موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بررسی خطابات قانونیه

نقض چهارم: بنابر مبنای خطابات شخصیه تکلیف انسان صاحب شرف و مروّة به حرمت کشف عورت لغو است چون تکلیف برای او داعویت و باعثیت ندارد همچنین مخاطب قرار دادن انسانهای مسلمان به حرمت اکل خبائث و نجاسات و...، ولی بنابر مبنای خطابات قانونیه صحیح است چون او تکلیف و خطاب خاص ندارد. قبح تكليف صاحب المروّة بستر العورة؛ فإنّ الدواعي مصروفة عن كشف العورة، فلا يصحّ الخطاب؛ إذ أيّ فرق بين النهي عن شرب الخمر الموجود في أقاصي الدنيا و بين نهي صاحب المروّة عن كشف سوأته بين ملأ من الناس‌؟! و نظيره نهي المكلّفين عن شرب البول و أكل القاذورات ممّا يكون الدواعي عن الإتيان بها مصروفة؛ إذ أيّ فرق بين عدم القدرة العادية أو العقلية على العمل، و بين كون الدواعي مصروفة عنها.[1]

نقض پنجم: موارد شک در قدرت طبق مبنای مشهور به شک در اصل تکلیف بر می گردد و باید برائت جاری می شودو جای احتیاط و اشتغال نمی باشد، و حال اینکه جریان برائت در موارد شک در قدرت خلاف سیره و فتوای فقها است سیره متشرعه بر این بوده و هست که در موارد شک در قدرت متصدی امثال می شوند تا اینکه عجز ثابت شود، ولی طبق خطابات قانونیه قدرت شرط اصل تکلیف نیست، لذا با شک در قدرت نیز توجه تکلیف احراز شده و اصل تکلیف مسلّم و فعلی است، در نتیجه مکلف با احراز فعلیت تکلیف،شک در قدرت بر امتثال دارد، عقل می گوید باید متصدی امتثال شود تا عجز او احراز شود. يلزم على كون الخطاب شخصياً عدم وجوب الاحتياط عند الشكّ في القدرة؛ لكون الشكّ في تحقّق ما هو جزء للموضوع؛ لأنّ خطاب العاجز قبيح، و الشكّ في حصول القدرة و عدمها شكّ في المصداق، و هو خلاف السيرة الموجودة بين الفقهاء؛ من لزوم الاحتياط عند الشكّ في القدرة.[2]

نقض ششم: بنابر مبنای مشهور و خطابات شخصیه باید گفته شود تکلیف در مورد غفلت و جهل و نسیان صحیح نمی باشد و مستهجن است،چون همان طور که می گویید تکلیف شخص عاجز معنا ندارد، چون بعث و انبعاث امکان ندارد، اگر این را قبول کردید باید در جهل و غفلت هم قبول کنید که تکلیف آنها ممتنع است و در نتیجه باید علم و جهل قید و شرط همه تکالیف باشد در حالی که مشهور قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستند و تکلیف را مقیّد به علم و جهل نمی دانند.ولی طبق مبنای خطابات قانونیه که تکلیف به عنوان عام به همه مکلفین تعلق می گیرد،تکلیف برای عالم و جاهل و غافل و ناسی،همه فعلی می باشد.مرحوم امام خمینی در آخر بحث کلام خود را این طور جمع بندی می کنند که: و على ما حقّقناه فكلّها مندفعة؛ فإنّ الخطابات الإلهية فعلية في حقّ الجميع؛ كان المكلّف عاجزاً أو جاهلاً، أو مصروفاً عنه دواعيه أو لم يكن؛ و إن كان العجز و الجهل عذرين عقليين.و قس عليه الخروج عن محلّ الابتلاء، فهو لا يوجب نقصاناً في التكليف، و لا بدّ من الخروج عن عهدته بترك ما يكون في محلّ الابتلاء.و قد عرفت أنّ ما هو الشرط في صحّة الخطاب القانوني غير ما هو الشرط في صحّة الخطاب الشخصي، من غير فرق بين التكليف المعلوم بالتفصيل أو بالإجمال. فالتكليف المعلوم لا بدّ من الخروج عن عهدته بالموافقة القطعية، و الاجتناب عن المخالفة القطعية و الاحتمالية. مجرّد كون أحد الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء أو مصروفة عنه الدواعي لا يوجب نقصاناً في التكليف القانوني؛ و إن كان موجباً له في الشخصي.[3]

اشکالات به مبنای خطابات قانونی:

اصولیون معاصر اشکالات متعددی به مبنای خطابات قانونیه مرحوم امام نموده اند که به برخی از آنها اشاره می شود:

اشکال اول: شما فرمودید احکام به عناوین کلیه همچون عنوان "ناس"، "مسلمان " و "مومن" تعلق گرفته است ولی اشکال آن این است که عنوان به ما هو عنوان قابلیت انبعاث و تحریک ندارد، لذا معنا ندارد خود عناوین کلیه موضوع تکالیف باشد، بلکه عنوان به ما هو مرآة و طریق به افراد و مصادیق خارجی موضوع تکلیف است و در نتیجه لا محاله مصادیق و افراد نیز مورد بعث و تحریک قرار می گیرند.

