال و مدلول به یکدیگر مع الفارق است.

مثلا صدق و کذب از احکام دال است. اما احکامی مثل جرح و تعدیل از احکام مدلول است. مانند اینکه زید می‌گوید: کل من فی هذا المسجد فاسق. اینجا مدلول، جرح و تفسیق افراد است، در اینجا دال واحد است ولی معنا و مدلول متعدد است یعنی زید در این عبارت فسق حاضرین در مسجد را یک به یک ثابت کرد. لذا هر کدام از حاضرین جداگانه از خودشان در مقابل آن اتهام دفاع می‌کنند. پس دال واحد و مدلول متعدد است و صدق و کذب صفت قول و دال است. لذا زید در این مثال یک دروغ گفته است. کذب وصف دال است یعنی خبری که مطابق با واقع نباشد، وصف کلام و لفظ متکلم است، در گزاره "کل ماء بارد" کلام صادر از متکلّم یک دالّ است ولی مدلول به حسب واقعیت خارجیه متعدّد است پس صدق وکذب وصف خود دالّ است که واحد است لذا یک صدق و کذب بیشتر نداریم.پس این که گفته شد در اخبار کذب متعدد می‌شود صحیح نیست.

عین این معنا در محل بحث می آید است. مگر مولا در دستگاه تشریع نشسته و برای هر فرد در لحظه بلوغش یک تکلیف جعل و انشا می‌کند؟ خیر بلکه یک قضیه و دال است ولی عقل می‌گوید مدالیل و مصادیق متعدد است.

نقض دوم: که تکلیف صاحب مروّة به کشف العورة و... در جایی که دواعی مصروف از انجام حرام است لغو است جواب از آن این است که چون حقیقت تکلیف ایجاد داعی و زاجر امکانی است، لذا تکلیف در این موارد هم صحیح است، چون عمل مقدور تکوینی و عقلی مکلّف هست، لذا جعل داعی امکانی برای او صحیح است، که اگر مکلّف داعی دیگری نداشته باشد، بتواند از تکلیف داعویت پیدا کند و همین جعل داعی امکانی و صلاحیت و شأنیت برای جعل تکالیف کافی است. علاوه بر اینکه این نقض در برخی موارد بر خود مبنای خطابات قانونیه نیز وارد است، مثلا در مواردی که نوع افراد نهی را مرتکب نمی شوند، مثلا هیچکس عذره نمی خورد، ظاهرا در دنیا نقل نشده است که طائفه ای باشند که عذره بخورند، موارد ضرورت را کنار بگذارید، در حال اختیار هیچ انسانی اقدام به خوردن عذره نمی کند، اینجا فرمایش مرحوم امام نیز ناتمام است چون جعل قانونی که محل ابتلای هیچ کس نیست و برای هیچ انسانی داعویت و انبعاث ندارد لغو است، لذا این اشکال بر مبنای خطابات قانونیه نیز وارد است.

نقض سوم: این است غرض از اوامر و نواهی درموالی عرفیه تحقّق فعل و عدم تحقّق فعل است ولی غرض از اوامر و نواهی مولوی و شرعی تحقّق فعل به خاطر امرمولا و تحقّق ترک، به خاطر نهی مولا می باشد.به اصطلاح، غرض از نواهی، ترک مستند به مولا است، تکالیف شرعیه برای تزکیه نفوس و آدم شدن است و آدم شدن به این است که انسان برای خدا انجام بدهد و ترک کند،لذا در این مواردی که فعل به خودی خود متروک است مثل نهی از کشف عورت و اکل خبائث و.. باید بررسی شود که این فعل اگرچه متروک است، اما ترک دو مصداق دارد:به خاطر خدا و نهی مولا باشد یا اینکه به خاطر عدم اراده و شوق باشد.در این موارد اگر غرض ترک به خاطر نهی مولا باشد پس خطاب و نهی مولوی فایده دارد. بنابراین نهی مولوی در این موارد لغو نمی باشد بلکه اثر دارد و آن اینکه عبد به جهت نهی مولا و برای تقرّب به مولا عمل را ترک می کند.

نقض چهارم: که تکلیف عصات و کفّار بود، جواب این است که در حقیقت تکلیف بعث و انبعاث و داعویت فعلیه معتبر نیست، بلکه داعویت امکانی کافی است، یعنی از جانب مولا امری محقق شود که صلاحیت تحریک عبد منقاد را داشته باشد، و همین داعویت امکانی کافی است، و عاصی و کافر چون قدرت انبعاث دارند، لذا همین که احتمال انبعاث در مورد آنها داده شود، جعل تکلیف برای آنها صحیح است،علاوه بر اینکه ما برای صحت جعل مولوی اثر و فائده لازم داریم و فائده و اثر این جعل اتمام حجت بر آنها خواهد بود پس جعل تکلیف بر آنها لغو و بی فایده نیست.

نقض پنجم: موارد شک در قدرت،به این بیان که قدرت شرط اصل تکلیف است، لذا در موارد شک در قدرت مکلف می تواند رجوع به برائت می کند از این نقض جواب داده شده که و لو تکلیف مشروط به قدرت است، و شک در قدرت مستلزم شک در تکلیف است ولی اینکه در همه موارد شک در تکلیف، برائت جاری شود تمام نیست، بلکه باید ببینیم ادله برائت اطلاق دارد که موارد شک در قدرت را شامل شود یا نه؟ گفته شده ادله برائت انصراف از موارد شک در قدرت دارد. منشأ انصراف هم وجود برخی روایات خاصه و سیره عقلائیه است، همانطور که در موارد شک در تکلیف مسبوق به علم تکلیف مشهور قاعده اشتغال را جاری می کنند با اینکه شک در بقای تکلیف است و اصل تکلیف بقاءً مشکوک است،در موارد شک در قدرت هم قائل به احتیاط شده اند چون ادله برائت انصراف از موارد شک در قدرت دارند.

نقض ششم: که تکلیف عاجز اگر صحیح نباشد، باید تکلیف جاهل و ناسی هم صحیح نباشد چون عدم انبعاث و محرکیّت در هر دو وجود دارد،از این نقض جواب داده می شود که جاهل دو قسم دارد یا شخص جاهل بسیط است و یا جاهل مرکّب، در جاهل بسیط تکلیف و خطاب شخصی به او امکان دارد، چون امکان انبعاث دارد و احتیاط کردن از او امکان دارد، لذا چون قدرت بر احتیاط دارد، تکلیف او صحیح است.

اما جاهل مرکّب که اعتقاد به خلاف دارد و یا ناسی که ملتفت نیست، نسبت به آنها امکان انبعاث وجود ندارد، در اینجا می توان ملتزم شد که چون امکان انبعاث نسبت به آنها وجود ندارد همانند شخص عاجز می شوند و تکلیف شامل آنها نمی شود و لذا جاهل مرکب و غافل تکلیف فعلی ندارند.