موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث اضطرار به بعض اطراف

تنبیه: مرحوم شهید صدر در بحوث فرموده: اضطرار دارای معانی متعدّد است آیا احکام متقدّمة بر تمام معانی اضطرار بار می شود یا نه؟ معنای اول اضطرار عجز تکوینی است.معنای دوم آن عجز شرعی است یعنی با اینکه تکویناً قادر است ولی شرعاً عاجز از امتثال می باشد، مثل موارد اهم و مهم که مثلا حفظ نفس أهم از شرب ماء نجس است.معنای سوم اینکه عجز تکوینی و اشتغال به تکلیف اهم وجود ندارد ولی تکلیف برای او حرجی و ضرری است و این حرج و مشقّت رافع تکلیف از او می شود.

در رابطه با قسم اول و دوم که عجز تکوینی و شرعی باشد، ابحاث و احکام متقدّمه در این موارد جاری است، چون ترخیص ثابت در این دو قسم، ترخیص عقلی است، یعنی با عجز تکوینی ترخیص عقلی ثابت است و با اشتغال به تکلیف اهمّ نیز، عقل حکم به لزوم امتثال اهم می کند.

در رابطه با معنای سوم که مشقّت و حرج باشد، موافقت تکلیف اگر حرجی و ضرری باشد، عقل حکم به ترخیص ندارد و در نظر عقل، حرج و ضرر رافع تکلیف نیست، بلکه ترخیص در این زمینه باید ترخیص شرعی باشد.

حال در مورد بحث در مقام اول که اضطرار به احدهما بعینه بود اگر نسبت به شرب نجس اضطرار به معنای سوم وجود داشت یعنی حرج و مشقّت در عدم آن وجود دارد اگر اضطرار قبل از علم به تکلیف باشد، نکات انحلال وجود دارد که اجتناب شرب نجس برای مکلف حرجی است، قاعده لا حرج و لا ضرر جریان پیدا کرده و تکلیف را در طرف معیّن منتفی می کند و با از بین رفتن وجوب اجتناب در یک طرف معیّن، علم اجمالی بعدی نمی تواند اثر بگذارد و علم اجمالی منحلّ می شود چون علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر وجود ندارد.

و در جایی که اضطرار بعد از علم اجمالی باشد یعنی بعد از حدوث علم اجمالی ترک شرب نجس حرجی و ضرری باشد، در این مورد علم اجمالی منجّز است و منحلّ نخواهد شد چون با حدوث علم اجمالی، تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر حادث شده است.

و در مقام دوم که اضطرار به احدهما لا بعینه باشد،نسبت به جریان قاعده لاضررو لاحرج اشکال شده است.

عبارت ایشان در بحوث این گونه است:

الأول - ان الاضطرار يمكن ان يراد به أحد معان:

١ - العجز التكويني عن الامتثال.

٢ - العجز الشرعي، أعني الاشتغال بالأهم أو المساوي كما لو اضطر إلى شرب النجس لأجل حفظ نفس محترمة يجب حفظها.

٣ - الحرج أو الضرر إذا اقتضيا الترخيص الشرعي و ان لم يكن عجز في البين و لا اشتغال بواجب أهم.

و القسم الأول غير قابل للترخيص الشرعي أصلا و انما الترخيص فيه عقلي، نعم يمكن للشارع التصرف في الترخيص بصرفه إلى طرف معين. و القسم الثاني يكفي فيه علم المكلف بالمزاحمة بالأهم و لا حاجة إلى الترخيص الشرعي لكنه قابل له و لو من باب إيصال الأهمية و اما القسم الثالث فلا يكون الترخيص فيه الا شرعيا.

و ما تقدم من النكات في حكم الاضطرار كان المنظور فيها القسمان الأولان، و اما القسم الثالث فلو كان الضرر و الحرج في طرف معين جرى فيه كل ما تقدم في حالة الاضطرار إلى طرف بعينه. و اما إذا كان الضرر أو الحرج يرتفع باقتحام طرف لا بعينه فقد يناقش حينئذ في أصل شمول أدلة نفي الحرج و الضرر للمقام.[1]

در مقام دوم که اضطرار به احدهما لا بعینه باشد، اگر مشقّت و حرج در احتیاط کردن و موافقت قطعیه باشد، در اینجا مرحله اول از بحث این است که ادله لا ضرر و لا حرج در این مقام جاری می شود یا نه؟ مرحله دوم هم این است که لو سلّم، کیفیت و مفاد ترخیص چگونه خواهد بود؟

