موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه شبهه غیر محصوره

اشکال سوم مرحوم آیت الله خویی بر کلام میرزای نائینی:

و ثالثا: اگر مقصود از عدم تمکّن از مخالفت قطعیه این است که دفعتاً تمکّن نداشته باشد این که باعث دخول محصوره ها در غیر محصوره می شود و اگر مقصود عدم تمکّن در زمان طویله و به صورت تدریجی است، برای شبهه غیر محصوره موردی نمی ماند، چون در 1 به 1000 هم مکلّف به تدریج و در طول زمان قدرت ارتکاب همه اطراف را دارد. و(ثالثا)- ان عدم التمكن من المخالفة القطعية إن أريد به عدم التمكن منها دفعة، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك، و ان أريد به عدم التمكن منها و لو تدريجا فقلما تكون شبهة غير محصورة، إذ كثير من الشبهات التي تعد غير محصورة عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها في ضمن سنة أو أكثر أو أقل. فتحصل انه لم يظهر لنا معنى محصلا مضبوطا للشبهة غير المحصورة حتى نتكلم في حكمها.[1]

محقق عراقی نیز در مقام اشکال به مرحوم نائینی به همین وجه سوم اشاره کرده اند: (و فيه) ان أريد من عدم التمكن من الجمع بين الأطراف في الاستعمال عدم التمكن منها و لو تدريجا بمضي الليالي و الأيام، فلا ريب في فساده إذ ما من شبهة غير محصورة الا و يتمكن المكلف من الجمع بين أطراف الشبهة و لو تدريجا و في أزمنة طويلة(و ان أريد) بذلك عدم التمكن من الجمع بينهما في زمان قصير، فهذا يحتاج إلى تحديده بزمان معين و لا معين في البين.[2] ولی می توان گفت با توجه به توضیحات خود مرحوم نائینی این اشکالات قابل دفع است:

اشکال اول: قابل جواب است به این بیان که مرحوم نائینی فرموده دو امر معتبر است کثرت اطراف و عدم تمکّن با هم نه عدم تمکن به تنهایی تا به شبهه محصوره نقض شود.جواب از

اشکال دوم: خود ایشان فرموده مراد از عدم تمکّن نوعاً و به لحاظ نوع موارد است و شخص واحد در نظر گرفته نمی شود، بلکه نوع مکلّفین باید در نظر گرفته شوند.

اشکال سوم: هم قابل جواب است خود ایشان در اجود التقریرات فرموده که مراد جمع استعمال در تمام مدت عمر و زمان طویل نمی باشد تا اینکه همه غیر محصوره ها داخل در محصوره شوند، بلکه مراد این است که عادتاً در زمان قصیر تمکّن از ارتکاب همه اطراف وجود نداشته باشد.

نتیجه بحث: اینکه به نظر ضابطی که اقرب به واقع و دارای اشکالات کمتری می باشد همان ضابط مرحوم شیخ انصاری و محقّق عراقی است یعنی ضعیف بودن احتمال به طوری باشد که عقلاء به آن اعتنا نکنند و سپس ضابط مرحوم نائینی تمام می باشد.مرحوم امام خمینی نیز همین ضابط مرحوم شیخ را به دعنوان ضابط پذیرفته اند: و أسدّ ما قيل في المقام: ما أفاده شيخنا العلاّمة - أعلى اللّه مقامه - أنّ كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام - مثلاً - في طرف خاصّ‌؛ بحيث لا يعتني به العقلاء، و يجعلونه كالشكّ البدوي، فيكون في كلّ طرف يريد الفاعل ارتكابه طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه.[3]

مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره

آیا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجّز است یا نه؟معروف و مشهور بر این قائلند که علم اجمالی درشبهات غیر محصوره منجز تکلیف نمی باشد.در کلمات اصولیون برای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره به وجوهی تمسک شده است:

وجه اول: ادّعای اجماع، بلکه گفته شده " دار علیه مدار المسلمین فی جمیع الأعصار" مرحوم شیخ اعظم در رسائل می فرماید: الإجماع الظاهر المصرّح به في الروض و عن جامع المقاصدو ادّعاه صريحا المحقّق البهبهانيّ في فوائده - و زاد عليه نفي الريب فيه، و أنّ مدار المسلمين في الأعصار و الأمصار عليه- و تبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه، و زاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة، و بالجملة: فنقل الإجماع مستفيض، و هو كاف في المسألة.[4] نسبت به این وجه می توان گفت که این مسئله در کلمات قدماء مطرح نشده لذا ادعای اجماع قدماء تمام نیست و لو سلّم اجماع مدرکی است،چون مسأله دارای وجوه متعدّده است و اجماع کاشف تعبدی نمی تواند باشد.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: أمّا الوجه الأوّل، و هو دعوى الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة الغير المحصورة، فالظاهر أنّه ليس في المسألة إجماع تعبّديّ‌.[5]

وجه دوم: در کلمات مرحوم شیخ انصاری و محقّق عراقی آمده که در شبهه غیر محصوره کثرت اطراف به حدّی می رسد که احتمال تکلیف در هر طرف موهوم است به طوری که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند و در هر مورد و شبهه اطمینان به عدم تکلیف وجود دارد و در ارتکاب شبهه مؤمّن وجود دارد. نسبت به این وجه اشکالاتی شده است:

اشکال اوّل: قبلا مطرح شد که اطمینان به عدم تکلیف نتیجه اش سلب کلّی می شود که با علم به موجبه جزئیه(وجود تکلیف در بین شبهات) جمع نمی شود، از این وجه قبلا جواب داده شد که هر طرف را با قطع نظر از بقیه افراد ملاحظه می کنیم نه با ملاحظه همه افراد.ولی اشکال شده وجهی ندارد که هر طرف را منفرداً لحاظ کنیم، بلکه باید همه اطراف را با هم ملاحظه کنیم. جواب داده اند چون مکلّف یک طرف خاص را می خواهد مرتکب شود و ارتکاب به یک طرف تعلّق گرفته لذا خود او را مستقلاً با قطع نظر از بقیه اطراف باید لحاظ کرد، و لذا در خصوص هر شبهه اطمینان به عدم تکلیف حاصل می شود وقتی اطمینان به عدم تکلیف در این فرد حاصل شد، مکلّف مؤمّن و مجوّز برای ارتکاب خواهد داشت.

اشکال دوم: به واسطه علم اجمالی به وجود حرام، اصلاً اطمینان به عدم تکلیف در اطراف حاصل نمی شود، اشکال در تحقّق صغری است، هر چند احتمال ضعیف می شود ولی اطمینان و آرامش به عدم تکلیف در عقاب اخروی پیدا نمی کنند.این اشکال به دعوای وجدان بر می گردد، و ادعا این است که وجداناً وقتی احتمال ضعیف شود عقلا و عرف اطمینان به عدم تکلیف پیدا خواهند کرد.