موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث اضطرار به بعض اطراف

مرحوم نائینی و آقای خویی و... از کلام مرحوم آخوند جواب داده اند: به این بیان که اگر ترخیص در اطراف در اضطرار به غیر معین، ترخیص واقعی بود، اینجا ترخیص واقعی نسبت به هر دو طرف با تکلیف معلوم بالاجمال(اجتنب عن النجس) سازگاری ندارد، ولی ترخیص در اطراف در محل بحث واقعی نیست بلکه ترخیص ظاهری است، چون مورد اضطرار احدهما لا بعینه است، و مورد اضطرار حرام واقعی نیست تا اینکه شارع مقدس ترخیص واقعی نسبت به طرف حرام بدهد، بلکه در اینجا اضطرار به لا بعینه است، آنچه که حرام است(فرد و مصداق) مورد اضطرار نیست و آنچه که اضطرار به او تعلّق گرفته(جامع) حرام نیست، شاهد آن اینکه اگر حرام واقعی برای مکلّف منکشف که در کدام طرف قرار دارد، به او اضطرار پیدا نمی کرد و مکلف طرف دیگر را انتخاب می کرد به تعبیر دیگر تخییر در مورد بحث از ناحیه جهل مکلف آمده نه از ناحیه اضطرار و ترخیض شرعی.. پس مکلف در محل بحث علم به تکلیف و وجود حرام واقعی دارد که مقتضای آن حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است ولی بخاطر عروض اضطرار به جامع از موافقت قطعیه رفع ید می کنیم ولی حرمت مخالفت قطعیه به قوت خود باقی است و لذا از طرف دیگر باید اجتناب نمود چون آن مقدار که ترخیص ظاهری نسبت به آن ثابت شده به مقدار رفع اضطرار است که ارتکاب احدهما باشد ولی اکثر از آن و ارتکاب طرف دیگر، دلیلی بر ترخیص نسبت به آن نداریم.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: فانّ الاضطرار إلى غير المعيّن يجتمع مع التكليف الواقعي و لا مزاحمة بينهما، لإمكان رفع الاضطرار بغير متعلّق التكليف مع قطع النّظر عن العلم و الجهل الطاري، بل لو لا الجهل بشخص متعلّق التكليف لكان يتعيّن رفع الاضطرار بغيره و إنّ أدلّة رفع الاضطرار كأدلّة نفي الضرر و الحرج إنّما تكون حاكمة على الأدلّة الأوّليّة بمقدار الاضطرار و الضرر و الحرج، و لا يمكن أن يكون الاضطرار إلى شيء موجبا لرفع حكم شيء آخر، فالاضطرار إلى المعيّن يقتضي رفع التكليف عن ذلك المعيّن بخصوصه، و الاضطرار إلى غير المعيّن يقتضي رفع التكليف عمّا يدفع به الاضطرار و أمّا الطرف الباقي بعد رفع الاضطرار بغيره فهو باق على حكمه، و لا موجب للترخيص فيه، فلا بدّ من الاجتناب عنه خوفا عن مصادفته لمتعلّق التكليف من دون أن يكون هناك مؤمّن عقليّ أو شرعيّ‌.[1]

نتیجه: آن که در مقام دوم که اضطرار به غیر معیّن می باشد در تمام صور آن قائل به تنجیز علم اجمالی می باشیم و تکلیف واقعی معلوم بالاجمال فعلی و منجّز می باشد و فقط به جهت رفع اضطرار موافقت قطعیه واجب نمی باشد و ارتکاب احدهما جایز است ولی اجتناب از طرف دیگر لازم خواهد بود و مخالفت قعطه تکلیف حرام می باشد.

توضیح اصطلاح توسّط در تکلیف و توسّط در تنجیز در کلام مرحوم نائینی: مرحوم نائینی فرموده اند که اضطرار به معیّن از قبیل توسّط در تکلیف است، ولی در اضطرار لا بعینه اختلاف شده است که آیا از قبیل توسّط فی التکلیف است همان طور که ظاهر کلام مرحوم شیخ می باشد یا اینکه از قبیل توسّط فی التنجّز می باشد ؟ توسط در تکلیف معنای آن این است که حکم واقعی علی تقدیر ثابت و علی تقدیر آخر ثابت نمی باشد، یا اینکه بگویید حکم واقعی علی تقدیر فعلیٌ است و علی تقدیر آخر فعلی نمی باشد که می گوئیم حد وسط بین ثبوت تکلیف و عدم تکلیف است.

