موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه شبهه غیر محصوره

تنبیه سوم(شبهه کثیر در کثیر): در مواردی که اطراف شبهه کثیر است ولی خود معلوم بالاجمال هم کثیر باشد به آن شبهه کثیر در کثیر گفته می شود مثل علم اجمالی به وجود صد حرام در میان هزار طرف،حکم این شبهه چیست؟ آیا احکام غیر محصوره بر آن بار می شود یا محصوره؟حکم این مسأله را باید طبق وجوه و مبانی متقدمه در عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره بررسی نمود، مثلا طبق وجه اول از وجوه متقدمه که اجماع فقها بود چون اجماع دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اخذ نمود و قدر متیقن آن جایی است که احتمال تکلیف در آن ضعیف و موهوم باشد. و لذا شبهه کثیر در کثیر از دائره متیقّن اجماع خارج است.

همچنین بر طبق وجه دوم که مبنای مرحوم شیخ و محقّق عراقی بود که ضابط شبهه غیر محصوره این بود که احتمال تکلیف ضعیف باشد به طوری که عقلاء به آن اعتناء نمی کنند و اطمینان به عدم تکلیف برای آنها پیدا می شود، طبق این مبنا چون احتمال تکلیف در شبهه کثیر در کثیر ضعیف نمی باشد لذا احکام غیر محصوره بار نخواهد شد..

اما طبق وجه سوم از وجوه متقدمه که دلیل نفی عسر و حرج بود به این بیان که که اجتناب از اطراف کثیره در شبهات غیر محصوره موجب عسر و حرج می شود.طبق این مبنا در شبهه کثیر در کثیر هم چون اطراف کثیر است و موافقت قطعیه و اجتناب از همه اطراف موجب عسر و حرج می شود، در اینجا هم باید گفت که علم اجمالی منجّز نخواهد بود.

همچنین طبق مبنای مرحوم نائینی که ضابطه شبهه غیر محصوره را عدم تمکّن از مخالفت قطعیه قرار داده است، طبق این مبنا باید گفت که در شبهه کثیر در کثیر هم علم اجمالی منجّز نیست، چون مخالفت قطعیه و ارتکاب همه اطراف امکان ندارد.و خود این مطلب که لازمه مبنای مرحوم نائینی عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه کثیر در کثیر است یکی از توالی فاسد و اشکالات به ضابطه ایشان می باشد چون مشهور بین اصولیون وجوب اجتناب و احتیاط در شبهه کثیر در کثیر است.

و بنابر تمسک به روایات در شبهه غیر محصوره که مبنای مرحوم امام خمینی بود همانند روایت ابی الجارود در باب جبن، ممکن است گفته شود که این روایت از شبهه کثیر در کثیر انصراف دارد و مفاد آنها همان شبهه قلیل در کثیر است که احتمال تکلیف در آن ضعیف است به طوری که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و التحقيق هنا أيضا انه يختلف الحال باختلاف المسالك في عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، فعلي مسلك الشيخ(ره) من ان الملاك في عدم التنجيز كون احتمال التكليف موهوما لا يعتني به العقلاء كان العلم الإجمالي في مفروض المثال منجزا لأن احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف من قبيل تردد الواحد في العشرة، و مثله لا يعد موهوما كما هو ظاهر. و أما على مسلك المحقق النائيني(ره) من ان الوجه في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية، لعدم التمكن منها و وجوب الموافقة القطعية متفرع عليها، فلا بد من الالتزام بعدم التنجيز في المقام أيضا، فان المخالفة القطعية لا تتحقق إلا بارتكاب جميع الأطراف، و هو متعذر أو متعسر عادة، فلا تجب الموافقة القطعية أيضا، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لا محالة.[1]