موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /شبهه غیر محصوره

وجه سوم: شبهه غیر محصوره شبهه ای است که موافقت قطعیه در آن موجب عسر و حرج می شود.

به این تعریف نیز اشکال شده که

اولاً: همانطور که در ابتدای بحث گفتیم محل کلام در شبهه غیر محصوره این است که کثرت اطراف فی حدّ نفسه با قطع نظر از عناوین دیگر موجب سقوط تکلیف است یا نه، در این ضابطه خود عسر و حرج عنوان مستقلی برای سقوط تکلیف است و این عنوان هم با کثرت اطراف جمع می شود و هم با قلّت افراد، و عنوان عسر و حرج همیشه ملازم با کثرت افراد نیست، لذا عنوان عسر نمی تواند ضابطه برای شبهه غیر محصوره باشد.

ثانیاً: لو سلّم که عنوان عسر و حرج موجب ارتفاع تکلیف است، ولی درجایی است که عنوان عسر و حرج محقّق بشود، ولی مورد بحث در شبهه غیر محصوره در جایی است که کثرت اطراف مطلقاً موجب سقوط تکلیف شود، در حالی که عنوان عسر فقط غیر محصوره هایی را شامل می شود که عسر آور باشد و موجب عسر و حرج شود لذا دلیل اخصّ از مدّعا خواهد بود.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و فيه(أولا) - أن العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف و فعليته، سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة، فلا يكون ذلك ضابطا لكون الشبهة غير محصورة و(ثانيا) - ان العسر انما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقا فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي على الإطلاق، كما هو المدعى للقائل بعدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة.[1]

وجه چهارم: ضابطه شبهه غیر محصوره،صدق عرفی عنوان غیر محصوره است،آنچه که به نظر عرف غیر محصوره باشد احکام شبهه غیر محصوره بر آن بار می شود. مرحوم شیخ انصاری در این باره می فرماید: اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور و غيره: فعن الشهيد و المحقّق الثانيين و الميسيّ‌ و صاحب المدارك: أنّ المرجع فيه إلى العرف.[2] ولی اشکال آن این است که عنوان غیر محصوره در دلیلی نیامده تا برای تحدید مفهوم آن به عرف رجوع کنیم، مضافاً به اینکه عرف مختلف است و ضابطه مشخصی ندارد و به اختلاف اشخاص و ازمنه متفاوت می شود.مرحوم آیت الله خویی در اشکال بر این وجه می گوید: أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي، فما صدق عليه عرفا انه غير محصور يترتب عليه حكمه، و يختلف ذلك باختلاف الموارد. و فيه(أولا) - ان هذه الكلمة لم ترد في موضوع دليل شرعي، ليرجع في فهم معناها إلى العرف، و إنما هي من الاصطلاحات المستحدثة و(ثانيا) - ان العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره، و السر فيه أن عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة، و انما هو امر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و نحوهما.[3]

وجه پنجم: مرحوم نائینی فرموده میزان غیر محصوره این است که مکلّف عادتا تمکّن از مخالفت قطعیه و ارتکاب جمیع اطراف را ندارد.البته لازمه این وجه این است که شبهه غیر محصوره، اختصاص به شبهه تحریمیه داشته باشد،چون در شبهه وجوبیه که مخالفت آن به ترک عمل است، ترک همه اطراف و مخالفت قطعیه ممکن است.ایشان می فرماید که به حسب اختلاف معلوم بالاجمال،غیر محصوره بودن فرق می کند مثلاً نسبت به یک حبه گندم در گونی غیر محصوره بودن صادق نیست گرچه نسبت 1 به 10000 است چون ارتکاب جمیع اطراف امکان دارد، ولی در مثال یک ظرف نجس در بین هزار ظرف تمکّن از ارتکاب جمع نیست لذا عنوان غیر محصوره صادق است، خلاصه ملاک دو امر است، کثرت اطراف و عدم تمکّن از مخالفت قطعیه و جمع در استعمال. در فوائد الاصول این طور آمده است: إنّ ضابط الشبهة الغير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال: من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك و هذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال. فتارة: يعلم بنجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حقّة منها، فهذا لا يكون من الشبهة الغير المحصورة، لإمكان استعمال الحقّة من الحنطة بطحن و خبز و أكل، مع أنّ نسبة الحبّة إلى الحقّة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف. و أخرى: يعلم بنجاسة إناء من لبن البلد، فهذا يكون من الشبهة الغير المحصورة و لو كانت أواني البلد لا تبلغ الألف، لعدم التمكّن العادي من جمع الأواني في الاستعمال و إن كان المكلّف متمكّنا من آحادها. فليس العبرة بقلّة العدد و كثرته فقط، إذ ربّ عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة، كالحقّة من الحنطة. كما أنّه لا عبرة بعدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال فقط، إذ ربّما لا يتمكّن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضا محصورة، كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب، بل لا بدّ في الشبهة الغير المحصورة عما تقدّم في الشبهة المحصورة من اجتماع كلا الأمرين: و هما كثرة العدد و عدم التمكّن من جمعه في الاستعمال.[4]

