موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه شبهه غیر محصوره

وجه ششم: روایات وارده در باب جٌبن و روایات مشابه که ظاهر آنها این است که کثرت اطراف و غیر محصوره بودن مانع از تنجیز علم اجمالی است همانند این روایت: وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ- فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ- فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ- حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ- وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ- فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ- وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.[1] در این روایت امام(ع) در جواب سوال راوی که می گوید می دانم برخی از پنیرها از حیوانات میته اخذ شده اند می فرمایند اگر علم تفصیلی به میته و حرام بودن پیدا کردی نخور و الا به مجرد چنین علمی تکلیف اجتناب ازهمه پنیرهای شهر را نخواهی داشت، به تعبیر دیگر اگر معلوم بالاجمال مردّد بین اطراف کثیره شد، رعایت تکلیف لازم نیست و می توان اطراف آن را مرتکب شد.

نسبت به تمامیت این وجه در کلمات أعلام اشکالاتی مطرح شده است:

اشکال اول: از لحاظ سندی گفته اند در سند روایت محمّد بن سنان و ابی الجارود زیاد بن منذر است که در رجال توثیق نشده اند، مرحوم آیت الله خویی می فرماید: و فيه أولا: أن الرواية ضعيفة من حيث السند، لمحمد بن سنان على ما ذكر في محله، فلا تصلح للاستدلال بها.[2]

اشکال دوم: مرحوم شیخ انصاری فرموده صدر این روایت ناظر به موارد علم اجمالی به حرام نیست، بلکه ناظر به این است که اگر در یک مورد احراز وجود نجاست کردید، دیگر وجهی برای اجتناب از بقیه پنیرها در سائر بلاد نمی باشد، لذا مورد روایت شبهات بدویه خواهد شد و ذیل روایت هم در تعبیر "ماأظنّ" ناظر به حجیت قاعده سوق المسلمین می باشد. أنّ المراد أنّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن، و لا كلام في ذلك، لا أنّه لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان، فلا دخل له بالمدّعى.[3] جواب داده شده که این معنا خلاف ظاهر روایت است، ظهور روایت و فرض سائل وجود علم اجمالی به حرام در میان همه پنیرهای بلد می باشد، همان طور که مرحوم شهید صدر در بحوث اشاره کرده است.[4]

اشکال سوم: مرحوم آیت الله خویی فرموده این روایت ناظر به جایی است که بعض اطراف خارج از محلّ ابتلاء باشند،در نتیجه یعنی چون حرام مردّد بین داخل محل ابتلاء و خارج محلّ ابتلاء است، علم اجمالی منجّز نیست و این ربطی به محلّ بحث و شبهه غیر محصوره ندارد.

و(ثانيا) - انها غير تامة من حيث الدلالة أيضا، فانها غير متعرضة للمحصور أو غيره من الشبهة، بل ظاهرها ان العلم بوجود فرد محرم دار امره بين ما يكون في محل الابتلاء، و ما يكون خارجا عنه لا يوجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء.[5]

ممکن است جواب بدهیم بله ممکن است در مورد خرید پنیر بعض موارد خارج از محل ابتلاء شخص باشد ولی ظاهر جواب امام(ع) این است که اشتباه حرام بین افراد غیر محصوره "أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیته..) مانع از تنجیز علم اجمالی است نه خروج از محل ابتلاء و امام(ع) روی این نکته و ملاک توجه نموده اند.

نظر برگزیده: با قطع نظر از اشکال سندی روایت ابی الجارود و با توجه به وجود روایات مشابه در باب نجاسات و اموال ربوی و جوائز سلطان و.. و به جهت مطابقت مفاد روایات با حکم عقل و سیره عقلاییه می توان این دسته از روایات را به عنوان مویّد ادله مورد استناد قرار داد.گرچه مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول روایات را به عنوان دلیل عمده در باب قرارداده است: و بالجملة: دلالة الروايات على الشبهة غير المحصورة واضحة، و التحقيق أن يقال: إنّ العمدة في المقام هو أخبار الباب.[6]

نتیجه بحث: گرچه برخی از اعلام همچون مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آیت الله خویی وجوه شش گانه متقدمه را برای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره نپذیرفته اند و عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره را تابع عروض عناوین ثانویه دانسته اند. محقق حائری در این باره می فرماید: و لا يبعد ان يكون حكمهم بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة من جهة مقارنتها غالبا مع فقد بعض شروط التنجيز، و على هذا لا خصوصية لها في الحكم المذكور.[7]

مرحوم آیت الله خویی نیز می گوید: فاتضح مما ذكرناه أنه لا فرق تنجيز العلم الإجمالي بين كثرة الأطراف و قلتها. نعم ربما تكون كثرة الأطراف ملازمة لطرو بعض العناوين المانعة عن تنجيز العلم الإجمالي، كالعسر و الحرج و الخروج عن محل الابتلاء و نحو ذلك، إلا أن العبرة بتلك العناوين لا بكثرة الأطراف.[8]

ولی به نظر وجه دوم و ششم برای عدم تنجیز علم اجمالی که عبارت از اطمینان عرفی به عدم وجود تکلیف و روایات باب جبن و... بود تمام است و لذا احتیاط کردن در شبهه غیر محصوره لازم نخواهد بود چه عناوین ثاویه عارض بشود و یا نشود.

