موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث اضطرار به بعض اطراف

مقام دوم: اضطرار به احدهما لا بعینه

به این بیان که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف آب دارد و به خاطر عطش هم اضطرار به شرب احدهما لا بعینه پیدا کرده است، همان سه صورت قبلی در اینجا نیز خواهد آمد:

صورت اول این است که اضطرار به واحد لا بعینه، قبل از حدوث تکلیف و علم اجمالی بوده است.

صورت دوم این است که اضطرار بعد از حدوث تکلیف و قبل از علم اجمالی بوده است.

صورت سوم این است که اضطرار بعد از حدوث تکلیف و علم اجمالی بوده است.

در این مقام فقط صورت اول توضیح داده می شود، چون اگر در این صورت قائل شدیم که علم اجمالی منجزیت دارد و اجتناب از طرف دیگر واجب است در بقیه صور به طریق اولی اجتناب واجب خواهد بود. برای اینکه اگر اضطرار قبل نتواند اثر بگذارد، اضطرار مقارن و متأخّر به طریق اولی نمی تواند اثری داشته باشد.

نسبت به این مقام مرحوم آخوند خراسانی فرموده اضطرار به احدهما لا بعینه مطلقاً باعث انحلال علم اجمالی می شود. در مقابل مرحوم شیخ انصاری قائل شده اضطرار به احدهما لا بعینه موجب انحلال علم اجمالی نمی شود مطلقاً، چه اضطرار متأخر از علم اجمالی باشد یا مقدم بر او باشد و لذا علم اجمالی منجزیت خواهد داشت.

