موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه شبهه غیر محصوره

وجه دوم: در کلمات مرحوم شیخ انصاری و محقّق عراقی آمده که در شبهه غیر محصوره کثرت اطراف به حدّی می رسد که احتمال تکلیف در هر طرف موهوم است به طوری که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند،به تعبیر دیگر در هر مورد شبهه اطمینان عرفی به عدم تکلیف و در نتیجه مؤمّن وجود دارد.نسبت به این وجه اشکالاتی شده است:

اشکال اوّل: قبلا مطرح شد که اطمینان به عدم تکلیف نتیجه اش سلب کلّی می شود که با علم به موجبه جزئیه(وجود تکلیف در بین شبهات) جمع نمی شود، از این وجه قبلا جواب داده شد که هر طرف را با قطع نظر از بقیه افراد ملاحظه می کنیم نه با ملاحظه همه افراد.

ولی اشکال شده وجهی ندارد که هر طرف را منفرداً لحاظ کنیم، بلکه باید همه اطراف را با هم ملاحظه کنیم.جواب داده اند چون مکلّف یک طرف خاص را می خواهد مرتکب شود و ارتکاب به یک طرف تعلّق گرفته لذا خود او را مستقلاً با قطع نظر از بقیه اطراف باید لحاظ کرد، و لذا در خصوص هر شبهه اطمینان عرفی به عدم تکلیف حاصل می شود وقتی اطمینان به عدم تکلیف در این فرد حاصل شد، مکلّف مؤمّن و مجوّز برای ارتکاب خواهد داشت.

اشکال دوم: به واسطه علم اجمالی به وجود حرام، اصلاً اطمینان به عدم تکلیف در اطراف حاصل نمی شود، اشکال در تحقّق صغری است، هر چند احتمال ضعیف می شود ولی اطمینان و آرامش به عدم تکلیف و عقاب اخروی پیدا نمی کنند.

این اشکال به دعوای وجدان بر می گردد، و ادعا این است که وجداناً وقتی احتمال ضعیف شود عقلا و عرف اطمینان به عدم تکلیف پیدا خواهند کرد.ظاهرا و الله العالم بهترین دلیل بر عدم وجوب اجتناب از شبهات غیر محصوره همین اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف شبهه می باشد.

وجه سوم: احتیاط و اجتناب و رعایت تکلیف در شبهه غیر محصوره مستلزم عسر و حرج است و دلیل" لا حرج" تکلیف را در شبهات غیر محصوره بر می دارد.

اشکال شده و لو مجرای لا حرج تمام است، ولی:

اولا: همان طور که در ابتدای بحث گفته محل بحث ما در شبهه غیر محصوره جایی است که عنوان ثانوی به آن ضمیمه نشود و الا هر جا عنوان ثانوی عسر و حرج بیاید تکلیف برداشته می شود و این اختصاص به شبهه غیر محصوره ندارد.

ثانیا: آنچه از لا حرج استفاده می شود، نفی حکم در موارد حرج شخصی است، و عسر و حرج شخصی به اختلاف اشخاص و ازمنه متفاوت می شود و نمی توان به صورت کلی در شبهه غیر محصوره پیاده کرد بلکه تابع تحقق عنوان عسر و حرج می باشد و لذا این دلیل اخصّ از مدّعا خواهد بود.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: و أمّا الوجه الثاني، و هو دعوى استلزام الموافقة القطعيّة فيها للعسر و الحرج غالبا، ففيه: أنّ ذلك لا يقتضي عدم وجوب الموافقة مطلقا في جميع الموارد حتّى فيما إذا لم يلزم منها العسر و الحرج، بل لا بدّ من الاقتصار على الموارد الّتي يلزم منها ذلك، مع أنّ المدّعى عدم وجوب الموافقة القطعيّة مطلقا، حتّى في الموارد الّتي لا يلزم منها العسر و الحرج.[1]

وجه چهارم: مرحوم نائینی فرموده چون مکلف در شبهات غیر محصوره تمکّن از مخالفت قطعیه ندارد پس مخالفت با آن حرمتی ندارد و موافقت قطعیه تکلیف هم واجب نخواهد بود، چون موافقت قطعیه فرع حرمت مخالفت قطعیه است و وجوب موافقت قطعیه متفرّع بر حرمت مخالفت قطعیه است و لذا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره مطلقاً منجّز نیست. يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة، و هو عدم حرمة المخالفة القطعيّة و عدم وجوب الموافقة القطعيّة أمّا عدم حرمة المخالفة القطعيّة: فلأنّ المفروض عدم التمكّن العادي منها. و أمّا عدم وجوب الموافقة القطعيّة: فلأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعيّة، لأنّها هي الأصل في باب العلم الإجمالي، لأنّ وجوب الموافقة القطعيّة يتوقّف على تعارض الأصول في الأطراف، و تعارضها فيها يتوقّف على حرمة المخالفة القطعيّة ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عمليّة للتكليف المعلوم في البين، فإذا لم تحرم المخالفة القطعيّة - كما هو المفروض - لم يقع التعارض بين الأصول، و مع عدم التعارض لا يجب الموافقة القطعيّة.[2] البته این تقریب اختصاص به شبهات تحریمیه دارد ولی در شبهات وجوبیه که تمکّن از مخالفت قطعیه وجود دارد حرمت مخالف قطعیه ثابت است.

