موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی مبنای خطابات قانونیه امام خمینی

دلیل مرحوم امام خمینی بر مبنای خطابات قانونیه وجوهی است: وجوه حلیه و وجوه نقض بر نظریه مشهور.

وجوه حلیه:

وجه اول: همانطور که در قوانین عرفیه و عقلائیه طریق جعل قانون این است که تکلیف را روی عنوان کلی و عام برده و با خطاب واحد آن قانون را برای همگان بیان می کنند، نه اینکه تکالیف متعدّد به تعداد اشخاص جعل کنند، در دائره تکالیف شرعی نیز، روش شارع مقدس در تقنین باید به همین روش عقلاء باشد و الا اگر برای قانون گذاری، روش و طریقه دیگری مدّ نظر شارع مقدس بود، باید بیان می کرد و چون طریقه دیگری بیان نشده پس نتیجه می گیریم که روش شارع همان روش قانون گذاری عرفی می باشد و ما أوضحناه هو حال القوانين الدارجة في العالَم. و الإسلام لم يتّخذ مسلكاً غيرها و لم يطرق باباً سوى ما طرقه العقلاء من الناس.[1]

وجه دوم: استشهاد به وجدان، به این بیان که شخص با رجوع به وجدان می یابد در جایی که غرض او سوق و بعث عده زیادی به سوی عملی باشد، با یک خطاب همه آنها را متوجّه مطلوب می کند نه اینکه هر یک از افراد را با جعل مستقل و خطاب مستقل مورد خطاب قرار دهد لذا بالوجدان انحلالی در کار نیست.

وجه سوم: اگر مقصود آمر و قانون گذار و غرض و هدفش، صدور فعل و عمل از افراد متعدّد باشد، این غرض با خطاب واحد بر روی عنوان عام حاصل می شود و وقتی با یک خطاب و جعل به غرض حاصل شود، وجهی برای خطابات و جعل های متعدّد نیست بلکه خطاب متعّدد لغو و بیهوده است.

وجوه نقضیه:

نقض اول: اگر شما در باب تکالیف و خطابات احکام شرعیه قائل به انحلال شوید، ملاک انحلال در تکالیف که باب انشاء است با ملاک انحلال در باب اخبار یکی است و حال آنکه در خطاب عام اخباری قول به انحلال واضح البطلان است مثلا اگر مولا حکم انشائی بگوید "یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود" انحلال به افراد متعدّد می شود، باید گفته شود در باب اخبار مثلا اگر بگوید "کل ماء بارد" اخبار متعدّد باشد و این مطلب قابل التزام نیست بلکه این یک گزاره خبری است که متصف به صدق و کذب واحد می شود پس تعدد خطاب در کار نیست.

ایشان در تهذیب الاصول می فرماید: فإنّ قوله تعالى: «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»خطاب واحد لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد و المخاطب كثير. كما أنّ الإخبار بأنّ «كلّ نار حارّة» إخبار واحد و المخبر عنه كثير. فلو قال أحد: «كلّ نار بارد» فلم يكذب إلاّ كذباً واحداً، لا أكاذيب متعدّدة حسب أفراد النار.[2]

نقض دوم: نقض به احکام وضعیه، به این بیان که در خطابات تکلیفیه اگر قائل به انحلال شویم، در خطابات متضمّن احکام وضعیه هم باید قائل به انحلال شویم یعنی باید به عدد افراد حکم وضعی وجود داشته باشد، پس خطابات وضعیه هم باید مشروط به قدرت مکلّف و دخول در محلّ ابتلاء شود، چون جعل تکلیف علی أیّ حال از شارع باید اثر گذار باشد لذا حکم وضعی هم باید مشروط به قدرت و... شود. که نتیجه آن این می شود که ظرف نجس در هند برای من نجس نیست ولی برای شخصی که در هند است نجس می باشد یعنی نجاست و طهارت نسبی می شود، نسبت به شخص مبتلا و شخص غیر مبتلی متفاوت می شود و این حرف قابل التزام نیست بلکه تاسیس فقه جدید است.ایشان در این باره می فرماید: لزوم الالتزام بأنّ الخطابات و أحكام الوضعية مختصّة بما هو محلّ الابتلاء؛ فلا بدّ من الالتزام بأنّ النجاسة و الحلّية و غيرهما من الوضعيات من الاُمور النسبية بلحاظ المكلّفين، فيكون الخمر و البول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلى بهما، دون غيرهما، و لا أظنّ التزامهم بذلك؛ للزوم الاختلال في الفقه، و الدليل العقلي غير قابل للتخصيص فيكشف ذلك عن بطلان المبنى.[3]

نقض سوم: لازمه انحلال تکالیف، این است که باید احراز شود که در هر موردی و هر فردی شرائط تکلیف موجود باشد لذا تکلیف و مورد خطاب قرار دادن عصاة و کفّارصحیح نمی باشد، چون حقیقت تکلیف برای بعث و زجر است در جایی که داعی برای مکلّف نیست جعل تکلیف لغو است، ولی طبق مبنای خطابات قانونیه چون عاصی و کافر خطاب خاصّ ندارد، لغویت پیش نمی آید. در تهذیب الاصول این طور آمده است: عدم صحّة خطاب العصاة من المسلمين؛ فإنّ خطاب من لا ينبعث به قبيح أو غير ممكن؛ فإنّ الإرادة الجزمية لا تحصل في لوح النفس إلاّ بعد حصول مبادئ قبلها، التي منها احتمال حصول المراد، و المفروض القطع بعدم حصوله.[4]