مرحوم آیت الله خویی اشکالاتی بر کلام مرحوم نائینی مطرح کرده اند:

اولا: مجرّد عدم ارتکاب جمیع اطراف ملازمه با غیر محصوره بودن ندارد، چون گاهی عدم تمکّن و ارتکاب حاصل می شود با قلّت اطراف مثل نذر کردن به عدم جلوس یا در معبد یا مدرسه در زمان واحد، در اینجا هم ارتکاب هر دو طرف امکان ندارد.

ثانیا: عدم قدرت بر مخالفت قطعیه امر مضبوطی نیست تا ملاک شبهه غیر محصوره شود، چون تمکّن و عدم تمکّن به اختلاف معلوم بالاجمال و اشخاص متفاوت خواهد شد.

ثالثا: اگر مقصود از عدم تمکّن از مخالفت قطعیه این است که دفعتاً تمکّن نداشته باشد این که باعث دخول محصوره ها در غیر محصوره می شود و اگر مقصود عدم تمکّن در زمان طویله است، برای شبهه غیر محصوره موردی نمی ماند، چون در 1 به 1000 هم مکلّف به تدریج و در طول زمان قدرت ارتکاب همه اطراف را دارد.

کلام ایشان در مصباح الاصول این است: و فيه(أولا) - ان عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلة الأطراف و كون الشبهة محصورة، كما إذا علمنا إجمالا بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معين، فان المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت. و كذا الحال لو تردد الحرام بين الضدين في وقت معين. و(ثانيا) - أن عدم القدرة على المخالفة القطعية غير منضبط في نفسه، فانه يختلف باختلاف المعلوم بالإجمال، و باختلاف الأشخاص و باختلاف قلة الزمان و كثرته و غير ذلك من الخصوصيات، فليس له ضابط فكيف يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة. و(ثانيا) - ان عدم التمكن من المخالفة القطعية إن أريد به عدم التمكن منها دفعة، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك، و ان أريد به عدم التمكن منها و لو تدريجا فقلما تكون شبهة غير محصورة، إذ كثير من الشبهات التي تعد غير محصورة عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها في ضمن سنة أو أكثر أو أقل. فتحصل انه لم يظهر لنا معنى محصلا مضبوطا للشبهة غير المحصورة حتى نتكلم في حكمها.[5]

محقق عراقی نیز در مقام اشکال به مرحوم نائینی به همین وجه سوم اشاره کرده اند: (و فيه) ان أريد من عدم التمكن من الجمع بين الأطراف في الاستعمال عدم التمكن منها و لو تدريجا بمضي الليالي و الأيام، فلا ريب في فساده إذ ما من شبهة غيرمحصورةالاويتمكن المكلف من الجمع بين أطراف الشبهة و لو تدريجا و في أزمنة طويلة(و ان أريد) بذلك عدم التمكن من الجمع بينهما في زمان قصير، فهذا يحتاج إلى تحديده بزمان معين و لا معين في البين.[6]