به این وجه اشکال شده که مجرّد عدم تمکّن از مخالفت قطعیه موجب سقوط علم اجمالی نمی شود و لازمه این حرف این است که در شبهه محصوره هم مثلا در علم اجمالی به ترک احد الضدّین عدم جلوس در مدرسه یا منزل، باید حکم به سقوط علم اجمالی از تنجیز شود، و این مطلب قابل التزام نیست، مضافاً بر اینکه موارد علم اجمالی به تکلیف از نظر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه چهار صورت دارد:

1. مکلف تمکّن از مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه دارد مثل نوع موارد علم اجمالی.

2. مکلف تمکّن از مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ندارد.

3. مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه دارد ولی قدرت بر موافقت قطعیه ندارد.

4.مکلّف قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد ولی قدرت بر موافقت قطعیه دارد.

در صورت دوم که دوران بین محذورین است، علم اجمالی منجّز نیست، ولی در بقیه صور در مورد تمکّن مکلّف، علم اجمالی منجّز خواهد بود، چون وجه تنجیز علم اجمالی این است که ترخیص در اطراف مناقض با تکلیف معلوم در بین است، مثلا در صورت چهارم که قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد، ولی تمکّن از موافقت قطعیه دارد، در اینجا هم اصول تعارض می کند، اگر شارع بخواهد در همه اطراف ترخیص بدهد، این ترخیص قطعی از شارع یعنی تکلیف معلوم فی البین چه در این طرف باشد و چه در آن طرف، رعایتش لازم نیست و این دو با هم تنافی و تناقض دارد اگرچه ترخیص موجب مخالفت قطعیه در خارج نمی شود، ولی ترخیص علی أیّ تقدیر منافات با تکلیف معلوم در بین دارد و ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف است که عقلاً جایز نیست.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: ما تمكن فيه المكلف من الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية، فاختار المحقق النائيني(ره) فيه عدم تنجيز العلم الإجمالي بدعوى ان وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الأولى. و لكنك قد عرفت سابقا أنه لا ملازمة بينهما، و أن الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو سقوط الأصول في أطرافه، فعلى تقدير تمكن المكلف من الموافقة القطعية وجبت عليه، لأن احتمال التكليف موجب لتنجيز الواقع لو لم يكن مؤمنا من العقاب المحتمل على مخالفته، فعجز المكلف عن المخالفة القطعية المستلزم لعدم حرمتها عليه لا يوجب عدم وجوب الموافقة القطعية المفروض قدرة المكلف عليها، و عدم المؤمن من احتمال العقاب على المخالفة.[3]

وجه پنجم: مقتضای جمع بین ادله جواز ارتکاب در شبهات غیر محصوره است به این تقریب که ما در موارد شبهات دو دسته روایات داریم: یک دسته روایات می گوید مشتبه حلال است و دسته دیگر می گوید در موارد اشتباه حلال به حرام، اجتناب لازم است، مقتضای جمع بین این دو دسته روایات این است که اخبار مرخّصه را بر شبهات غیر محصوره حمل کنیم و اخبار ناهیه را حمل بر شبهه محصوره کنیم.

این تقریب در کلمات مرحوم صاحب حدائق در علم اجمالی آمده ولی مرحوم شیخ در رسائل آن را ردّ کرده است به این بیان که مستند ما در وجوب اجتناب در شبهات محصوره، خود آن عنوان حرام است "اجتنب عن النجس" به ضمیمه حکم عقل اقتضاء احتیاط در شبهات را می کند و اخبار حلیت و روایات مجوّزه اصلاً شامل موارد علم اجمالی نمی شود بلکه ناظر به شبهه بدویه است. لذا دو تا دسته روایات نداریم تا نیاز باشد بین آنها جمع کنیم.

ثانیاً: لو سلّم که روایات حلّ موارد علم اجمالی را هم شامل می شود، مواجهه با دو دسته روایات می شویم: روایات جواز ارتکاب در شبهه و روایات عدم جواز ارتکاب در شبهه، در اینجا چون روایات جواز ارتکاب شامل شبهه بدویه و علم اجمالی می شود و روایات احتیاط فقط موارد علم اجمالی را شامل می شود به مقتضای اجماع بر عدم وجوب احتیاط در شبهه بدویه، رابطه عامّ و خاصّ می شود، مقتضای جمع این می شود که روایات جواز شبهه بدویه را می گوید و روایات احتیاط مطلق علم اجمالی محصوره و غیر محصوره را شامل می شود.

ثالثا: راه جمع دیگر این است که اخبار حلّ نص در شبهه بدویه است و اخبار احتیاط نص در محصوره علم اجمالی است و هر دو طائفه در شبهه غیر محصوره ظهور دارند و با هم تنافی و تعارض می کنند لذا وجهی ندارد که ماده تعارض را به اخبار حلّ بدهیم، بلکه مقتضای قاعده تساقط است.