1403/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه صور تعارض اصول
قسم دوم: یک طرف اصل طولی دارد که موافق با اصل جاری در مرتبه سابق در معنا و مؤدی می باشد.
مثلا علم اجمالی به نجاست این ظرف آب یا غصبیت ظرف آب دیگر داریم،در اینجا نسبت به ظرف آب اول اصاله الطهاره و در طول آن اصاله الحلیه جاری می شود ولی نسبت به ظرف آب دوم فقط اصاله الحلیه جاری می شود یعنی دو اصل عرضی اصاله الطهاره در یک طرف و اصاله الحلیه در طرف دیگر می باشند که غیر هم سنخ می باشند ولی هر دو ترخیصی و نافی تکلیف هستند واصل طولی در یک طرف اصاله الحلیه می باشد که اصل در ناحیه مسبّب است و هم سنخ با اصل در ناحیه سبب خود می باشد.در این صورت علم اجمالی منجز تکلیف می باشد یا خیر ؟ در اینجا اشکال شده که اصل طولی(اصاله الحلیه) مشکلی را حل نمی کند، چون ملاک تعارض اصلین در اینجا موجود است، چون قاعده حلّ در طرف اول با قاعده حلّ در طرف دوم تعارض می کند و علم اجمالی منجّز خواهد بود.یعنی همانطور که اصالة الطهارة طرف اول با اصالة الحلّ طرف دوم تعارض می کند، چون از جریان هر دو ترخیص در مخالفت قطعیه و از جریان احدهما ترجیح بلا مرجّح لازم می آید، همانطور هم در اصالة الحلّ در طرف اول با اصالة الحلّ در طرف دوم هم تعارض رخ می دهد، چون ملاک تعارض موجود است.
اشکال شده که اصالة الطهارة در طرف اول با اصالة الحل در طرف دوم با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و اصالة الحلّ در طرف اول در مرتبه اول حضور ندارد، چون با وجود اصالة الطهارة نوبت به اصالة الحلّ نمی رسد و بعد از تعارض و تساقط آن دو، تارة اصالة الحلّ زنده می شود و در مقابل آن اصل دیگری وجود ندارد، چون اصالة الحلّ در ماء دوم به خاطر تعارض از بین رفته است.لذا اصاله الحل بلا معارض جاری می شود. از این وجه جواب داده اند:
اوّلاً: اصاله الحلّ در طرف اول اینکه در طول در اصالة الطهارة طرف أول باشد این ممنوع است، چون اگر اصالة الطهارة جریان پیدا کند، موضوع برای اصالة الحلّ باقی نمی گذارد، اگر جاری بشود اصالة الحلّ موضوع ندارد طولیت در فرض جریان است، ولی در حالی که اصالة الطهارة جاری نشود، نمی توانیم بگوئید اصالة الحلّ موضوع ندارد، چون طولیت در فرض جریان است، لذا سه اصل در ظرف واحد با هم تعارض می کنند.
ثانیاً: اگر قبول کردیم اصالة الحلّ در طرف اوّل در طول اصالة الطهارة در طرف اوّل است، ولی اصالة الحلّ در طرف اول با اصالة الحلّ در طرف دوم رابطه طولیت باهم ندارند، بلکه در عرض هم می باشند لذا آن دو در عرض هم با هم تعارض می کنند.
بعضی گفته اند اگر طولیت بین اصالة الطهارة و اصالة الحلّ در اناء اول را پذیرفتید باید طولیت بین اصالة الحلّ در اناء اول و اناء دوم را پذیرفتید، چون اصالة الحلّ در اناء دوم در رتبه اصالة الطهارة در اناء اول است و اصالة الحلّ متأخّر از اصالة الطهارة است، پس اصالة الحلّیة در طرف اول متأخر و در طول اصالة الحلّیة طرف دوم خواهد بود.
از این کلام این طور می توان جواب داد که تقدّم و تأخّر بین دو شیء احتیاج به ملاک دارد و باید ملاک تقدّم و تأخّر بین همان دو شیء موجود باشد، بله در تقدّم و تأخّر زمانی تقریب متقدّم صحیح است ولی در تقدّم و تأخّر رتبی باید ملاک موجود باشد و بین دو اصالة الحلّ رابطه سبب و مسبّبی و موضوعی و حکم وجود ندارد تا یکی در طول دیگری باشد لذا این دو اصاله الحل بایکدیگر تعارض می کنند.
اشکال دیگری که نسبت به تنجیز علم اجمالی در این صورت شده است این است که در این مثال ملاک خطاب مشترک و خطاب مختص وجود دارد که اصالة الحلّ اصل مشترک است که در هر دو طرف موضوع دارد ولی قاعده طهارت اصل مختصّ است که فقط در طرف اول موضوع دارد لذا در میدان تعارض از جریان اصالة الطهارة به تنهایی ترخیص در معصیت و ترجیح بلا مرجّح پیش نمی آید، لذا اصالة الطهارة جاری خواهد شد بر خلاف أصالة الحلّ چون علم به تخصیص آن علی أیّ تقدیر نداریم و ملاک تعارض در آن وجود دارد.در نتیجه دو اصاله الحل بایکدیگر تعارض کرده و تساقط می کندد و فقط اصاله الطهاره جاری شود تا علم اجمالی را از تنجیز بیندازد. مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب داده اند که بین این مثال و مثال علم اجمالی به نجاست ماء و غصبیت ثوب که در صورت اول بیان شد و در آنجا اصل مختص جریان پیدا می کرد فرق است، به این بیان که اگر خطاب مختصّ،اصل در ناحیه محکوم باشد، می تواند جریان پیدا کند و ترخیص را ثابت کند، ولی اگر خطاب مختص اصل حاکم مقدّم باشد، نمی تواند اثبات ترخیص کند.چون در جایی که خطاب مختص اصل در ناحیه محکوم باشد و در رتبه متأخّر همانند مثال ظرف آب و ثوب، در میدان تعارض اوّل که قاعده طهارت در طرف اول و طرف دوم جریان پیدا می کند، ملاک تساقط اصلین موجود است که ترخیص در معصیت و ترجیح بلا مرجّح است ولی قاعده حلیت که اصل متأخّر است داخل در ملاک تساقط و تعارض نمی شود، ولی در جریان اصالة الحلیة متأخر ملاک تساقط نیست، چون از جریان آن ترجیح بلا مرجّح پیش نمی آید.ولی در محل بحث که علم اجمالی به نجاست اناء اول و غصبیت اناء دوم باشد، در تعارض اول قاعده طهارت در اناء اول با قاعده حلّ در اناء دوم شرائط تعارض و تساقط را دارند که در رتبه هم با هم تعارض می کنند، چون ترخیص در معصیت و ترجیح بلا مرجّح پیش می آید و در میدان تعارض دوم هم دو اصالة الحلّ با هم تعارض و تساقط می کنند و ملاک تعارض وجود دارد، لذا همه اصول ترخیصی در این صورت با هم تعارض می کنند وعلم اجمالی منجّز خواهد بود. مرحوم آیت الله خویی در رابطه با حکم این صورت می فرمایند: لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية، فكما ان أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية، و في أحدهما ترجيحا بلا مرجح سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان الحكم بالحلية من أول الأمرو بعبارة أخری الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية، و سقوط أصالة الطهارة و أصالة الإباحة في محتمل النجاسة. و بما انه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة.[1]