موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنجیز علم اجمالی در تدریجیات

مرحله چهارم: اگر قائل شدیم علم اجمالی در تدریجیات منجّز نیست کما هو التحقیق،حال مقتضای قاعده چیست؟ در مثال تردید زن مضطربه به تعیین وقت حیض بین پنج روز اول ماه و آخر ماه، وظیفه او چه می باشد؟ یا در مثال علم اجمالی تاجر به معامله ربویه در امروز یا فردا، وظیفه چیست؟در مثال اول مرحوم شیخ انصاری فرموده زن حائض باید مراجعه به استصحاب طهر و عدم حیضیت کند و این رجوع به استصحاب ادامه دارد تا پنج روز آخر، و بعد از شروع پنج روز آخر ماه دیگر استصحاب طهر و عدم حیضیت جاری نمی شود چون استصحاب طهر معارض با استصحاب حیض خواهد برای اینکه مکلف در این زمان یقین به تحقق حیض و طهر در این ماه دارد چون علم داشت که پنج روز از این ماه حیض دارد، و شک در بقاء حیض دارد، استصحاب حیض جاری می شود و استصحاب طهر هم جاری می شود چون در همین ماه یقیناً طهر بر او عارض شده است،در این ماه یقیناً طاهر بوده است لذا شک در بقای آن دارد استصحاب طهر هم جاری می شود و این دو استصحاب با یکدیگر تعارض می کنند(در دو واقعه مجهولی التاریخ) و تساقط می کنند،بعد شک می کند که آیا مکلف به اجتناب از محرّمات حائض شده است یا نه ؟ رجوع به اصالة الاباحه می کند. و در مثال دوم هم مرحوم شیخ فرموده در همه معاملات از لحاظ حکم تکلیفی چون شک در جواز و عدم جواز معامله دارد به اصالة الاباحه مراجعه می کند، ولی از جهت حکم وضعی به اصالة الفساد در معامله باید رجوع کند و به عموم "اوفوا بالعقود" نمی تواند تمسّک کند، چون گرچه آیه مبارکه دلالت بر صحت کل عقد دارد ولی با دلیل مخصص "حرّم الربا " معامله ربویه از تحت عموم خارج شده است و با شک در مصداق معامله ربوی،تمسّک به عام از قبیل تمسک به عمومات در شبهه مصداقیه مخصّص خواهد شد.مضافاً بر اینکه تمسّک به عموم در جایی است که علم اجمالی نداشته باشیم چون علم به فساد بعضی از معاملات باعث می شود دلیل "اوفوا بالعقود "شامل مورد نشود به جهت اینکه علم اجمالی موجب اجمال دلیل نسبت به شمول مورد مشکوک می شود. عبارت ایشان در رسائل این چنین است: وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة، فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة؛ لأنّ المفروض عدم تنجّز التكليف الواقعيّ بالنسبة إليه، فالواجب الرجوع في كلّ مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة و تحريما.فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة؛ لعدم جريان استصحاب الطهر. و في المثال الثاني إلى أصالة الإباحة و الفساد، فيحكم في كلّ معاملة بشكّ في كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها و عدم ترتّب الأثر عليها؛ لأنّ فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفيّ‌؛ و ليس هنا مورد التمسّك بعموم صحّة العقود؛ للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجيّة عن العموم؛ لفرض العلم بفساد بعضها، فيسقط العامّ عن الظهور بالنسبة إليها، و يجب الرجوع إلى أصالة الفساد.[1]

در مثال دوم که علم اجمالی به ابتلاء مکلّف به معامله ربویه است، مرحوم نایئنی اشکال کرده که مرحوم شیخ در اینجا قائل به تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی شده است نسبت به حکم تکلیفی اصاله الاباحه را جاری می دارند و نسبت به حکم وضعی اصاله الفساد در معامله ولی این تفکیک با مبنای خود ایشان منافات دارد چون ایشان قائل است که حکم وضعی جعل مستقل ندارد بلکه از حکم تکلیفی منتزع می شود، لذا اگر تکلیفاً معامله بر مکلف جایز و مباح می باشد، از لحاظ وضعی هم حکم به فساد معنا ندارد.

بله بنا بر مبنای ما که حکم وضعی را مترتّب بر تکلیف نمی دانیم بلکه قائل به دو جعل مستقل هستیم، تفکیک امکان دارد.

