موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث اضطرار به بعض اطراف

صورت دوم: اضطرار بعد از ثبوت تکلیف در اطراف و قبل از حصول علم اجمالی عارض شده است.مثلا در روز یکشنبه قطره نجاست در یکی از دو ظرف افتاده است، در روز دوشنبه مکلف اضطرار به شرب احدهما پیدا کرده و در روز سه شنبه علم اجمالی به نجاست پیدا کرده است،آیا در این صورت علم اجمالی منجّز است یا نه؟ اعلام اصولی گفته اند این علم اجمالی منجّز نیست چون ملاک تنجیز این است که زمان حدوث علم اجمالی را نگاه کنیم که در مثال روز سه شنبه است و مکلف در آن علم به ثبوت تکلیف فعلی ندارد چون در طرف مضطرّ الیه گرچه تکلیف ثبوتاً وجود داشته است ولی بقاءً تکلیفی نسبت به آن ندارد و یقین به عدم تکلیف دارد و نسبت به طرف دیگر احتمال تکلیف را می دهد و شبهه بدویه می شود،در نتیجه علم اجمالی منجّز نخواهد بود.در مقابل دو تقریب برای تنجیز علم اجمالی در این صورت گفته شده است:

تقریب اول: مرحوم نائینی تقریبی برای تنجیز علم اجمالی در این صورت نقل کرده به این بیان که تکلیف از یکشنبه بوده است چون این قطره نجس یکشنبه افتاده است و در روز یکشنبه که اضطراری نبوده،پس تکلیف به اجتناب از هر دو ظرف در واقع وجود داشته است،روز دوشنبه مانع اضطرار نسبت به یک ظرف پیدا می شود و تکلیف وجوب اجتناب از آن برداشته می شود ولی نسبت به طرف دیگر تکلیف قبلی که ثابت بوده هنوز باقی است و اشتغال یقینی ذمّه وجود دارد که اقتضای فراغ یقینی خواهد داشت لذا علم اجمالی منجّزیت دارد. فإن قلت: لا أثر لتأخّر حدوث العلم الإجمالي عن الاضطرار إذا كان المعلوم سابقا على الاضطرار، فانّ المدار على المعلوم لا على العلم، إذ العلم إنّما يكون طريقا و كاشفا عن التكليف، فلا بدّ من ملاحظة زمان ثبوت التكليف لا زمان حدوث العلم، و المفروض: أنّ التكليف بالاجتناب عن أحد الأطراف كان سابقا على الاضطرار و لم يعلم وقوع الاضطرار إلى متعلّق التكليف ليسقط التكليف بسببه، فلا بدّ من تحصيل العلم بالمسقط ليأمن من تبعة التكليف المعلوم في البين، و لا يحصل ذلك إلاّ بالاجتناب عن الطرف الغير المضطرّ إليه.[1]

به این تقریب اشکال می شود که اینجا جای جریان قاعده اشتغال نیست، چون قاعده اشتغال در جایی است که تنجّز تکلیف معلوم باشد بعد شک کنیم که تکلیف منجّز بقاء امتثال شده و از ذمّه مکلف ساقط شده یا نه ؟

ولی در محلّ بحث،گرچه در روز یکشنبه نجس در احد الطرفین افتاده است ولی وقوع نجس ملازم با تنجّز تکلیف نیست بلکه تنجّز تکلیف در فرض وصول تکلیف به مکلّف است، پس در روز یکشنبه تکلیف منجّزی نداریم تا در صورت شک در امتثال آن و فراغ ذمّة قاعده اشتغال پیاده شود.بلکه در محلّ بحث که علم اجمالی روز سه شنبه حاصل شده، مکلّف در آن زمان علم به تکلیف فعلی علی کل تقدیر ندارد چون نسبت به طرف مضطرّ الیه تکلیفی ندارد و یقین به عدم تکلیف دارد و در طرف دیگر نیز تکلیف مشکوک است. مرحوم آیت الله خویی دراین باره می گوید: لأن المانع من جريان الأصل هو العلم الإجمالي بالتكليف لا التكليف بواقعيته، و لو لم يعلم به المكلف أصلا.[2]