موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنجیز علم اجمالی در تدریجیات

تنبیه ششم: تنجیز علم اجمالی در تدریجیات

عنوان این تنبیه این است که آیا همانطور که علم اجمالی در دفعیات منجّز است، در امور تدریجیه که بعض اطراف فعلاً وجود دارد و بعض اطراف در آینده به وجود می آید یا بفرمایید مورد ابتلای احد الاطراف در زمانی است و ابتلاء به طرف دیگر در زمان دیگر می باشد،در این صورت نیز علم اجمالی منجّز است یا نه؟مثلاً زنی که مستمرّه است و نمی داند ایام عادت او پنج روز آخر ماه بوده است یا پنج روز اول ماه،این زن علم اجمالی دارد که یکی از دو خون حیض است، حال با دیدن خون اول وظیفه چیست در حالی که هنوز خون دوم موضوع ندارد و علم به تکلیف علی جمیع التقادیر نیست.یا شخصی نذر روزه کرده نمی داند امروز را باید روزه بگیرد یا فردا ؟بحث در این تنبیه در چهار مرحله پیگیری می شود: مرحله اولی: خصوصیت مورد نزاع چیست؟ و شرط دخول مورد در این تنبیه چیست؟مرحله دوم: بیان صور تدریجی بودن اطراف علم اجمالی و اینکه کدامیک محل نزاع است؟مرحله سوم: مقتضای تحقیق و قاعده در تدریجیات چیست؟ آیا علم اجمالی منجّز است یا نه؟مرحله چهارم: اگر در مرحله سوم قائل به تنجیز علم اجمالی نشدیم، مقتضای قاعده چیست؟ و آیا راه دیگری برای تنجیز تکلیف وجود دارد یا نه؟

مرحله اولی: محل نزاع و مورد کلام در این تنبیه در جایی است که با قطع نظر از علم اجمالی، اطراف علم مورد احتیاط نباشند و الا مواردی که با قطع نظر از علم اجمالی تکلیف تنجیّز دارد در آن موارد بحث از تنجیز در تدریجایت اثری ندارد، مثلا ابتلاء مکلّف به معامله ربوی که می داند یا امروز معامله ربوی انجام داده یا فردا؟ این مثال از محل بحث خارج است چون با قطع نظر از علم اجمالی حکم در آن احتیاط است به لحاظ حکم تکلیفی هنگام شک در جواز معامله قبل از فحص جای برائت نیست و به لحاظ حکم وضعی نیز اصالة الفساد حاکم است.اشکال می شود که اینجا جای رجوع به اصل عملی نیست بلکه به اطلاقات "احلّ الله البیع" و "أوفوا بالعقود"رجوع می کنیم لذا هنگام شک در معامله می گوییک که معامله صحیح است.جواب می دهیم که عمومات تخصیص به حرّم الربا خورده اند بعد از تخصیص، دائره حجّیت عام مخصّص می شود معامله ای که ربوی نباشد و ما در اینجا شک داریم که این معامله ربوی است یا نه، شک در انطباق عام مخصّص است که محرز نمی باشد و با عدم احراز و صدق اسم نمی توان به اطلاقات رجوع کرد و از قبیل تمسّک به عام در شبهه مصداقیه می شود، لذا نوبت به اصل عملی می رسد که مقتضای آن فساد معامله است.

نتیجه: آن که چون با قطع نظر از علم اجمالی حکم این مسأله(شک در ربوی بودن معامله) احتیاط است، لذا این مورد از محل کلام در این تنبیه خارج می شود.مرحوم آیت الله خویی دراین باره می فرماید: ان محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الإجمالي موردا للاحتياط في نفسها، مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي، فانه لو كانت كذلك كما إذا علم إجمالا بأنه يبتلي في هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية، فلا إشكال في وجوب الاحتياط سواء قلنا بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات أم لم نقل به. و الوجه فيه ان كل معاملة يحتمل فيها الرّبا مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي مورد للاحتياط لكون الشبهة حكمية، و لا يجوز فيها الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. هذا من جهة الحكم التكليفي. و أما من جهة الحكم الوضعي، فيحكم بالفساد في كل معاملة تقع في الخارج، لأصالة عدم النقل و الانتقال. و توهم جواز الرجوع إلى العمومات الدالة على صحة كل معاملة، كقوله تعالى:(أوفوا بالعقود) - مدفوع بان العمومات مخصصة بالمعاملة الربوية، فالشك في الصحة و الفساد انما هو من جهة الشك في الانطباق، لا من جهة الشك في التخصيص.[1]