تقریب تنجیز علم اجمالی و عدم انحلال آن: این است که مکلّف علم اجمالی به تکلیف دارد و مقتضی برای تنجیز در اطراف وجود دارد، آنچه توهّم می شود که مانع از تنجیز شود اضطرار به احدهما لا بعینه است، چون اضطرار رافع تکلیف است و با رفع تکلیف علم اجمالی منحلّ می شود به علم وجدانی به عدم تکلیف در طرف مضطرالیه و شک بدوی در طرف آخر، ولی تحقیق در مسأله این است که بین اضطرار به معیّن و اضطرار به احدهما لا معین تفاوت است،در اضطرار به احدهمای معیّن آنجا یک طرف بخصوصه(ظرف آب) مضطرّ الیه است و لذا اضطرار موجب رفع تکلیف از آن طرف بخصوصه خواهد شد. ولی در اضطرار به لا بعینه تکلیف تعلّق به نجس واقعی گرفته که آن تکلیف منجز است و عنوانی عارض نشده تا این تکلیف را بردارد چون اضطرار به نجس واقعی تعلّق نگرفته است بلکه به جامع احدهما تعلق گرفته که مکلّف با اختیار خود یک طرف را برای ارتکاب انتخاب می کند یعنی در این فرض، اضطرار به جامع تعلّق گرفته است، که آن جامع عبارت از شرب مطلق ظرف آب می باشد،بر این اساس، آنچه ضرورت به آن تعلّق گرفته است، جامع است و آنچه حرام است و تکلیف به آن تعلّق گرفته است، دارای خصوصیت است، چون نجس یا در کاسه سفید قرار گرفته یا در کاسه سیاه و نجاست عارض بر جامع نشده است بلکه قطره بول یا در کاسه سیاه افتاده است و یا در کاسه سفید،.نتیجه این می شود که آنچه که حرام است، دارای خصوصیت است، آنچه که وجوب اجتناب دارد، جامع با خصوصیت می باشد که فرد و مصداق خارجی است باشد. لذا اینطور گفته می شود که مضطر الیه هو الجامع و لیس هو بمحرّم و المحرّم هو الخصوصیة و لیس هو بالمضطرّ إلیه. بر خلاف اضطرار به معین که در آنجا اضطرار به فرد و خصوصیت تعلق گرفته بود لذا تکلیف وجوب اجتناب از فرد برداشته می شد. به تعبیر دیگر در اضطرار به لامعین علم اجمالی به تکلیف فعلی علی أی تقدیر تعلق گرفته است و آن مقدار که ترخیص ثابت شده به مقدار رفع اضطرار است که ارتکاب احدهما باشد ولی نسبت به اکثر از آن و ارتکاب طرف دیگر، دلیلی بر ترخیص وجود ندارد. یعنی موافقت قطعیه منافات با اضطرار دارد، پس ادله اضطرار، موافقت قطعیه را بر می دارد ولی مخالفت قطعیه را نمی تواند بردارد لذا اجتناب از احدهما لازم است.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: لأن الاضطرار لم يتعلق بخصوص الحرام كي ترتفع حرمته به، و إنما تعلق بالجامع بينه و بين الحلال على الفرض، فالجامع هو المضطر إليه و أحدهما مع الخصوصية هو الحرام، فما هو مضطر إليه ليس بحرام، و ما هو حرام ليس بمضطر إليه، فلا وجه لرفع اليد عن حرمة الحرام المعلوم بالإجمال، لأجل الاضطرار إلى الجامع، كما لو اضطر إلى شرب أحد الماءين مع العلم التفصيليّ بنجاسة أحدهما المعين، فهل يتوهم رفع الحرمة عن الحرام المعلوم تفصيلا لأجل الاضطرار إلى الجامع، و المقام من هذا القبيل لعدم الفرق بين العلم التفصيليّ و العلم الإجمالي من هذه الجهة، و هذا أعني تعلق الاضطرار بالجامع هو الفارق بين هذا المقام و المقام السابق، فان الاضطرار هناك كان متعلقا بأحدهما المعين، و هو رافع للحرمة على تقدير ثبوتها مع قطع النّظر عن الاضطرار، بخلاف المقام فان الاضطرار فيه لم يتعلق إلا بالجامع، و الاضطرار إلى أحد الأمرين من الحرام أو الحلال لا يوجب رفع الحرمة عن الحرام كما تقدم بيانه، غاية الأمر ان وجوب الموافقة القطعية مما لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع، لأن الموافقة القطعية انما تحصل بالاجتناب عنهما معا و هو طرح لأدلة الاضطرار، و يكون نظير الاجتناب عما اضطر إليه معينا و تبقى حرمة المخالفة القطعية بارتكابهما معا على حالها، إذ لا موجب لرفع اليد عنها بعد التمكن منها كما هو المفروض[1]

تقریب عدم تنجیز علم اجمالی در کلام مرحوم آخوند خراسانی: مرحوم آخوند فرموده همان وجه که در اضطرار بعینه گفتیم در اضطرار لا بعینه هم جاری است و آن اینکه اضطرار حد و مرز تکلیف است و با عروض اضطرار علم به تکلیف فعلی نداریم چون ترخیص در احد الاطراف چه معیّناً و چه لا بعنیه لأجل الاضطرار با تکلیف فعلی سازگاری ندارد، لذا از فعلیت تکلیف باید رفع ید شود. یعنی همان طور که بین حرمت واقعیه و ترخیص تعیینی تضاد وجود دارد و قابل اجتماع نمی باشند، یا ترخیص باید برداشته شود و حرمت واقعیه بماند یا ترخیص بماند و حرمت واقعیه برداشته شود. عین این تقریب در مورد ترخیص تخییری وجود دارد یعنی یا اباحه تخییریه باید برداشته شود و یا تکلیف و حرمت واقعیه،اباحه تخییریه نمی تواند برداشته شود، چون از ناحیه ادله ثانویه آمده است، طبعا ما هو المرفوع حرمت واقعیه می باشد و لذا تکلیف فعلی به حرمت در مورد عروض اضطرار وجود ندارد ایشان در کفایه الاصول می فرماید: لأنّ التكليف المعلوم بينها من أوّل الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرارإلى متعلّقة فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما، لاحتمال أن يكون هو المضطرّ إليه فيما كان الاضطرار إلى المعيّن أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.[2]