موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنجیز علم اجمالی در تدریجیات

مرحله سوم: بررسی اقوال و مقتضای قاعده در صور تدریجی بودن اطراف علم اجمالی

در مرحله دوم مشخص شد که محل نزاع در تدریجیات در مواردی است که تدریجی بودن به لحاظ تقید احد اطراف به زمان متأخر به وجود آمده است پس باید حکم دو صورت قسم سوم یعنی مثال نذر و مثال حیض مشخص شود.

در صورت اول مثال نذر مثلا شخصی نذر کرده که اگر بچه اش خوب شد پنجشنبه یا جمعه را روزه بگیرد،با تحقق منذور علیه الان وجوب صوم بر او تکلیف فعلی شده است چون زمان دخالت در ملاک و خطاب ندارد و لذا در اینجا مکلف علم به تکلیف فعلی علی أی تقدیر دارد غایه ألامر یکی از اطراف آن فعلی است و طرف دیگر آن استقبالی می باشد(واجب معلّق) بنابراین علم اجمالی منجزیت خواهد داشت و وجوب هر دو طرف بر مکلّف ثابت خواهد شد.

اما صورت دوم یعنی جایی که زمان هم دخالت در ملاک و هم دخالت در خطاب داشته باشد. مثل اینکه این زنی که مستمرّ الدم است می داند که 5 روز از ماه خون حیض می بیند یا پنج روز اول و یا پنج روز آخرماه،، تمام اختلافاتو اقوال در اینجا باید متمرکز شود در اینجا ایام عادت دخالت در مفسده و ملاک حکم و خطاب شرعی دارد. در این صورت در مجوع دو نظریه مشهور بین اعلام اصولی وجود دارد:

نظریه اول: مرحوم آخوند در کفایه الاصول و.. می فرمایند که علم اجمالی در این صورت منجزیت ندارد،چون در این صورت مکلف علم به تکلیف و خطاب فعلی ندارد چون دریک صورت تکلیف و خطاب مطلق دارد اگر این پنج روز ایام عادتش باشد و در یک صورت تکلیف و خطاب مشروط دارد اگر پنج روز دوم زمان عادتش باشد بنابر این تقدیر هنوز تکلیف نیامده است چون شرطش که زمان عادت باشد محقق نشده است،در نتیجه دوران بین تکلیف مطلق و مشروط خواهد شد پس علم به تکلیف علی أی تقدیر وجود ندارد و طبق ضابطه تنجیز علم اجمالی نباید در این صورت علم اجمالی منجزیت داشته باشد. چون شرط تنجیز علم اجمالی،علم به تکلیف فعلی علی أی تقدیر می باشد. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: و منه ظهر: أنّه لو لم يعلم فعليّة التكليف مع العلم به إجمالا...من جهة تعلّقه بموضوع يقطع بتحقّقه إجمالا في هذا الشهر، كأيّام حيض المستحاضة مثلا- لما وجبت موافقته بل جازت مخالفته.[1]

یا به تقریب دوم بگویید در این صورت علم اجمالی منجزیّت ندارد چون اصول در اطراف با یکدیگر تعارض ندارند چون مثلا اصل عدم کونه حائضا در مثال در پنج روز اول جاری می شود ولی در پنج روز بعدی جاری نمی شود چون هنوز این اصل موضوع ندارد پس اصل بلامعارض وجود دارد، لذا اصول بایکدیگر تعارض نمی کندد تا موجب تنجیز علم اجمالی شوند.

و یا به تقریب سوم بفرمایید در تدریجیات علم اجمالی منجّز نمی شود، چرا؟ چون یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی ابتلای به کل واحد من الاطراف است، در تدریجیات احد الاطراف دائما از محل ابتلا خارج است، روز اول ماه، روز 27 از محل ابتلا خارج است و روز 27، روز اول از محل ابتلاء خارج است.

بر این اساس روز اول ماه می توانید اصل جاری کنید، چون طرف دیگر علم اجمالی از محل ابتلاء خارج است، روز 27 هم می توانید اصل جاری کنید، چون طرف علم اجمالی که روز اول ماه است، از محل ابتلاء خارج است.

مرحوم نائینی در تقریب ادله این نظریه می گوید: و أمّا إذا كان للزمان دخل في كلّ من الملاك و الخطاب، ففي تأثير العلم الإجمالي و عدمه وجهان، اختار الشيخ - قدّس سرّه - عدم التأثير و جواز المخالفة القطعيّة، لأنّ الأصول النافية للتكليف تجري في الأطراف بلا تعارض، فانّه لو كان أيّام الحيض آخر الشهر، فالتكليف بترك الوطء و الصلاة و دخول المساجد و نحو ذلك لا يكون فعليّا من أوّل الشهر، لأنّ لزمان العادة دخلا في تلك الأحكام خطابا و ملاكا، فأصالة عدم الحيض في آخر الشهر لا تجري من أوّل الشهر حتّى تعارض بأصالة عدم الحيض في أوّله، بل في أوّل الشهر يجري الأصل المختص به و في آخره يجري الأصل المختصّ به، و لم يجتمع الأصلان في الزمان حتّى يتعارضا و يسقط الأصلان، لأنّ الحيض في آخر الشهر لا يمكن الابتلاء به من أوّله و الحيض في أوّل الشهر لا يمكن الابتلاء به في آخره، فظرف الابتلاء بكلّ منهما إنّما يكون في ظرف عدم الابتلاء بالآخر، فالشبهة في كلّ من أوّل الشهر و آخره تكون بدويّة و يجري فيها الأصل بلا معارض، فللزوج و الزوجة ترتيب آثار الطهر في أوّل الشهر و آخره.[2]

عبارت مرحوم شیخ انصاری در رسائل در تنبیه ششم[3] نیز مناسب با همین نظریه اول است و در آنجا ایشان قائل به عدم تنجیز علم اجمالی درمثال حیض شده اند، همان طور که مرحوم نائینی از ایشان نقل نموده است ولی بعض اعلام نظریه تفصیل بین تام بودن ملاک تکلیف در مسقبل و عدم آن را به ایشان نسبت داده اند.