موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه شبهه غیر محصوره

تنبیه چهارم: اگر یکی از اطراف علم اجمالی اثر زائد و اکثر داشته باشد، آیا بالنسبه به اثر زائد نیز علم اجمالی منجّز است یا نه فقط نسبت به اثر مشترک علم اجمالی منجّز خواهد بود ؟ در بعض موارد اطراف علم اجمالی حالش علی حدّ سواء است و تفاوتی از لحاظ اثر با هم ندارند مثل علم اجمالی به نجاست احد الانائین که آثار مترتبّ بر هر یک از اطراف(وجوب اجتناب از نجس) یکی است و تفاوتی با هم ندارند ولی در علم اجمالی به متباینین گاهی اثر در بعض اطراف بیشتر از طرف دیگر است، که خود این صورت حالات و اقسام مختلفی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

قسم اول: دو طرف علم اجمالی از قبیل متباینین می باشند که این دو طرف قدر مشترک در اثر نیز ندارند،، مثل به واسطه نذر علم اجمالی به خواندن سوره مردّد بین یس و توحید درشب جمعه پیدا کرده است،دراین حالت اثر سوره یس اکثر از سوره توحید است و قدر مشترکی هم وجود ندارد، حکم این قسم همانند علم اجمالی به نجاست احد الانائین است یعنی علم اجمالی منجّز تکلیف است. و باید هر دو سوره خوانده شود تا اثر هر دو مترتب گردد.

قسم دوم: گاهی بین دو طرف قدر مشترک در اثر وجود دارد و علاوه بر آن، اثر خاص و زائد هم در یک طرف وجود دارد. این قسم خود دو صورت دارد چون این علم اجمالی یا با تعدّد موضوع است و یا با وحدت موضوع.

صورت اول: وحدت موضوع مثل علم اجمالی به قرض کردن از عمرو به ده درهم یا اتلاف مال عمرو که مساوی با بیست درهم است، در اینجا موضوع بدهکاری به عمرو است که واحد است و یک اثر قدر مشترک وجود دارد که بدهکاری به ده تومان است و یک اثر زائد وجود دارد که اگر در واقع اتلاف باشد ده تومان زائد نیز بدهکار می باشد.در این صورت علم اجمالی انحلال پیدا می کند، برای اینکه قدر مشترک متیقّن است، اگر یقین به قدر مشترک داریم نسبت به قدر مشترک وجهی برای رجوع به اصول نمی باشد. نسبت به اکثر، شک بدوی داریم رجوع به اصل برائت می شود.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: في مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق، و الزائد مشكوك الحدوث، فيرجع فيه إلى الأصل، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن و المشكوك فيه، فان الموجب للتنجز انما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه.[1]

صورت دوم: تعدد موضوع مثل علم اجمالی به وقوع دم درظرف آب مطلق و یا در ظرف آب مضاف مثل گلاب،در این صورت حرمت شرب قدر متیقن بین آب مطلق و مضاف است، آب مطلق هم باشد لا یجوز الشرب است و آب مضاف هم باشد لا یجوز الشرب است. این اثر مشترک در جمیع اطراف است،ولی احد الاطراف که کاسه آب مطلق باشد، اثر زائدی دارد و آن این است که اگر قطره در آب مطلق افتاده باشد وضوی با آن جایز نیست.در این فرض تعدّد موضوع، مرحوم نائینی فرموده علم اجمالی نسبت به اثر زائد و خاص منجّز نیست،بلکه تنجیز علم اجمالی اختصاص به اثر مشترک دارد، چون نسبت به اثر مشترک اصول با یکدیگر تعارض می کنند و بالمعارضه ساقط می شوند یعنی قاعده طهارت در آب مطلق با قاعده طهارت در آب مضاف تعارض کرده و تساقط می کنند و در نتیجه علم اجمالی اثر خودش را می گذارد و می گوید شرب هر دو ظرف آب مطلق و آب مضاف جایز نمی باشد، ولی نسبت به اثر زائد اصول تعارض پیدا نمی کند بلکه اصل ترخیصی بلا معارض جاری می شود. نمی دانیم با این آب مطلق، وضو گرفتن صحیح است یا خیر؟ نسبت به وضو گرفتن اصل اباحه بلا معارض جاری خواهد شد. یعنی علم اجمالی نسبت به وضو اثری ندارد و لذا وضو گرفتن با آب مطلق اشکالی ندارد.کلام مرحوم نائینی در اجود التقریرات این گونه است: و منه يظهر انه لو كان لأحد العنوانين أثر مختص به و لم يكن للطرف الآخر أثر كذلك لجري الأصل بالنسبة إلى ذلك الأثر بلا معارض إذ المفروض عدم العلم بأزيد من أثر مشترك بين الطرفين و اما الأثر الزائد عليه فمشكوك بدوي يدفع بالأصل نعم لو كان للطرف الآخر أثر مختص أيضا لوجب ترتيب كلا الأثرين و قد ظهر وجهه مما تقدم.[2]

ظاهرا و الله العالم فرمایش مرحوم نائینی ناتمام است، چون

اولا: اشکالش این است که این ظرف آب مطلق، چند تا قاعده طهارت دارد، دو تا قاعده طهارت که ندارد یکی نسبت به حرمت شرب و دیگری نسبت به وضو بلکه یک قاعده طهارت دارد که دو اثر دارد یکی جواز شرب و دیگری جواز وضو.و این قاعده طهارت نیز که حسب الفرض بالمعارضه ساقط شده است،کجا دو اصل دارید که اصل نسبت به اثر اختصاصی جاری شود و نسبت به اثر مشترک ساقط شود، یک اصل بود که ساقط شد و تمام شد، پس دیگر اصلی که بخواهد جاری شود و جواز وضو را ثابت کند وجود ندارد. به تعبیر دیگر در هر موضوعی یک قاعده طهارت جاری می شود، اما اینکه در موضوع واحد از جهت و احکام متعدّد مجرا برای قاعده طهارت درست شود، چنین چیزی از قاعده طهارت استفاده نمی شود و در محلّ بحث شک در موضوع واحد بیشتر نداریم، لذا یکبار بیشتر قاعده طهارت جاری نمی شود. والتحقيق أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى جميع الآثار، و ذلك لأن جواز التوضي به متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه، فإذا فرض عدم جريانها للمعارضة، فلا طريق للحكم بطهارته كي يجوز التوضي به، فان نفس احتمال نجاسة الماء مانع عن التوضي به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهرا.[3]

ثانیا: اشکال دوم در فرمایش مرحوم نائینی این است که در این مثال، دو علم اجمالی وجود دارد: یقین داریم که شرب کاسه آب مطلق حرام است یا شرب شیشه گلاب حرام است، این یک علم اجمالی. علم اجمالی دومی هم وجود دارد و آن این است که ما یقین داریم یا شرب گلاب حرام است و یا وضو به آب مطلق جایز نیست، نظیر آنچه در تنبیه اول ذکر شد که یقین داریم یا کاسه سفید غصب است و یا کاسه سیاه نجس است، آنجا چگونه علم اجمالی تشکیل می دادید؟ چون گفتیم لا فرق بین علم اجمالی که متعلّق به عنوان واحد باشد یا متعلّق بعنوانین باشد.

بنابراین خود وضو گرفتن از این آب مطلق، طرف علم اجمالی دوم است و لذا نمی توان در اطراف علم اجمالی اصل جاری کرد؟ اصالة الطهارة در ظرف مطلق با اصالة الطهارة درظرف گلاب تعارض می کند.و وجهی برای جواز وضو با ظرف آب مطلق نمی باشد.