1403/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه هفتم
بررسی کلام مرحوم آیت الله خویی در صورت اول:
در مقابل مرحوم آیت الله خویی فرموده اند در مواردی که یک طرف اصل طولی مختص دارد بعد از تعارض آن دو اصل مشترک،این اصل مختص ترخیص در بعض الاطراف را ثابت می کند و بلا معارض جاری خواهد شد، چون در مثال مذکور قاعده طهارت نمی تواند در هر دو طرف جاری شود چون مستلزم مخالفت قطعیه می شود و دریک طرف دون دیگری جاری نمی شود چون ترجیح بلا مرجح خواهد شد و لذا بالمعارضه ساقط می شود ولی اگر اصل و دلیلی مزیت و ترجیحی داشته باشد و فقط در یک طرف جاری شود و در طرف دیگر جاری نشود،در این صورت آن اصل بلامعارض جاری خواهد شد و در محل بحث هم دلیل اصاله الحل فقط در ظرف آب جاری می شود و در ثوب اصلا موضوع ندارد تا جاری شود لذا بلامعارض این اصل در طرف اول جاری خواهد شد و مستلزم ترجیح بلا مرجح هم نخواهد شد چون اصلا در طرف دیگر جاری نمی شود نتیجه آن که ملاک تعارض أصلین و تساقط آن دو در این فرض وجود ندارد لذا جریان اصاله الحل مانع و محذوری نخواهد شد و حکم به جواز شرب از ظرف آب خواهد شد. و حق هم همین است چون نکته و ملاک در تعارض و تساقط اصول در این مورد وجود ندارد، لذا نمی توان حکم به تنجیز علم اجمالی و وجوب احتیاط نمود.
ایشان در مصباح الاصول می فرماید: اما الأصل الطولي المختص بأحد الطرفين، فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به، إذ لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح، لعدم شمول دليله للطرف الآخر في نفسه(و بعبارة أخرى) ان دليل أصالة الطهارة - بعد العلم بعدم شموله لكلا الطرفين على ما تقدم بيانه - نعلم بتخصيصه، فلا بد من رفع اليد عنه. إما في كلا الطرفين أو في أحدهما. و حيث ان الثاني مستلزم للترجيح بلا مرجح، فتعين الأول. و اما دليل أصالة الحل، فهو بعمومه لا يشمل إلاّ أحد الطرفين من أول الأمر، فلا موجب لرفع اليد عنه،و نظير ذلك في الفروع الفقهية كثير منها ما لو علم بنجاسة شيء في زمان و طهارته في زمان آخر، و شك في المتقدم منهما، فانه بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة.[1]