1403/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /صور تعارض اصول در اطراف علم اجمالی
صورت دوم: اصل جاری در طرفین مشترک و از سنخ هم می باشند و هیچ یک اصل طولی مختص ندارند مثل علم اجمالی به نجاست احد الثوبین که در اینجا دو قاعده طهارت در طرفین بایکدیگر تعارض کرده و ساقط می شوند و لذا علم اجمالی منجّز خواهد بود و یا هر دو طرف علاوه بر اصل عرضی مشترک،اصل هم طولی دارند، مثل علم اجمالی به نجاست احد المائین که در این صورت ابتدا دو اصل سببی، قاعده طهارت هر یک بایکدیگر تعارض کرده و تساقط می کنندو سپس نوبت به اصاله الحلیه در هریک می رسد و دو قاعده حلیت در هریک نیز که اصل مسبّبی می باشند بایکدیگر تعارض کرده و تساقط می کنند و موجب تنجز علم اجمالی خواهند شد. چون جریان اصل سببی و مسببی در هر دو طرف موجب ترخیص در مخالفت قطعیه می باشد و جریان اصل در احدهما دون دیگری ترجیح بلا مرجّح است.
صورت سوم: اصل جاری در یک طرف علم اجمالی مغایر با اصل جاری در طرف دیگر است مثل علم اجمالی به نجاست ثوب یا غصبیت ماء که اصل در ناحیه ثوب اصالة الطهارة است و اصل در ناحیه ماء اصالة الحلّیة است، اینجا هم دو اصل تعارض و تساقط می کنند چون ملاک تعارض که ترخیص در مخالفت قطعیه و ترجیح بلامرجح است در اینجا موجود است و این علم اجمالی دو تکلیف فعلی و دو "اجتنب" برای مکلف می آورد لذا ضابطه تنجیز علم اجمالی را دارد.
مرحوم آیت الله خویی می فرماید: (و اما القسم الثالث) و هو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر، فان لم يكن أحد الطرفين مختصا بأصل طولي، فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين، و لا في أحدهما، للزوم الترخيص في المعصية أو الترجيح بلا مرجح.[1]
بعد خود این صورت به اعتبار وجود اصل طولی دو قسم می شود:
قسم اول: یک طرف اصل طولی دارد که موافق با اصل جاری در مرتبه سابق در معنا و مؤدی می باشد.
قسم دوم: یک طرف اصل طولی دارد که مفاد آن مخالف با اصل در مرتبه سابق این طرف می باشد.