جواب داده شده: که عناوین ماخوذ در احکام دو نوع اند: یک نوع عناوین مشیر به خارج مثل یجب علی هؤلاء، در این قسم، حکم روی افراد خارجی می رود و عنوان طریق است که به آن قضایای خارجیه گفته می شود و نوع دوم عنوانی است که حیثیت خاصی دارد که جهت مشترکه بین افراد لحاظ می شود، مثل عنوان مستطیع و بالغ و عاقل، در این عناوین خطاب قانونی می گوید حکم روی عنوان رفته و این عنوان خودش مستقل است و مرآة برای افراد خارجی نیست، بلکه خودش خصوصیت ذاتی دارد و در این قسم عناوین انحلال به افراد و مصادیق صورت نمی گیرد. و مراد مرحوم امام این قسم عناوین است و خود این عناوین اگرچه قابلیت انبعاث ندارند، ولی مصادیق این عناوین می توانند مورد بعث و تحریک قرار بگیرند، مکلف عناوین کلیه را بر خودش تطبیق می کند و این موجب حصول داعویت و بعث و تحریک برای او خواهد شد.

اشکال می شود که مرحوم امام فرموده ما یک تکلیف بیشتر نداریم که روی عنوان رفته و موضوع تکلیف همین عنوان است نه افراد و مصادیق آن،افراد مکلّف تکالیف نیستند، اگر افراد مکلّف به تکلیف نیستند به چه وجه افراد و مصادیق منبعث و تحریک از این تکلیف می شوند. به تعبیر دیگر کلی و طبیعی بما هو طبیعی نه موضوع خطاب قرار می‌گیرد و نه قابلیت خطاب دارد و نه موضوع تفهیم و تفهّم است، در دستورات الهی گفته شده «یا ایها الذین امنوا اقیموا الصلاه، صوموا تصحوا» نماز قربان کل تقی هست. این گونه آثار و این گونه خواسته هایی که در احکام و دستورات مولا خواسته می شود آیا تعلق این صفات به کلی طبیعی معقول است؟ آیا معقول است بگوییم نماز صادره از کلی طبیعی قربان اوست. نماز صادره از کلی طبیعی معراج اوست؟به هیچ وجه کلی طبیعی نمی تواند بما هو طبیعیٌ و غیر منحل الی الافراد موضوع برای احکام شرعی قرار بگیرد پس لامحاله باید قائل به انحلال شد.

تحلیل تعلق خطابات شرعی به عناوین:

اگر خطابات شرعی به کلی طبیعی و عناوین تعلق گرفته است،دو جهت دارد:اولاً: خطاب به تک تک افراد سخت است و عسر و حرج دارد و کار لغوی می‌شود که مولا یک دستگاه جاعله‌ای داشته باشد هر انسانی که متولد شد رسول بیاید به او بگوید «یجب علیک الصلاة».ثانیاً: مقننین برای این که از این عمل طولانی و دور و دراز خلاص شوند می‌آیند کلی طبیعی را بما هو فانیاً فی الافراد موضوع حکم قرار می‌دهند. لذا اگر کلی منحل به تعداد افراد نشود و عنوان فانی در معنون نباشد تعلق این احکام شرعی به عنوان قطعاً صحیح نیست.شاهد: در بسیاری از علوم آثاری که بر عنوان بار می‌شود به اعتبار معنون است و عنوان فانی در معنون است و کلی منحل به افراد هست. حرف جر می‌دهد حرف به عنوان کلی طبیعی جر می‌دهد یا نه حرفی که مصداقش(من) و(الی) هست.(من) و(الی) که افراد آن حرف هستند یا معنون این عنوان هستند این وضعیت را پیدا می‌کنند کدام یکی؟ آیا در آن جاها عنوان فانی در معنون هست یا نه و کلی منحل به تعداد افراد هست یا نه؟ قطعاً هست در نتیجه قطعا باید قائل به انحلال احکام شرعیه به افراد و مصادیق شد و الا بعث و انبعاث و تحریک مکلفین معنا پیدا نمی کند.