موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنجیز علم اجمالی در تدریجیات

نظریه دوم: مرحوم نائینی،محقق عراقی،مرحوم امام خمینی،مرحوم آیت الله خویی... می فرمایند که علم اجمالی در این صورت منجّزیت دارد،مرحوم نائینی می فرماید اگرچه مقتضای قواعد، اجراء اصول می باشد چون علم به حکم فعلی علی أی تقدیر وجود ندارد و لکن فی المقام شیءٌ و آن عبارت از حکم عقل است که به اصطلاح فوق قانون و قواعد است، به این بیان که عقل می گوید تفویت ملاک ملزم، جایز نمی باشد و لو خطاب و تکلیف نیامده باشد ولی مکلف نباید کاری انجام دهد که موجب تفویت ملاک ملزم شود، در حقیقت عقل دو امر را موجب تنجّز تکلیف می داند: 1.تکلیف و خطاب فعلی باشد؛ 2. علم به تحقّق ملاک ملزم وجود داشته باشد. با علم به تحقّق ملاک مکلّف حق ندارد کاری کند که ملاک حکم از بین برود. عقل می گوید تفویت ملاک جایز نمی باشد.

بر این اساس است که مرحوم نائینی و دیگران می گویند تفویت مقدمات مفوّته جایز نیست مثلا فرض کنید دو ساعت به نماز صبح در ماه مبارک مانده است، عقل می گوید برو غسل کن چون اگر غسل نکنی تفویت ملاک و مصلحت صوم می شود که عقلا جایز نمی باشد، بر این اساس در محل بحث نیز تفویت ملاک جایز نمی باشد، عقل می گوید زن حائض در پنج روز اول ماه باید احتیاط کند و در پنج روز آخر ماه هم باید احتیاط کند، و حق ندارد اصل ترخیصی جاری کند چون اگر اصل جاری کند تفویت ملاک می شود و از بین بردن ملاک ملزم عقلا قبیح می باشد. مکلّف علم اجمالی به ملاک فعلی لازم التحصیل دارد، چون آنچه به حکم عقل لازم الرعایه است، خصوص تکلیف و خطاب نیست، بلکه ملاک فعلی هم لازم الرعایة است و لذا اصول مرخّصه در اطراف جاری نخواهد شد.ایشان در فوائد الاصول می فرماید: و لكن للمنع عنه مجال، فانّ الصناعة العلميّة و ان اقتضت جريان الأصول في الأطراف، إلاّ أنّ العقل يستقلّ بقبح الإقدام على ما يؤدّي إلى المخالفة و تفويت مراد المولى فانّ المقام لا يقصر عن المقدّمات المفوّتة الّتي يستقلّ العقل بحفظ القدرة عليها في ظرف عدم تحقّق الخطاب و الملاك،

و الحاصل: أنّ العقل يستقلّ بقبح الإقدام على ما يوجب فوات مطلوب المولى مع العلم بأنّ للمولى حكما إلزاميّا ذا مصلحة تامّة، غايته أنّ نتيجة حكم العقل بذلك مختلفة، ففي باب المقدّمات المفوّتة يلزم حفظ القدرة و فيما نحن فيه يلزم ترك الاقتحام في كلّ واحد من أطراف الشبهة مقدّمة لحصول مراد المولى و مطلوبه.فالإنصاف: أنّه لا فرق في تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة و وجوب الموافقة بين أن لا يكون للزمان دخل في الملاك و الخطاب و بين أن يكون له دخل فيهما.[1]

مرحوم آیت الله خویی نیز می فرماید: من استقلال العقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه بتعجيز النّفس قبل مجيء وقته، كاستقلاله بقبح تعجيز النّفس عن امتثال التكليف الفعلي و لا فرق في قبح التفويت بحكم العقل بين كونه مستندا إلى العبد، كما تقدم و بين كونه مستندا إلى المولى بترخيصه في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلا و ترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظرف الابتلاء، فانه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم، و هو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل و عصيانه في حكم العقل.[2]

نظر برگزیده: به نظر طبق ضوابط تنجیز علم اجمالی که بارها تکرار شد،شرط تنجیز علم اجمالی علم به تکلیف فعلی علی أی تقدیر می باشد و لذا در مواردی که زمان دخالت در ملاک و خطاب دارد و با اصطلاح واجب مشروط می باشد قبل از حصول آن زمان علم به تکلیف فعلی وجود ندارد و لذا علم اجمالی منجزیت نخواهد داشت و به حکم عقل در مقام اطاعت و عصیان ما انسان ها مکلّف به امتثال احکام الهی می باشیم، حکم الله امتثال دارد و مخالفت حکم الله عقاب دارد، اینکه بر انسان ها حفظ ملاکات احکام نیز واجب باشد، ما الدلیل علی ذلک، کجا عقل می گوید که حفظ ملاک واجب است در صورتی که از عبد مطالبه نشده است، حفظ ملاک مطالَب واجب است اما حفظ ملاک غیر مطالب واجب نیست، وقتی حفظ ملاک واجب است که خطاب بیاید، تا خطاب نیاید و تکلیف فعلی نباشد دلیلی بر لزوم حفظ ملاکات نداریم.

به اصطلاح اینکه می گویند تفویت ملاک مثل مخالفت خطاب و تکلیف فعلی است، این اول کلام است، ما الدلیل که تفویت ملاک مثل مخالفت خطاب فعلی است؟، تفویت ملاک هایی که به فعلیت نرسیده است چه کسی گفته عصیان است و قبح دارد؟

در نتیجه: به نظر دلیل بر نظریه دوم(منجزیت علم اجمالی در تدریجیّات) در صورتی که تکلیف علی تقدیر فعلیت ندارد، تمام نمی باشد.