موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /اضطرار به بعض اطراف

قسم سوم: همین فرض است(وجود اثر مشترک و اثر خاص همانند صورت دین به اقل و اکثر) با این اختلاف که اصل حاکم بر اصل جاری نسبت به اثر زائد وجود دارد، مثلا فرض کنید، می دانیم این پیراهن نجس شده است، نمی دانیم نجاست این پیراهن بول بوده است تا دو مرتبه شستن لازم داشته باشد، یا نجاست این پیراهن خون بوده است تا یک مرتبه شستن کفایت بکند.در اینجا علم اجمالی داریم این پیراهن یا بولی شده است و یا خونی ؟ و قدر مشترکی دارد که یک بار شستن لازم است چه خون باشد چه بول باشد و اثر زائدی دارد که شستن دو مرتبه باشد، این شستن دو مرتبه اثر احد الاطراف علم اجمالی است که نجاست بولیه باشد. در این فرض نمی توان اصل عدم وجوب ثانیه را جاری کرد همانند مثال دین، چون اصل حاکم که استصحاب بقاء نجاست است وجود دارد، به این بیان که می گوئیم قبل از آنکه این پیراهن یک مرتبه شسته شود، نجس بوده است، الان یک مرتبه شسته شده است نمی دانیم پاک شده است یا خیر، استصحاب نجاست می کنیم در نتیجه شستن مرتبه دوم واجب است و رجوع به برائت نمی توان کرد چون اصل برائت محکوم است و مادامی که استصحاب بقاء نجاست است نوبت به برائت نمی رسد چون استصحاب حاکم بر برائت است.

مرحوم آیت الله خویی فرموده استصحاب بقاء نجاست، حکومت بر وجوب غسل مرّة ثانیة دارد، اگر حکومت داشته باشد، درست است چون لا شبهة به اینکه با وجود اصل حاکم، نوبت به اصل محکوم نمی رسد. و لا يخفى أن ما ذكرناه في الفرض الأخير انما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة و نحوها، فلو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندة إلى ملاقاة الدم أو البول، لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم وجوب غسله ثانيا، باعتبار ان وجوب الغسل الأول معلوم، و الغسل الثاني مشكوك الوجوب، فيرجع إلى البراءة. و ذلك لأن استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكمة على أصالة البراءة كما هو ظاهر.[1]

ولی اشکال بر ایشان این است که قبول این حکومت در محل بحث فی غایة الاشکال است، چون در محل بحث سه اصل جاری می شود:

1. نمی دانید این پیراهن با بول ملاقات کرده است یا خیر، شک داریم پیراهن با بول ملاقات کرده است یا خیر که استصحاب عدم ملاقات جاری می شود و می گوید این پیراهن با بول ملاقات نکرده است و لذا موضوع غسل مرّة ثانیة برداشته می شود چون موضوع غسل مرّة ثانیة ملاقات ثوب با بول بود. نجس به بول دو مرتبه غسل دارد، استصحاب عدم ملاقات می گوید این پیراهن با بول ملاقات نکرده است.این یک اصل که استصحاب موضوعی باشد.

2. این پیراهن یک بار شسته شده است و نمی دانیم ملاقات با بول کرده است که شستن مره ثانیه هم لازم باشد یا با خون ملاقات کرده است که شستن مره ثانیه لازم نباشد. شما قبل از شستن مره اولی یقین به نجاست این ثوب داشتید، الان که مره اولی از شستن انجام شده، شک می کنیم که نجاست بر طرف شده است یا خیر که استصحاب بقاء نجاست می گوید بر طرف نشده است.مقتضای این اصل این است که شستن مرّه دوم لازم است.

3. یک اصل سومی هم وجود دارد و آن این است که نمی دانیم بر شما شستن مره ثانیه واجب است یا خیر، شک در تکلیف زائد است که مجرای برائت می باشد. در این سه اصل دقت کنید، استصحاب عدم ملاقات می گوید مره ثانیه واجب نیست، استصحاب نجاست می گوید مره ثانیه واجب است، اصل برائت می گوید مره ثانیه واجب نیست، استادنا المحقق معارضه را بین استصحاب بقاء نجاست و اصل برائت قرار داده است و گفته است استصحاب بقاء نجاست حاکم بر برائت است این کبرویا درست است. اما استصحاب بقاء نجاست جاری می شود تادحاکم بر برائت باشد یا خیر؟

اشکال بر ایشان این است که استصحاب بقاء نجاست در اینجا جاری نمی شود، چون استصحاب بقاء نجاست محکوم استصحاب عدم ملاقات با بول است که اصل موضوعی می باشد.

ان قلت: طبعا در اینجا یک شبهه ای به ذهن شما خطور خواهد کرد و آن این است اصل موضوعی عدم ملاقات با ثوب با اصل عدم ملاقات با دم تعارض می کند و لذا هیچ کدام از این دو اصل موضوع جاری نخواهند شد.باشد، یقین داریم یا با خون ملاقات کرده است یا با بول، کما اینکه شما می گوئید اصل عدم ملاقات با بول است، ما می گوئیم اصل عدم ملاقات با دم است و این دو اصل موضوعی با یکدیگر تعارض می کنند و نوبت به همان استصحاب بقای نجاست می رسد.

