موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث اضطرار به بعض اطراف

تقریب دوم: از راه جریان استصحاب کلی قسم ثانی در محل بحث می باشد به این تقریب که در محلّ بحث که شک داریم قطره نجس در طرف مضطرّ الیه بوده یا طرف دوم اگر در طرف اضطراری بوده، تکلیف منتفی شده و اگر در طرف دوم بوده، تکلیف باقی است، در اینجا می گوئیم ما یقین به وجود تکلیفی داریم که مردّد بین فرد قصیر(فرد مضطرّالیه) و طویل(فرد دیگر) است، لذا استصحاب کلی می کنیم و ثابت می کنیم جامع تکلیف هنوز باقی است.

اشکال شده که استصحاب جامع در جایی جاری می شود که نسبت به فرد، اصل منقّح موضوع وجود نداشته باشد که حال فرد را مشخص کند، و اینجا اصل عدم وقوع نجس در ظرف آب و اصالة الطهارة در آن جاری نمی شود، چون این فرد مورد اضطرار است و قطع به عدم تکلیف در آن داریم، ولی در طرف دیگر اصل بلا معارض عدم وقوع نجس در طرف دوم جاری می شود و نفی تکلیف در طرف دوم می کند و وقتی حال فرد مشخص شد، دیگر نوبت به استصحاب کلی بقای تکلیف نمی رسد.به تعبیر دیگر اصل جاری در فرد طویل حاکم بر اصل جاری در جامع می شود، چون شک در بقاء کلّی ناشی از فرد طویل است و با اصل عدم حدوث فرد طویل، شک در جامع هم از بین می رود.

به عبارت دیگر در محل بحث اصلا علم به ثبوت تکلیف بر مکلف نداریم تا در صورت شک در بقای آن استصحاب کنیم.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: فان الاستصحاب أو القاعدة انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي ساقطة بالمعارضة، كما في الشك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر بعد الوضوء، فان الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر، و بعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب و يحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف بلا معارض، كما في المقام، فان التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان، فلا معنى لجريان الأصل فيه و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، فليس لنا علم بالتكليف و شك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، لأن التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض.[1]

نتیجه بحث: اینکه در این صورت دوم که اضطرار بعد ثبوت واقعی تکلیف و قبل از حصول علم اجمالی برای مکلف بوده نیز علم اجمالی منجّز نیست چون علم اجمالی به تکلیف فعلی علی أی تقدیر تعلق نگرفته است.

صورت سوم: اضطرار به احدهما معیّن بعد از ثبوت تکلیف و بعد از علم اجمالی محقق شود، در اینجا بین اعلام اختلاف شده است، مرحوم شیخ انصاری قائل به تنجیز علم اجمالی و عدم انحلال آن می باشد، مرحوم آخونددر کفایه قائل به انحلال علم اجمالی شده و فرموده اجتناب از طرف غیر مضطرّ الیه لازم نیست ولی در حاشیه کفایه خود ایشان قائل به تنجیز علم اجمالی شده است.

وجه منجّزیت علم اجمالی این است که قبل از عروض اضطرار، علم اجمالی مقتضی برای احتیاط بود و مانعی هم برای تنجیز نبود و این علم اجمالی دو تکلیف و وجوب اجتناب فعلی برای مکلّف آورده است ولی بقاء که نسبت به یک طرف اضطرار حاصل شده نهایتاً تکلیف در ظرف مضطرّ الیه منتفی می شود ولی تکلیف به اجتناب در طرف دیگر به قوت خود باقی است.مرحوم نائینی در این باره می فرماید: فالأقوى فيه وجوب الاجتناب عن الطرف الغير المضطرّ إليه، لأنّ التكليف قد تنجّز بالعلم الإجمالي فلا بدّ من الخروج عن عهدته و أقصى ما يقتضيه الاضطرار إلى المعيّن هو الترخيص فيما اضطرّ إليه و رفع التكليف عنه على تقدير أن يكون هو متعلّق التكليف واقعا، و هذا لا يوجب الترخيص فيما عداه و رفع التكليف عنه على تقدير أن يكون هو متعلّق التكليف، لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، فلا مجوّز لارتكاب ما عدا المضطرّ إليه، لا عقلا و لا شرعا.[2]