موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه هشتم

تنبیه هشتم: خروج بعض اطراف از محل ابتلاء

آیا در تنجیز علم اجمالی شرط است که تمام اطراف محل ابتلاء مکلّف باشند یا چنین شرطی معتبر نمی باشد؟

محل نزاع و خلاف:

در این زمینه یک مطلب اتفاقی وجود دارد و آن اینکه تمام اطراف علم اجمالی باید مقدور مکلّف باشند و قدرت عقلیه مکلف نسبت به ارتکاب اطراف علم اجمالی شرط است و لذا اگر بعضی از اطراف شبهه، غیر مقدور برای مکلّف بود، اینجا علم اجمالی بالاتفاق منجّز نمی باشد چون قدرت از شروط عامه تکلیف است و لذا در این صورت در طرف غیر مقدور تکلیف قطعا منتفی می شود و نسبت به طرف دیگر شک در اصل تکلیف خواهد شد.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: لا ينبغي الشك في أنه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدورا للمكلف، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه ساقطا يقينا، لاعتبار القدرة في التكليف و يكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فتجري أصالة البراءة.(و بعبارة أخرى) لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الأمر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط. و هذا واضح.[1]

حال محلّ بحث در این تنبیه این است که اگر فرض کردیم تمام اطراف مقدور مکلّف می باشد ولی بعضی از اطراف خارج از محل ابتلای مکلّف می باشد و عادتاً مساس و ارتباطی با او ندارد، مثل علم اجمالی به نجاست ظرف مقابلش و یا ظرف در منزل همسایه که از محل ابتلاء او خارج است و ارتباطی با او ندارد.حال با خروج بعض اطراف از محلّ ابتلاء، آیا علم اجمالی منجّزیت دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری قائل شده در شبهات تحریمیه دخول در محلّ ابتلاء در تنجیز علم اجمالی معتبر است،سپس مرحوم آخوند در حاشیه فرموده در شبهات وجوبیه هم این شرط معتبر است و اصولیون معاصر هم همچون میرزای نائینی،محقق عراقی،محقق حائری شرطیت دخول در محل ابتلاء را در شبهات تحریمیه پذیرفته اند،در مقابل مرحوم آیت الله خویی فرموده دخول در محل ابتلاء شرط تجیز علم اجمالی نیست.

تقریب عدم تنجیز علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء:

مرحوم شیخ انصاری در رسائل ابتدا ضابطه تنجیز علم اجمالی را بیان نموده و آن اینکه علم اجمالی در صورتی منجّز تکلیف است که علم به تکلیف فعلی علی أی تقدیر بیاورد به طوری که اگر علم تفصیلی به هر طرف پیدا شود برای مکلّف وجوب اجتناب بیاورد و لذا در موارد متعددی (همچون وجود منجّز سابق یا اصل مثبت تکلیف یا اضطرار به معین و..) علم اجمالی به جهت فقدان این ضابطه منجز نخواهد بود. أنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعيّ على كلّ تقدير، بأن يكون كلّ منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجّزا.[2]

سپس مرحوم شیخ فرموده لذا در تنجیز علم اجمالی در محرمات شرط است که جمیع اطراف شبهه در محل ابتلای مکلّف داخل باشد چون علم به تکلیف فعلی علی کلّ تقدیر در موارد خروج از محل ابتلاء وجود ندارد، به جهت اینکه در باب نواهی مطلوب، ایجاد انگیزه و داعی بر ترک فعل است و نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء،خطاب نهی مولوی مستهجن است چون مکلف به جهت عدم ابتلاء مرتکب آن طرف نخواهد شد اصلا و لذا تکلیف در یک طرف فعلیت ندارد و در طرف دیگر نیز شبهه بدویه خواهد شد.

ایشان در رسائل می فرماید: و كذا: لو كان ارتكاب الواحد المعيّن ممكنا عقلا، لكنّ المكلّف أجنبيّ عنه و غير مبتل به بحسب حاله، كما إذا تردّد النجس بين إنائه و إناء آخر لا دخل للمكلّف فيه أصلا؛ فإنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكّن عقلا غير منجّز عرفا؛ و لهذا لا يحسن التكليف المنجّز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلّف الابتلاء به و لعلّ السرّ في ذلك: أنّ غير المبتلي تارك للمنهيّ عنه بنفس عدم ابتلائه، فلا حاجة إلى نهيه، فعند الاشتباه لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ‌.[3]

و در کفایه الاصول هم مرحوم آخوند این را فرموده است که اگر مکلّف داعی دیگر بر ترک فعل داشته باشد، نهی مولوی و ایجاد داعی از طرف شارع لغو و مستهجن است، چون این عمل متروک است به طبعه و نفسه، به عبارت دیگر در مواردی که مکلّف به از محل ابتلا خارج باشد، ترک فعل مستند به عدم اراده مکلّف است، چون اراده مکلّف مقتضی فعل است، اگر اراده نیست، فعل انجام نمی گیرد و عدم انجام فعل، مستند به عدم وجود مقتضی است نه مستند به وجود مانع که نهی مولوی باشد. لذا نهی از او طلب ترک حاصل می شود که از مولای حکیم قبیح خواهد بود در نتیجه علم اجمالی در این صورت منجز نخواهد بود چون علم به تکلیف علی أی تقدیر وجود ندارد ایشان در کفایه می فرماید: أنّه لمّا كان النهي عن الشيء إنّما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلّف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر، و لا يكاد يكون ذلك إلاّ فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، و أمّا ما لا ابتلاء به بحسبها، فليس للنهي عنه موقع أصلا، ضرورة أنّه بلا فائدة و لا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل، كان الابتلاء بجميع الأطراف ممّا لا بدّ منه في تأثير العلم، فإنّه بدونه لا علم بتكليف فعليّ‌، لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به.[4]

مرحوم نائینی هم طبق مبنای خودشان(مسلک اقتضاء) فرموده اصل ترخیصی در طرف خارج از محل ابتلای مکلف جاری نمی شود چون اثری بر آن مترتب نخواهد بود و جریان اصل منوط به داشتن اثر شرعی است ولذا اصل ترخیصی در طرف دیگر بلا معارض جاری خواهد شد و علم اجمالی را از منجزیت می اندازد.(و مع خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء لا علم بالتكليف على كلّ تقدير، لاحتمال أن يكون متعلّق التكليف هو الخارج عن مورد الابتلاء، فلا يجري فيه الأصل النافي للتكليف، لأنّه لا يترتّب عليه أثر عملي و يبقى الطرف الآخر الّذي يمكن الابتلاء به جاريا فيه الأصل بلا معارض.[5]

در نتیجه: باید یک شرطی بر شرایط عامه تکلیف اضافه کنیم و بگوئیم یکی از شرایط تعلق تکلیف به مکلّف این است که مکلف به برای او مقدور عادی و عرفی باشد یا بفرمائید مورد ابتلای مکلّف باشد.