موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بررسی خطابات قانونیه

اشکال دوم: از طرفی حکم شرعی تابع و معلول ملاک موجود در متعلّق خود است، هر تکلیفی از ناحیه‌ی شارع ملاک می‌خواهد و تکلیف بدون ملاک از ناحیه‌ی مولا قبیح است. با فرض اینکه فعل هر مکلّفی به تنهایی دارای ملاک مستقل است که ربطی به فعل دیگری و ملاک او ندارد، وقتی ملاک متعدّد است لذا احکام که تابع ملاکات است هم باید متعدّد شود، لذا منشأ و مجعول اصلی چون ناشی از ملاکات است باید متعدّد و منحلّ شود. و از طرف دیگر هر تکلیفی نسبت به موضوع خودش اطاعت و عصیان می‌آورد. یعنی تکلیف متعلق به هر موضوعی که هست و متعلق به هر کسی که هست و مخاطب به هر مخاطبی که هست از او اطاعت و عصیان می‌خواهد.

حال از مرحوم امام سؤال می‌کنیم قیام ملاک در احکام شرعی در کجاست؟ هر جا قیام ملاک است تکلیف هم در همانجا باید باشد. آیا قیام ملاک در طبیعی است یا قیام ملاک در افراد است؟. بلا شک و شبهه این ملاکها قائم به افرادند نه کلی طبیعی بما هو کلی طبیعی. اگر ملاکها قائم به افراد است،مقتضای مسلک عدلیه این است که باید همان که ملاک قائم به آن است مخاطب به خطاب باشد و همان مکلف به تکلیف باشد. شما از طرفی می گویید ملاکها قائم به افراد و مصادیق هست اما افراد تکلیف ندارند و متعلق تکلیف عنوان است. لازمه‌اش این است که تکلیف در جایی ثابت است که ملاک آنجا نیست. همچنین اینکه اطاعت و عصیان از افراد و مصادیق و مکلفین مطالبه شود و در عین حال تکلیف نسبت به آنها منحل نشود معنا ندارد.نتیجه آن که نظریه خطاب قانونی قابل التزام نمی باشد.

اشکال سوم: یکی از نکات محوری در مدعای مرحوم امام این بود که خطاب واحد است و منحل به تعداد افراد نمی‌شود مع ذلک بر جمیع انسان‌ها حجت است.عبارت ایشان این است: ان ارید من الانحلال کون کل مکلف مخصوصا بخطاب خاص به و تکلیف مستقل متوجه الیه فهو ضروری البطلان بل هذا الخطاب الوحدانی یکون حجة علی کل مکلف من غیر انشاء التکالیف مستقله او توجه خطابات عدیده.[1]

حجیت به معنای منجزیت و معذریت است و حاکم به حجیت عقل است لا محاله عقل در جایی حکم به حجیت می‌کند که تکلیف متوجه شخص باشد. آنجا که مکلّف تکلیفی دارد عقل می‌گوید: باید آن را امتثال کنی از باب شکر منعم یا حق الطاعه یا هر مبنای دیگر. این امتثال اگر مطابق واقع بود منجز و مثبت واقع است و الا برای مکلف معذوریت می آورد.

در نتیجه عقل اگر تکلیفی را متوجه به انسان ببیند حکم می‌کند: ان هذا التکلیف علیک حجة.

به ایشان عرض می‌کنیم: اگر برای یک یک افراد تکلیف مستقلی از جانب مولا فرض نمی‌شود به عبارت دیگر اگر تکلیف واحد است و به عنوان تعلق گرفته، عقل به حجیت چه چیزی حکم می‌کند؟ و چگونه ممکن است عقل حکم به حجیت امری می کند که متوجه مکلف نشده است.

نقد و بررسی وجوه مرحوم امام خمینی برای اثبات مبنای خطابات قانونیه:

برای بررسی مبنای خطابات قانونیه ابتدا وجوه حلی و نقضی ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

در رابطه با وجوه حلی:

یک وجه آن مراجعه به وجدان بود که عقلا ما برای گذاشتن تکلیف بر عهده افراد متعدّد، یک تکلیف عام بیشتر جعل نمی کنند، اشکال می شود قبول داریم که اگر آمر بتواند به غرضش با خطاب واحد برسد از خطابات متعدد، استفاده نمی کند، ولی این وجه فقط اثبات خطاب واحد می کند ولی اینکه مجعول و منشأ متعدّد نیست را ثابت نمی کند، بله با حصول غرض به خطاب واحد، شخص از خطابات متعدده استفاده نمی کند و مشهور هم قائل به خطاب واحد هستند و در این جهت مشترک اند فقط مشهور قائلند که با این خطاب واحد، منشأ متعدّد است و به عدد افراد مکلّفین، تکالیف و جعل ها متعدّد و منحل می شوند.

همچنین در رابطه با وجه تنظیر خطابات شرعیه با قوانین عرفیه می توان گفت در قوانین عقلائیه و عرفیه و لو خطاب واحد است، ولی در همان جا هم ادعای ما این است که تکلیف به عدد افراد منحل می شود و ما قائل به انحلال خطاب واحد به عدد افراد مکلّفین هستیم.

اما وجه سوم که لغویت بود به این بیان که وقتی هدف و غرض آمر وقتی با یک خطاب عام حاصل می شود، نیاز به تکالیف متعدّد نداریم، جوابش این است که مشهور قائل به تعدّد خطاب نیستند تا لغویت پیش آید، بلکه مشهور قائل اند که با خطاب واحد منشأ و تکالیف متعدّد پدید می آید.

اما وجوه نقضیه ایشان بر مبنای مشهور:

نسبت به نقض به احکام وضعیه، جواب داده اند اگر در حکم وضعی قائل به انتزاع از حکم تکلیفی شویم و بگوییم حکم وضعی تابع حکم تکلیفی است، ممکن است این نقض وارد شود که همان طور که حکم تکلیفی منحل می شود حکم وضعی تابع آن هم باید منحل شود، ولی اگر قائل به جعل مستقل در احکام وضعیه شدیم کما هو المشهور، جعل حکم وضعی تابع ترتّب اثر می شود، چون هر جعلی اثر می خواهد، اینجا انحلال حکم وضعی به تناسب حکم وضعی است در انحلال حکم تکلیفی، چون تکلیف متوجّه اشخاص و افراد است، انحلال به لحاظ عدد مکلّفین است، ولی در حکم وضعی تابع موضوع است و انحلال به عدد موضوعات خواهد بود و به عدد افراد موضوع منحل می شود تا گفته شود شروط عامه تکلیف همچون قدرت و دخول در محل ابتلاء در آن معتبر است مثلا در "الدم نجس "به تعداد ظرف های دم در خارج حکم نجاست جعل می شود، نه به لحاظ عدد مکلّفین تا اینکه لازم بیاید ظرفی برای شخصی نجس باشد و برای شخص دیگر نجس نباشد.