موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث خروج بعض اطراف از محل ابتلا

بررسی مبنای خطابات قانونیه مرحوم امام خمینی(ره):

وجه دوم اشکال، کلام مرحوم امام خمینی است، ایشان فرموده مشهور در صحت تکلیف قائل به شرطییت دخول در محل ابتلاء شده اند، چون اگر متعلق تکلیف خارج از محل ابتلاء باشد، تکلیف مستهجن و قبیح است زیرا امری که عادتاً انجام دادنش امکان ندارد، تکلیف به آن استهجان دارد.در حقیقت در نظر مشهور خطابات شرعیه کلیّه حکم خطابات جزئیه و شخصیه را دارد ولی این مطلب صحیح نیست، چون در خطاب جزئی و شخصی قدرت و امکان تحقّق عمل و داعویّت فعلیه شرط است، ولی در خطابات کلیه که متوجّه عامه مکلّفین است قدرت و دخول در محلّ ابتلاء شرطیت ندارد.

و خطابات شرعیه هم از قبیل خطابات عامه و کلیّه است و خطاب شخصی نمی باشد بلکه خطاب واحد است که متعلّق به عنوان کلی است که از آن تعبیر به خطابات قانونیه می شود و در خطابات قانونیه انحلال تکلیف به عدد مکلّفین و افراد و صادیق وجود ندارد و اینطور نیست که و در هر مصداقی اگر شرائط خطاب و تکلیف شخصی در او باشد، تکلیف بر آن فرد فعلی شود و الا فعلی نشود. ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند، در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفین منحل نمی‌شود، در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شودو خطاب بر همه مکلفین فعلی می باشد. بله در خطاب قانونی شرط است که عده ی معتنی به از مکلّفین قدرت و شرطیت محل ابتلاء را داشته باشند ولی لازم نیست همه افراد، شرائط تکلیف را داشته باشند. پس خطابات شرعیه، از قبیل قوانین عرفیه و کلیه می باشد و از قبیل احکام شخصیه و قضایای خارجیه نمی باشد. بله این را قبول داریم که غرض از امر و نهی، احداث الداعی للمکلّف است و لکن مناط استهجان در قضایای شخصیه، با قضایای عرفیه قانونیه متفاوت است و آن فرق این است که اگر تکلیف از قبیل خطابات شخصیه باشد، اگر مکلّف قدرت عادی ندارد، غرض از امر تحقّق پیدا نمی کند، غرض از نهی تحقّق پیدا نمی کند، و لکن اگر از قبیل احکام کلی و قانونیه باشد، اگر پنج نفر از مکلّفین مورد ابتلایشان نباشد،خطاب عام استهجان پیدا نمی کند.نتیجه آن که در احکام جزئیه، مناط استهجان، قدرت شخصی هر فرد است، در احکام کلیه و عرفیه، مناط استهجان و عدم استهجان، اغلب افراد است، بر این اساس ایشان می فرماید قدرت و دخول در محل ابتلاء از شرائط تکلیف نمی باشد چون خطاب قانونی بدون قدرت داشتن مکلف خاص استهجان ندارد و لغو نمی باشد.

خلاصه تفاوت بین نظریه مشهور و نظریه خطابات قانونیه این است:

بنابر نظر مشهور خطاب تکلیف به عدد مکلفین منحل می شود ولی بنابر نظر خطابات قانویه یک خطاب عام قانونی بیشتر وجود ندارد،خطاب واحد است و مخاطب آن کثیر

بنابر خطاب شخصی خطاب به عاجز و جاهل و غیر مبتلا قبیح است بر خلاف خطاب قانونی که در آن همین که عده ای از مکلفین شرائط تکلیف را داشته باشند خطاب جمیع صحیح است.

بنابر نظر مشهور خطاب و تکلیف بر یک مکلف فعلی و بر مکلف دیگر فعلی نیست ولی بنابر مبنای خطابات قانونیه تکلیف بر همگان فعلی است،فقط عجز و جهل ملانع از تنجّز تکلیف می باشد

بنابر مسلک مشهور توجه خطاب به عصاه و کفار قبیح است بر خلاف مسلک خطابات قانونیه

و... ایشان در تبیین نظریه خطابات قانونیه در تهذیب الاصول می فرماید: فإنّ الخطاب الشخصي إلى خصوص العاجز و غير المتمكّن عادة أو عقلاً ممّا لا يصحّ‌، كما أوضحناه، و لكن الخطاب الكلّي إلى المكلّفين المختلفين حسب الحالات و العوارض ممّا لا استهجان فيه.و الحاصل: أنّ التكاليف الشرعية ليست إلاّ كالقوانين العرفية المجعولة لحفظ الاجتماع و تنظيم الاُمور، فكما أنّه ليس فيها خطابات و دعايات، بل هو بما هو خطاب واحد متعلّق بعنوان عامّ حجّة على عامّة المكلّفين، فكذلك ما نجده في الشرع من الخطابات المتعلّقة بالمؤمنين أو الناس. فليس هنا إلاّ خطاب واحد قانوني يعمّ الجميع.و إن شئت قلت: إنّ ما هو الموضوع في دائرة التشريع هو عنوان المؤمنين أو الناس، فلو قال: «يا أيّها الناس اجتنبوا عن الخمر» أو «يجب عليكم الفعل الكذائي» فليس الموضوع إلاّ الناس؛ أعمّ من العاجز و القادر، و الجاهل و العالم.

و لأجل ذلك يكون الحكم فعلياً في حقّ الجميع، غير أنّ العجز و الجهل عذر عقلي عن تنجّز التكليف. و الملاك لصحّة هذا الخطاب و عدم استهجانه هو صلوحه لبعث عدد معتدّ به من المكلّفين.فالاستهجان بالنسبة إلى الخطاب العامّ إنّما يلزم لو علم المتكلّم بعدم تأثير ذلك الخطاب العامّ في كلّ المكلّفين، و أمّا مع احتمال التأثير في عدد معتدّ به غير مضبوط تحت عنوان خاصّ فلا محيص عن الخطاب العمومي و لا استهجان فيه أصلاً، كما أنّ الأمر كذلك في القوانين العرفية العامّة.و بما ذكرنا يظهر الكلام في الخارج عن محلّ الابتلاء.و القول بأنّ خطاب العاجز و الجاهل و غير المبتلى بمورد التكليف قبيح أو غير ممكن صحيح لو كان الخطاب شخصياً، و أمّا إذا كان بصورة التقنين فيكفي في خطاب الجميع كون عدد معتدّ به من المكلّفين واجداً لما ذكرنا من الشرائط. و أمّا الفاقد لها فهو معذور عقلاً مع فعلية التكليف، كالعجز و الجهل.[1]

سپس ایشان برای اثبات نظریه خطابات قانونیه وجوه و شواهدی بیان کرده اند.دلیل ایشان بر خطابات قانونی وجوهی است: وجوه حلیه و وجوه نقض بر نظریه مشهور.