موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /خروج بعض اطراف از محل ابتلا

بررسی کلام محقق اصفهانی در محل بحث: مرحوم محقق اصفهانی از وجه مذکور در کلام مرحوم آخوند برای عدم تنجیز اجمالی در موارد خروج از محل ابتلاء ء به جهت عدم صحت نهی مولوی و استهجان عرفی آن جواب داده اند که ما اگر در حقیقت تکلیف داعویت فعلیه را معتبر بدانیم این وجه تمام است چون نهی شارع در موارد خروج از محل ابتلاء نمی تواند برای مکلف داعویت فعلیه داشته باشد.

ولی اگر داعویت امکانیه را در تکالیف مولوی کافی بدانیم به این معنا که اگر مکلّف منقاد باشد و داعی دیگری نداشته باشد، نهی مولا بتواند برای او ایجاد داعی کند،تکلیف مولا یعنی "جعل ما یمکن أن یکون داعیاً" در این صورت در موارد خروج از محل ابتلاء، این داعویت امکانیه محفوظ است و حقیقت تکلیف هم همین ایجاد داعویت امکانیه است(یعنی از ناحیه شارع چیزی صادر شود که صلاحیت داعویت داشته باشد).

سپس مرحوم محقّق اصفهانی فرموده چون تکلیف جعل داعی امکانی است نه فعلی، لذا توجه تکلیف به عصاة معنا دارد، چون امکان و احتمال دارد که او داعی به انجام فعل پیدا کند لذا جعل داعی امکانی برای شخص عاصی امکان دارد گرچه جعل داعویت فعلی نسبت به او معنا ندارد.بعد هم ایشان فرموده تکلیف مولا ارتباطی با عرف ندارد تا پای استهجان عرفی خطاب به میان آید بلکه ملاک در تکلیف فقط قدرت عقلی می باشد.

ایشان در نهایه الدرایه می فرماید: و أما إذا كان التكليف الحقيقي جعل ما يمكن أن يكون داعيا، بحيث لو انقاد العبد له لانقدح الداعي في نفسه بدعوة البعث أو الزجر، فيفعل أو يترك بسبب جعل الداعي. فهذه الصفة محفوظة، سواء كان للمكلف داع إلى الفعل كما في التوصلي الذي يأتي به بداعي هواه، أو داع إلى تركه كما في العاصي، أو لم يكن له داع إلى الفعل من قبل نفسه كما فيما نحن فيه... بل التحقيق: أن حقيقة التكليف الصادر من المولى المتعلق بالفعل الاختياري لا يعقل أن يكون إلا جعل الداعي بالامكان، لا بمعنى البعث الخارجي الموجب لصدور الفعل منه قهرا، فانه خلف.[1]

نسبت به کلام محقّق اصفهانی می توان این طور جواب داد که اگرچه شرائط صحت و حسن تکلیف عقلا باید رعایت شود، ولی خطاب واسطه در ایصال تکالیف به بندگان است و خطاب محفوف به ارتکاز عرفی موجب تقیید خطاب می شود و اگر قبول کردیم از نظر عرفی چنین خطاب و نهی مولوی به موارد خارج از محل ابتلاء استهجان دارد در نتیجه این ارتکاز عرفی خطاب مولوی را مقیّد به موارد داخل در محل ابتلاء می کند و لذا خطابات شارع اختصاص به دائره داخل در محل ابتلاء پیدا می کند و شامل موارد خارج از محل ابتلا نمی شود چون چنین خطابی مستهجن است عرفا و از مولای حکیم صادر نمی شود.

مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: و أمّا ما عن بعض الأعيان المحقّقين قدس سره من كفاية الإمكان الذاتي أو الإمكان الوقوعي في صحّة الخطاب، و هذا تمام الملاك لصحّة الخطاب، و عليه يصحّ الخطاب في موارد الابتلاء و عدمه،ضعيف؛ فإنّ كفاية الإمكان الذاتي في هذا الباب غريب؛ فإنّ خطاب من لا ينبعث عن أمر المولى خطاباً حقيقياً مستهجن جدّاً؛ فإنّ الإرادة التشريعية لا تنقدح إلاّ بعد حصول مبادئها.[2]

صاحب منتقی الاصول نیز نسبت به کلام محقق اصفهانی می فرماید: اولا المحذور المدعى هو لغوية التكليف، و هي من الوضوح بنحو يدركها العرف فيستهجن ثبوت التكليف. فالاستهجان العرفي راجع إلى وضوح اللغوية لدى الجميع، و العمل اللغو مستهجن من الحكيم و ثانيا: ان التكليف إذا كان مستهجنا عرفا يكفي ذلك في امتناع ثبوته و توجيهه إلى عامة الناس، لأنهم لا يؤمنون بصدوره مع بنائهم على انه مستهجن، فلا يصلح الداعوية أصلا، و المفروض ان من يتوجه إليه التكليف هو الجميع.[3]