ولی جواب این است که جریان هر اصلی منوط به اثر داشتن است و در محل بحث اصل عدم ملاقات با دم در اثری ندارد تا جاری شود، چون اگر با اصل عدم ملاقات با دم می خواهید اثبات کنید که ملاقات با بول بوده است، این لازمه عقلی است و اصل مثبت که جاری نمی شود. اگر می خواهید اثبات کنید یک مرتبه شستن واجب است، این هم غلط است، چون چه ملاقات با بول کند و چه ملاقات با دم کند، یک مرتبه شستن واجب است.لذا اصل عدم ملاقات با خون اثری ندارد تا جاری شود،در نتیجه اصل عدم ملاقات با بول بلا معارض جاری می شود و با جریان این اصل موضوعی نوبت به استصحاب بقای نجاست نخواهد رسید و لذا در مثال مذکور همان یک مرتبه شستن کافی خواهد بود...پس کلام مرحوم آیت الله خویی کبرویا درست است که تا اصل حاکم است به محکوم نوبت نمی رسد، اما صغرویا در مورد مثال نادرست است.

تنبیه پنجم:(اضطرار به بعض اطراف)

آیا علم اجمالی با اضطرار به بعض اطراف از تنجیز می افتد و ارتکاب بقیه اطراف هم جایز می شود یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری قائل شده اضطرار به بعض اطراف باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نمی شود، در مقابل مرحوم آخوند قائل شده عروض اضطرار مطلقاً موجب انحلال علم اجمالی می شود و در حاشیه کفایه نیز فقط یک صورت را استثناء کرده است و بعضی از اعلام نیز هم تفصیل بین عروض اضطرار قبل از علم اجمالی و بعد از علم اجمالی داده اند.اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی دو صورت عمده دارد:

1. اضطرار به بعض اطراف معیّناً.

2. اضطرار به بعض اطراف غیر معیّن و لا علی التعیین.

لذا بحث انحلال علم اجمالی به اضطرار در دو مقام مطرح خواهد شد.

مقام اولّ: اضطرار به احد الاطراف بعینه

خود اضطرار به احد اطراف علم اجمالی بعینه سه صورت پیدا می کند:

1. عروض اضطرار قبل از موضوع تکلیف و علم به تکلیف بوده است.

2. عروض اضطرار بعد از موضوع تکلیف و قبل از علم به تکلیف بوده است..

3. عروض اضطرار بعد از موضوع تکلیف و بعد از علم به تکلیف می باشد.که حکم این سه صورت جداگانه باید مطرح شود:

صورت اول: مکلف با دو ظرف آب و شیر روبرو بوده است که بخاطر رفع عطش اضطرار به شرب ظرف آب پیدا کرده است و سپس علم اجمالی به وقوع قطره نجاست در احدهما پیدا کرده است. یعنی عروض اضطرار قبل از ثبوت علم اجمالی بوده است. در اینجا باید قائل به عدم تنجیز علم اجمالی شد.چون ضابطه تنجیز علم اجمالی ثبوت تکلیف فعلی علی أی تقدیر می باشد به طوری که اگر هر طرف علم اجمالی را به علم تفصیلی تبدیل نمود تکلیف فعلی وجوب اجتناب بیاورد ولی در این مورد علم به ثبوت تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر نداریم، چون اگر قطره نجس در ظرف آب که مضطرّالیه بوده است افتاده باشد موجب تکلیف فعلی نمی شود و نسبت به طرف دیگر شک بدوی در تکلیف می شود، پس مکلّف نسبت به یک طرف یقین به عدم تکلیف دارد و نسبت به طرف دیگر شک بدوی دارد، لذا علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر ندارد و در نتیجه علم اجمالی منجّز نخواهد بود.مرحوم امام خمینی دراین باره می فرماید: من أنّ الميزان في تنجيز العلم الإجمالي أن يتعلّق العلم بشيء لو تعلّق به العلم التفصيلي لتنجّز عليه التكليف.[2]

به تقریب دیگر اصل ترخیصی نسبت به یک طرف بلا معارض جاری خواهد شد چون نسبت به طرف مضطرّ الیه اصل ترخیصی جاری نمی شود چون قطعا ارتکاب آن به خاطر اضطرار جایز است، و در طرف دیگری اصل ترخیصی موضوع دارد و لذا اصل ترخیصی بلا معارض جاری خواهد شد مرحوم نائینی می فرماید: فإن كان الاضطرار قبل تعلّق التكليف و العلم به و كان إلى المعيّن، فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الغير المضطرّ إليه، لاحتمال أن يكون متعلّق التكليف هو المضطرّ إليه، فالعلم الإجمالي الحادث لم يتعلّق بالتكليف الفعلي، و الأصول غير جارية في جميع الأطراف لتسقط بالمعارضة، لعدم جريان الأصل النافي للتكليف في الطرف المضطرّ إليه، للقطع بعدم وجوب الاجتناب عنه، فيبقى الطرف الآخر جاريا فيه الأصل بلا معارض.[3]