اشکال مرحوم نائینی: لأنّ حلّية البيع على الوجه المذكور تلازم الصحّة و النفوذ، و حينئذ تصحّ دعوى التلازم بين حلّية المعاملة و صحّتها و حرمة المعاملة و فسادها، فلا مجال للتفكيك بين التكليف و الوضع، بل تكون أصالة الحلّ حاكمة على أصالة الفساد، لارتفاع موضوعها بذلك، كما هو الشأن في كلّ أصل سببي و مسبّبي.[2]

در رابطه با اشکال مرحوم نائینی می توان جواب داد که و لو مرحوم شیخ قائل است که حکم وضعی جعل مستقل ندارد، ولی در عین حال کلام ایشان در اینجا تمام است، چون حکم تکلیفی که منشأ انتزاع فساد معامله می شود، حرمت انشاء معامله نیست، بلکه از حرمت تصرّف فساد منتزع می شود.لذا به لحاظ انشاء و ایجاد معامله، اصالة الاباحه جاری می شود و حکم به فساد معامله به خاطر شک در صحت معامله و جواز تصرّف در ما انتقل إلیه است که در نسبت به آن اصلی نداریم که جواز تصرّف را ثابت کند، لذا حکم تکلیفی حرمت تصرّف به استصحاب ثابت می شود چون قبل از ایجاد معامله تصرف حرام بود الان هم همان حرمت تصرّف با استصحاب ثابت می شود و از این حرمت تصرف،فساد معامله انتزاع خواهد شد.

تنبیه هفتم: بررسی صور مختلف تعارض اصول در اطراف علم اجمالی

اصل جاری در طرف علم اجمالی گاهی از سنخ اصل جاری در طرف دیگر می باشد و گاهی مغایر با او هست و در صورت هم سنخ بودن گاهی در یک طرف اصل مختص طولی وجود دارد و در طرف دیگر وجود ندارد و گاهی اصل مختص در هیچ یک از دو طرف وجود ندارد، لذا در مجموع باید حکم سه صورت را در این تنبیه بررسی نمود:

صورت اول: علم اجمالی به نجاست آب و یا لباس دارد،در این صورت اصل عرضی جاری در هر دو طرف اصالة الطهارة است که در دوطرف جاری شده و با یکدیگر تعارض و تساقط کرده و موجب منجزیت علم اجمالی می شود و لذا وضو گرفتن با ظرف آب و نماز خواندن با لباس جایز نخواهد بود ولی نسبت به ظرف آب أصل مختص اصاله الحلیه نیز جاری می شود که در طرف دیگر که لباس است این اصل موضوع ندارد،حال آیا این اصاله الحلیه در ظرف آب قابل جریان است تا در نتیجه حکم به جواز شرب آن نماییم یا خیر؟

مرحوم نائینی فرموده اصل مختص نیز در میدان معارضه داخل می شود و تساقط می کند و لذا شرب ظرف آب جایز نخواهد بود. چون اصول ترخیصیه به لحاظ مودای خود بایکدیگر تعارض می کنند لذا کثرت اصول یا وحدت آنها ملاک نیست بلکه مودای واحد داشتن ملاک است درنتیجه همانطور که قاعده طهارت هر طرف با دیگری تعارض کرده و ساقط می شود تا موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نشود،همچنین اصالة الحلّیة در این طرف با اصالة الطهارة در طرف دیگر نیز، تعارض می کنند، چون از جریان اصالة الحلّ در ماء و اصالة الطهارة در ثوب، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید و همان ملاک در اینجا هم وجود دارد.و لذا وجهی برای خروج اصالة الحلّ از میدان معارضه وجود ندارد. چون قاعده طهارت آن طرف و اصاله الحلیه در این طرف این دو در عرض هم هستند و رابطه طولیت با هم ندارند و لذا بایکدیگر تعارض می کنند،پس ضابطه کلی این است که هرجا از جریان اصول در اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه پدید آید اصول با یکدیگر تعارض می کنند و علم اجمالی منجز خواهد شد.

ایشان در فوائد الاصول می فرماید: و الحاصل: أنّ تعارض الأصول و سقوطها إنّما هو باعتبار أنّ المجعول فيها معنى يؤدّي إلى المخالفة العمليّة، فلا بدّ من ملاحظة ما هو المجعول في الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي، فان كان المجعول فيها معنى يؤدّى إلى المخالفة العمليّة فلا محالة يقع التعارض بينها و تسقط، و لو فرض أنّه كان في أحد الأطراف أصول متعدّدة و في الطرف الآخر أصل واحد، فانّ الأصل الواحد يعارض جميع تلك الأصول.[3]