مرحله اولی: در رابطه با جریان قاعده لاحرج و لاضرر در اطراف علم اجمالی اشکال شده است: مرحوم آخوند در بحث مقدّمات انسداد این بحث را مطرح کرده که اگر احتیاط تامّ مسلتزم حرج و ضرر است، احتیاط را با دلیل نفی حرج می توان منتفی کرد یا نه؟ خود ایشان تفصیل داده که در مفاد لا حرج و لا ضرر اگر مسلک شیخ انصاری را قبول داشته باشیم که اگر حکم شرعی منشأ پیدایش ضرر و حرج باشد و لو به مقدمات بعیده در این صورت قاعده لا ضرر و لا حرج در اطراف علم اجمالی جاری می شود چون بالاخره در اطراف علم اجمالی حکم شرعی به ضمیمه حکم عقل به احتیاط موجب وقوع مکلف در حرج و ضرر شده است، ولی طبق مسلک خودمان که مفاد قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع است این قاعده در جایی جاری می شود که موضوع حکم شرعی حرجی و ضرری باشد لذا در اطراف علم اجمالی این قاعده پیاده نمی شود، چون نسبت به حکم واقعی مجعول که حرمت شرب نجس و... است حرج و ضرری وجود ندارد.آنچه که حرجی و ضرری است احتیاط در شبهات است، احتیاط کردن مستلزم حرج و ضرر است و احتیاط نیز که به حکم عقل است. عبارت ایشان در کفایه الاصول این گونه آمده است: لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط؛ و ذلك لما حقّقناه في معنى ما دلّ على نفي الضرر و العسر، من أنّ التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع المتعلّقين بما يعمّهما، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل، لعدم العسر في متعلّق التكليف، و إنّما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا.نعم، لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر - كما قيل- لكانت قاعدة نفيه محكّمة على قاعدة الاحتياط، لأنّ العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة، فتكون منفيّة بنفيه.[2]

پس اشکال این است که در اطراف علم اجمالی قاعده لاضرر ولاحرج جاری نمی شود چون حکم شرعی موجب ضرر و حرج نشده است بلکه حکم عقل به احتیاط مستلزم ضرر و حرج شده است. شهید صدر در این باره می فرماید: دعوى ان هذه الأدلة تنفي الحكم بلسان نفي موضوعه فلا بد من موضوع له حكم شرعي يستلزم منه الحرج و في المقام الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال ليس موضوعه حرجيا و لا ضرريا و انما الضرر في الاحتياط و الموافقة القطعية باجتناب تمام الأطراف و هذا ليس موضوعا لحكم شرعي بل عقلي فلا تحكم عليه أدلة نفي الحرج أو الضرر.[3]

تحقیق در جواب این است که در اطراف علم اجمالی هم بالاخره حکم شرعی منشأ برای وقوع مکلف در ضرر و حرج در مقام امتثال می شود،رعایت حکم شرعی معلوم بالاجمال و احتیاط عقلی به خاطر آن منشأ برای حرج و ضرر است. چون احتیاط کردن در اطراف، منشأش حکم واقعی است لذا ادله لا حرج آن را بر می دارد،در نتیجه احتیاط و اجتناب از اطراف واجب نخواهد بود.

مرحوم آیت الله خویی نیز در بحث انسداد فرموده اند چون احتیاط ناشی از حکم شرعی است و وجود حکم شرعی سبب شده که عقل حکم به احتیاط کند لذا صادق است که بگوئیم حکم شرعی سبب و علت وقوع در حرج شده است،در نتیجه قاعده لاحرج جاری خواهد شد.

و توهم عدم شمول أدلة نفي الحرج لمثل المقام مما كان العسر في تحصيل الموافقة القطعية لا في متعلق التكليف نفسه، بدعوى - أنها ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية الثابتة بجعل الشارع، و مخصصة لها بما إذا لم يكن متعلقها حرجيا، و ليست ناظرة إلى الأحكام الثابتة بحكم العقل. و المفروض فيما نحن فيه عدم الحرج في الإتيان بمتعلق التكليف الشرعي و إنما الحرج في تحصيل الموافقة القطعية الواجبة بحكم العقل، فالأدلة المذكورة لا تدل على نفى وجوبها - مدفوع بأن أدلة نفى الحرج و إن كانت ناظرة إلى الأحكام الشرعية لا الأحكام العقلية، إلاّ انها ناظرة إلى مقام الامتثال، بمعنى ان كل حكم كان امتثاله حرجا على المكلف فهو منفي في الشريعة، فان جعل الحكم و إنشاءه إنما هو فعل المولى، و لا يكون حرجا على المكلف أبدا، و حينئذ فان كان إحراز امتثال التكليف المعلوم بالإجمال حرجا على المكلف، كان التكليف المذكور منفيا في الشريعة بمقتضى أدلة نفى الحرج، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.[4]

مرحله دوم: کیفیت ترخیص چگونه است؟ ترخیص در ارتکاب جمیع اطراف است یا بعض اطراف؟

ترخیص دراطراف علم اجمالی اگر ترخیص ظاهری باشد کما هو التحقیق،معلوم است آنچه که اجازه داده شده ترک موافقت قطعیه است نه ترخیص در مخالف قطعیه، قاعده لا حرج به مقدار دفع حرج تکلیف را بر می دارد نه زائد بر آن،لذا اجتناب از بقیه اطراف باقی لازم است.