1403/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه صور تعارض اصول
بررسی حکم صورت سوم: خود این صورت به اعتبار وجود اصل طولی دو قسم می شود:
قسم اول: یک طرف اصل طولی مثبت تکلیف دارد که مفاد آن مخالف با اصل در مرتبه سابق این طرف می باشد.دو مثال فقهی برای این قسم بیان می شود:
مثال اول: جایی که علم اجمالی داریم یا به نقصان یک رکعت از نماز مغرب و یا اینکه اصلا نماز عصر محقق نشده است، به مقتضای قواعد علم اجمالی باید احتیاط کرد یعنی مکلّف هم نماز عصر را بخواند و هم نماز مغرب را بخواند.حال آیا راهی برای انحلال علم اجمالی و عدم وجوب احتیاط وجود دارد یا خیر ؟ گفته شده اینجا در بدو امر در نماز مغرب قاعده فراغ جاری می شود و حکم به صحت صلاه می شود ولی نسبت به نماز عصر قاعده فراغ جاری نمی شود، چون اصل اتیان به نماز عصر احراز نشده است، بلکه نسبت به آن قاعده حیلولت جاری می شود، در نتیجه قاعده فراغ و قاعده حلولیت که غیر هم سنخ هستند ولی هر دو اصل نافی تکلیف هستند با هم تعارض کرده و تساقط می کنند وسپس نوبت به اصول طولی محکوم می رسد، نسبت به نماز مغرب استصحاب عدم اتیان به رکعت ثالثه اصل طولی مثبت تکلیف است و اصل محکوم می باشد چون با جود قاعده فراغ که اصل حاکم بود نوبت به استصحاب نمی رسید ولی حال که قاعده فراغ با تعارض ساقط شده نوبت به استصحاب می رسد که مقتضای آن بطلان صلاه و وجوب اعاده خواهد شد که نتیجه اش مغایر با قاعده فراغ می باشد واین استصحاب بلا معارض جاری می شود چون استصحاب عدم اتیان رکوع زائد در نماز مغرب اصل نافی خاص است که جریان آن مستلزم ترجیح بلا مرجّح نیست، بلکه چون خطاب خاص دارد ترجیح مع المرجّح است. و در آن طرف نسبت به نماز عصر استصحاب عدم اتیان به صلاه عصر جاری نمی شود چون شما می خواهید با این استصحاب ثابت کنید که قضا واجب است ولی با این استصحاب اثبات موضوع قضا نمی شود، چون موضوع قضا فوت است و با استصحاب عدم اتیان اگر بخواهیم امر وجودی فوت را اثبات کنیم، اصل مثبت می شود، جریان اصل در امر عدمی و اثبات نقیض آن که امر وجودی است اصل مثبت خواهد شد.و بالطبع نسبت به نماز عصر نوبت به اصاله البرائه می رسد که اصل طولی در رتبه بعد است شک در وجوب قضا نماز عصر داریم اصاله البرائه نسبت به آن جاری می شود.
در نتیجه در این قسم علم اجمالی منجز تکلیف نیست بلکه در هر دو مثال بعد از تعارض اصول عرضیه موافق و متخالف نوبت به اصول طولی می رسد و چون یکی نافی و یکی مثبت تکلیف است، هر دو جاری می شود و علم اجمالی منحل خواهد شد.
مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: ما إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر، فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب و قاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة، و يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب، فيحكم ببطلانها و وجوب إعادتها، و إلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر لما ثبت في محله، من ان الفوت الّذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الإتيان.[1]
مثال دوم: که شبیه مثال اول است با این تفاوت که که اصول عرضی در ناحیه اصل حاکم هم سنخ یکدیگرند ولی اصل طولی در یک طرف مخالف با اصل عرضی در رتبه سابق می باشد این است که مکلّف علم اجمالی به بطلان احدی الصلاتین دارد به جهت علم به زیادی رکوع در نماز مغرب یا نقصان رکوع در نماز عشاء،حکم این قسم چه می باشد؟ در این قسم مقتضای علم اجمالی وجوب احتیاط و اتیان به دو صلاه مغرب و عشاء می باشد.
ولی گفته شده اصول عرضی در تبه اصل حاکم قاعده فراغ می باشد که نسبت به هریک فی حدنفسه شرائط جریان را دارد و حکم به صحت هر دو نماز می کند و سپس بعد از تعارض قاعده فراغ در هر یک اصل طولی محکوم در ناحیه نماز مغرب اصل نافی عدم اتیان به رکوع زائد در نماز مغرب است که این اصل طولی موافق با اصل جاری در رتبه قبل است و نتیجه آن صحت صلاه می شود. ولی در طرف مقابل و در ناحیه نماز عشاء اصل عدم اتیان به رکوع موجب نقصان صلاه می شود و حکم به بطلان نماز می شود و این دو اصل طولی که یکی نافی تکلیف است و دیگری مثبت تکلیف است در هر دو طرف جاری می شود چون از جریان این دو اصل، محذور مخالفت عملیه پیش نمی آید گرچه مخالفت التزامی پیش می آید(چون می داند یکی از این دو استصحاب مخالف با واقع است اجمالا) که مانعی ندارد چون موافقت التزامیه احکام واجب نمی باشد.درنتیجه در این قسم علم اجمالی منجز تکلیف نیست چون یک طرف اصل مثبت تکلیف و طرف دیگر اصل نافی تکلیف دارد.