تنبیهات شبهه غیر محصوره:

تنبیه اول: حکم شک در محصوره و غیرمحصوره بودن

اگر شک کردیم که شبهه ای محصوره است یا غیر محصوره، حکم چیست؟ مثلا وقتی اطراف شبهه به عدد پنجاه رسید مکلف شک می کند که چنین علمی اجمالی که پنجاه طرف دارد حکم شبهه محصوره را دارد یا غیر محصوره ؟

مرحوم محقّق ثانی فرموده اگر احراز کردیم در موردی که شبهه غیر محصوره است بر طبق آن عمل می کنیم و الا مجتهدرجوع به نظائر آن می کند تا ظنّ به یک طرف محصوره یا غیر محصوره بودن پیدا شود و در موارد شک و تردید و عدم حصول ظن نیز به استصحاب رجوع می شود.

مرحوم شیخ انصاری به این کلام اشکال کرده که اولا وجهی برای رجوع به ظنّ مجتهد نداریم و دلیلی بر اعتبار آن نیست و ثانیا اگر مقصود از استصحاب، استصحاب حلّیت و جواز است که وجهی برای رجوع به آن نیست چون مقتضای تنجیز علم اجمالی این است که از باب مقدمه علمیه باید تکلیف معلوم در بین امتثال شود، لذا نسبت به همه اطراف مشتبه باید احتیاط شود و این وجه در غیر محصوره هم وجود دارد چون علم اجمالی به تکلیف وجود دارد لذا باید همه اطراف آن ترک شوند تا امتثال حاصل شود و با وجود دلیل اجتهادی (إجتنب عن الحرام و النجس..) نوبت به استصحاب نمی رسد، بله اگر در شبهه غیر محصوره قائل به عدم تنجیز علم اجمالی شدیم، یعنی مانع از تنجیز علم اجمالی ایجاد کردیم، در نتیجه در موارد احراز عنوان غیر محصوره در مقابل وجود مقتضی برای تنجیزعلم اجمالی، مانع احراز شده است لذا احتیاط و اجتناب لازم نیست ولی در موارد شک که مانع احراز نشده است، باید بر طبق مقتضی، حکم به احتیاط و وجوب اجتناب نمود.در نتیجه موارد مشکوک به شبهه محصوره ملحق خواهد شد. کلام مرحوم شیخ در رسائل این چنین است: فالأولى: الرجوع في موارد الشكّ إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجماليّ الموجود في ذلك المورد؛ فإنّ قوله: «اجتنب عن الخمر» لا فرق في دلالته على تنجّز التكليف بالاجتناب عن الخمر، بين الخمر المعلوم المردّد بين امور محصورة و بين الموجود المردّد بين امور غير محصورة.[9]

همچنین طبق مبنای مرحوم نائینی نیز موارد مشکوک ملحق به شبهه محصوره خواهد شد،چون طبق مبنای مرحوم نائینی شرط تنجّز تکلیف قدرت بر مخالف قطعیه است، شک در محصوره و غیره محصوره بازگشت به شک در قدرت دارد، در این موارد به حسب بناء عقلاء باید مکلف متصدّی امتثال شود و تکلیف تنجّز دارد تا زمانی که عجز او احراز شود. (و اما على الوجه الثاني) و هو بلوغ كثرة الأطراف حدا لا يتمكن من الجمع بينها في الاستعمال، فلازمه هو إلحاق صورة الشك في الحصر بالمحصور في وجوب الاحتياط(لرجوع) الشك المزبور حينئذ إلى الشك في القدرة مع العلم بالخطاب و وجود الملاك، فلا بد من الاحتياط لاستقلال العقل في مثله بلزوم الجري على ما يقتضيه العلم و عدم الاعتناء باحتمال العجز.[10]

همچنین بنابر دلیل اول که اجماع فقها بود در هر موردی که احراز غیر محصوره بودن شود جلوی تنجیز علم اجمالی گرفته می شود ولی در صورت عدم احراز نمی توان حکم به عدم تنجیز نمود، لذا مورد مشکوک ملحق به شبهه محصوره می شود.

همچنین بنابر دلیل عسر و حرج هم در موارد شک حکم شبهه محصوره پیاده می شود چون مقتضی تنجیز علم اجمالی وجود دارد تا رافع و مانع که عنوان عسر و حرج باشد،احراز شود.