أوضح مصادیق توسّط فی التکلیف، اضطرار به معیّن است، فرض کنید یا کاسه آب انار نجس شده است یا کاسه آب مطلق نجس شده است، علاج مرض منحصر به شرب آب انار می باشد، در این فرض، اگر در واقع کاسه آب انار نجس باشد، تکلیف "اجتنب عن النجس" فعلی نمی باشد، چون تمام احکام الهیه منوط بر عدم عروض اضطرار است، "اجتنب عن النجس" قیدی بر آن وارد شده است و آن این است که عند الاضطرار، این تکلیف ساقط می باشد.لذا در این فرض اگر در واقع آب انار نجس باشد، بنا بر این تقدیر تکلیف واقعی وجود ندارد.بلکه حکم واقعی در این زمینه ترخیص واقعی می باشد.

و اگر در واقع، کاسه آب مطلق نجس باشد، الان "اجتنب عن النجس" موجود است و فعلیّت دارد چون نسبت به آن اضطراری محقق نشده است،نتیجه این می شود که حکم وجوب اجتناب از نجس علی تقدیر فعلیت دارد و علی تقدیر آخر فعلیت ندارد به این واقعیت توسط در تکلیف گفته می شود. و در کل موارد توسط در تکلیف، علم اجمالی موجب تنجّز نمی شود.

معنای توسط فی التنجّز این است که حکم واقعی بالفعل ثابتٌ می باشد. غایة الأمر علی تقدیر، آن حکم فعلی منجّزٌ و علی تقدیر آن حکم منجّز نمی باشد.حرمت واقعیه علی أی تقدیر موجود است و ساقط نشده است، منتها علی تقدیر آن حرمت واقعیه منجّز است و امتثال می خواهد و علی تقدیر منجّز نیست و امتثال نمی خواهد.در موارد توسط در تنجّز علم اجمالی منجّز می باشد.که لازمه توسط در تنجز رفع ید از مورد اضطرار و وجوب اجتناب از غیر مضطر الیه می باشد.

مثلا لو قلنا که در مورد اضطرار به غیر معیّن، اضطرار منافات با حکم واقعی ندارد، اضطرار تضاد با حکم واقعی ندارد، اگر این مبنا را برگزیدیم در موارد اضطرار به لا بعینه حکم واقعی(اجتنب عن النجس) علی التقدیرین ثابت است،یعنی اگر آب انار نجس شده است، الان اجتنب موجود است، و اگر آب مطلق نجس شده است، الان اجتنب موجود است، لذا می گوئیم حکم واقعیه در هر دو فرض ثابتٌ می باشد.

غایة الامر علی تقدیر آن حرمت به مرتبه تنجّز رسیده است، علی تقدیر آن حرمت به مرتبه تجنّز نرسیده است. مثلا اگر در واقع قطره دم در کاسه آب انار ریخته شده است، اگرچه شرب آن حرام است، و لکن آن حرام منجّز نشده است، چرا؟ چون مکلّف جهل دارد که کاسه آب انار نجس شده است،این جهل مکلف به کاسه انار، موجب عذر می باشد.و اگر در واقع آب مطلق نجس باشد، اجتنب الان منجز می باشد.

بر این اساس می گوئیم که معنای توسّط در تنجّز این است که حکم واقعی علی تقدیر منجّز نمی باشد و علی تقدیر آخر منجّز می باشد و علی التقدیرین حکم واقعی موجودٌ می باشد.

