1403/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه شبهه غیر محصوره
تنبیه دوم: حکم ارتکاب جمیع اطراف در شبهه غیر محصوره
معنای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره این است که همه اطراف شبهه را می توانیم مرتکب شویم یا نه، معنایش این است که موافقت قطعیه در شبهه غیر محصوره واجب نیست یعنی بعض از اطراف را می شود مرتکب شد ولی مخالفت قعیه به ارتکاب جمیع اطراف حرام است ؟ حکم این امر باید طبق مبانی و وجوه متقدمه در عدم تنجیز علم اجمالی بررسی شود، اگر مدرک عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، اجماع فقها باشد، چون اجماع دلیل لبی است قدر متیقن اجماع این است که موافقت قطعیه واجب نیست یعنی احتیاط و اجتناب از کلّ لازم نیست، ولی اینکه تمام اطراف را بشود مرتکب شد، از اجماع که دلیل لبّی است استفاده نمی شود.
و اگر مدرک قاعده، دلیل عسر و حرج باشد، مفاد آن این است که آنچه حرجی می باشد برداشته می شود و در محل بحث آنچه که حرجی است عدم ارتکاب کل است لذا موافقت قطعیه به خاطر حرج لازم نیست ولی اینکه مخالفت قطعیه و ارتکاب همه اطراف حرام نباشد از دلیل حرج استفاده نمی شود.
همچنین طبق مبنای مرحوم شیخ که در شبهه غیر محصوره احتمال تکلیف در اطراف موهوم است به طوری که عقلاء به آن اعتناء نمی کنند، بلکه اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف پیدا می کنند.ارتکاب همه اطراف جایز نیست چون مکلف اطمینان به عدم تکلیف در همه اطراف ندارد بلکه فقط چنین اطمینانی در ارتکاب یک مورد یا چند مورد محدود وجود دارد لذا فقط موافقت قطعیه واجب نخواهد بود ولی مخالفت قطعیه حرام می باشد.به تعبیر دیگر جواز ارتکاب در غیر محصوره اختصاص به یک طرف یا اطرافی که منافات با اطمینان به عدم تکلیف نداشته باشد،خواهد داشت.
همچنین بنا برمبنای مرحوم نائینی که ملاک عدم تنجیز علم اجمالی در غیر محصوره،عدم تمکّن مکلّف از مخالفت قطعیه است که واضح است فقط موافقت قطعیه واجب نیست ولی مخالفت قطعیه در صورت تمکّن حرام خواهد بود.
و اگر مبنای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره روایات باشد که مبنای مرحوم امام خمینی بود در این فرع باید بگوید مخالفت قطعیه مطلقا جایز است، برای اینکه روایات به وضوح ظهور در ارتکاب جمیع اطراف دارد.مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: و التحقيق أن يقال: إنّ العمدة في المقام هو أخبار الباب، و قد عرفت أنّ الظاهر منها جواز ارتكاب الجميع.[1]
نتیجه: آن که معنای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره فقط عدم وجوب موافقت قطعیه به اجتناب از کل است والا مخالفت قطعیه در آن به ارتکاب جمیع اطراف حرام خواهد بود.