موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیهات علم اجمالی

وجه دوم:...

به این وجه نیز اشکال شده که:

اوّلاً: همانطور که مرحوم نائینی فرموده، این إحاله به امر مجهول است چون وهم دارای مراتبی است از 1 تا 50 احتمال موهوم است، کدام مرتبه مورد نظر است، لذا این ضابطه خود مبهم و مجهول است. انه لا ضابط لموهومية الاحتمال الملازمة للكثرة ضرورة ان مراتب الموهومية كثيرة فأي مرتبة من الموهومية يكون هو الميزان في عدم حصر الشبهة.[1]

ثانیاً: مرحوم آیت الله خویی فرموده مجرّد موهوم بودن احتمال مانع از تنجیز علم اجمالی نیست، لذا در شبهه محصوره لازم نیست احتمال تکلیف در دو طرف 50 به 50 باشد، بلکه اگر یک طرف 90 درصد و طرف دیگر 10 درصد هم باشد، علم اجمالی منجّز است، چون وجه تنجیز علم اجمالی، احتمال عقاب در اطراف است، چه این احتمال عقاب 50 درصد باشد یا نیم درصد باشد، فرقی نمی کند. ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز، و لذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين، و لو كان احتماله في أحدهما ظنيا، و في الآخر موهوما و السر في ذلك ما تقدم من ان مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يساوق احتمال العقاب، و هو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمن.[2]

ولی با مراجعه به کلمات شیخ انصاری می توان گفت ایشان فرموده شبهه غیر محصوره موردی است که کثرت اطراف به حدّی برسد که دیگر عقلاء به آن اعتنا نمی کنند، یعنی احتمال در هر طرف آن قدر موهوم و ضعیف است که عقلاء به آن اعتناء نکنند، در نتیجه دو اشکال فوق بر کلام مرحوم شیخ وارد نیست.

و به همین ضابطه یعنی "ضعیف بودن احتمال به طوری که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند" در کلام محقق عراقی به عنوان ضابطه شبهه غیر محصوره اشاره شده است. چون مقصود مرحوم شیخ مجرّد موهوم بودن احتمال نمی باشد که اگر این طور بود علم اجمالی سه طرفی و چهار طرفی که احتمال وجود تکلیف در هر طرف کمتر از 50 درصد است نباید منجّز باشد و چنین حرفی با شأن مرحوم شیخ سازگاری ندارد که علم اجمالی دو طرفی فقط منجّز است.

اشکال سومی در کلام محقّق عراقی به ضابطه شیخ شده است، چون این کلام در مضارّ دنیوی تمام است که عقلاء به احتمال ضعیف و موهوم در مضارّ دنیوی معمولی اعتنا نمی کنند، ولی در مضارّ دنیوی مهم مثل خطر جانی، عقلاء به احتمال ضعیف هم اعتناء می کنند.

بعد خود محقق عراقی جواب داده که مراد شیخ مطلق احتمال ضعیف نیست، بلکه باید ضعف احتمال به درجه ای برسد که به حدّ اطمینان به خلاف برسد به طوری که عقلاء آن را نادیده می گیرند.

و در نهایت خود محقّق عراقی نیز همین ضابطه را انتخاب کرده است که ضعف احتمال به حدّی برسد که عقلاء علم عرفی به خلاف آن پیدا کنند.

ان قلت: در شبهه غیر محصوره فرض این است که علم اجمالی به وجود حرام در این هزار طرف داریم، با وجود علم به حرمت چطور می شود عقلاء علم و اطمینان به عدم حرمت در اطراف شبهه پیدا کنند، این غیر معقول است، علم به موجبه جزئیه و سالبه کلیه که قابل جمع نمی باشند و سر از اجتماع نقیضین در می آورد. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در این باره می گوید: فان الاطمينان بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها و عدم خروجه عنها، و هل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلى.[3]

قلت: جواب داده اند که در اطراف شبهه غیر محصوره که می گوییم احتمال به قدری ضعیف است که اطمینان به عدم تکلیف داریم اگر به نحوی باشد که با ملاحظه اطراف دیگر اطمینان به عدم تکلیف داشته باشیم، این می شود سالبه کلیه که با موجبه جزئیه قابل جمع نیست و تناقض می شود، ولی ما هر طرف را منفرداً و بدون ملاحظه بقیه اطراف در نظر می گیریم و اطمینان به عدم تکلیف در این طرف خاص پیدا می شود، و این موجب سالبه کلیه نخواهد شد، چون هر طرف را به تنهایی در نظر گرفته ایم نه با ضم ّ سائر اطراف

مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: و فيه: أنّ الإيجاب الجزئي و إن كان لا يجتمع مع السلب الكلّي إلاّ أنّ المنافاة إنّما يتحقّق في المقام إذا لوحظت الأفراد في عرض واحد، لا إذا لوحظت كلّ واحد في مقابل الباقي. فكلّ واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل الباقي يكون فيه احتمال واحد في مقابل الاحتمالات الكثيرة. و لا إشكال في ضعف احتمال واحد في مقابل مائة ألف احتمال.[4]