اینکه در مورد اضطرار به غیر معین از قبیل توسط در تنجیز است به این خاطر است که تکلیف "اجتنب عن النجس" علی التقدیرین ثابت می باشد چون اضرار به تکلیف واقعی تعلق نگرفته است بلکه به جامع تعلق گرفته است و لذا ترخیص در بین ترخیص ظاهری می باشد چون علت تامه جواز ارتکاب است، جهل مکلف است نه اضطرار.بر خلاف اضطرار به معین که علت ارتکاب طرف اول منحصر در اضطرار بود لذا آنجا ترخیص واقعی بود ولی در اضطرار به غیر معین ترخیص ظاهری است و وجه ارتکاب جهل مکلف است.بناءً علی هذا معلوم شد که بین تکلیف و اضطرار هیچ منافاتی ندارد، اگر منافاتی ندارد، حکم و تکلیف واقعی باقی می ماند و آنچه که از آن رفع ید می باشد فقط موافقت قطعیه است و لذا اجتناب از فرد غیر مضطر الیه واجب می باشد.

مرحوم نلئینی در فوائد الاصول می فرماید: لا إشكال في أنّ الاضطرار إلى المعيّن يقتضي التوسّط في التكليف. و أمّا الاضطرار إلى غير المعيّن ففي اقتضائه التوسّط في التكليف أو التوسّط في التنجيز، إشكال. و توضيح ذلك: هو أنّ التوسّط في التكليف معناه: ثبوت التكليف الواقعي على تقدير و عدم ثبوته على تقدير آخر، و التوسّط في التنجيز معناه: بلوغ التكليف إلى مرتبة التنجّز على تقدير و عدمه بلوغه إلى تلك المرتبة على تقدير آخر، مع إطلاق التكليف الواقعي و ثبوته في كلا التقديرين بلا تصرّف فيه واقعا، بل كان تنجّز التكليف مقصورا بأحد التقديرين.

إذا تبيّن ذلك فاعلم: أنّ الاضطرار إلى المعيّن يقتضي التوسّط في التكليف لا محالة، و لا يمكن أن يقتضي التوسّط في التنجيز، فانّ التكليف الواقعي مقيّد بعدم طروّ الاضطرار إلى مخالفته، فعند الاضطرار إلى المعيّن لا يمكن الجزم ببقاء التكليف الواقعي، لاحتمال أن يكون المضطرّ إليه هو متعلّق التكليف، فيوجب رفعه واقعا، فيدور التكليف الواقعي بين ثبوته على تقدير عدم كون المضطرّ إليه هو الموضوع للتكليف، و عدم ثبوته على تقدير أن يكون هو الموضوع. و حاصل الكلام: أنّ الجهل بشخص موضوع التكليف في مورد الاضطرار إلى المعيّن لا دخل له في الترخيص، بل العلّة في الترخيص هو الاضطرار، فالترخيص فيه يكون واقعيّا لا ظاهريّا، لأنّ الترخيص الظاهري يتوقّف على أن يكون الجهل بالموضوع علّة له، لأنّ الجهل بالموضوع أو الحكم الواقعي له دخل في كلّ حكم ظاهري، فلا يكون الترخيص في الاضطرار إلى المعيّن إلاّ واقعيّا. و معنى الترخيص الواقعي هو: أنّه يجوز للمكلّف مخالفة التكليف واقعا على تقدير أن يكون المضطرّ إليه هو الحرام، و هذا عين التوسّط في التكليف، لأنّ التوسط في التنجيز يتوقّف على بقاء التكليف الواقعي على ما هو عليه من دون أن يكون في البين ما يقتضي رفعه واقعا، و إنّما كان بلوغه إلى مرتبة التنجّز مقيّدا بحال دون حال، و هذا إنّما يكون إذا كان للجهل بموضوع التكليف أو متعلّقه دخل في الترخيص في بعض الأطراف ليكون الترخيص ظاهريّا.[2]

نتیجه: بر طبق فرمایش مرحوم نائینی یکی از تفاوت های اضطرار به معین و غیر معین در این است که اضطرار به معین از قبیل توسط در تکلیف است و ترخیص در آن واقعی می باشد و علت ارتکاب مکلف منحصر در اضطرار است بر خلاف اضططرار به غیر معیّن که از قبیل توسط در تنجیز است و ترخیص در آن ظاهری بوده و علت ارتکاب در آن جهل مکلّف می باشد.