موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات علم اجمالی

تنبیه سوم:(شبهه غیر محصوره)

آیا تنجیز علم اجمالی اختصاص به شبهات محصوره دارد یا در شبهات غیر محصوره هم علم اجمالی منجّز است؟ مشهور اصولیون قائل به تفصیل بین شبهه محصوره و غیر محصوره شده اند بلکه ادعای اجماع در جمیع عصور، علماً و عملاً شده که در شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیست. در مقابل عده ای قائل شده اند که محصوره و غیر محصوره بودن، تاثیری در تنجیز علم اجمالی ندارد. محل بحث در مسئله، جایی است که اطراف به حدّی از کثرت باشد که عقلاء به آن شبهه اعتنا نمی کنند، آیا کثرت اطراف فی حدّ نفسه با قطع نظر از عروض عناوین دیگر، مانع از تنجیز علم اجمالی می شود یا نه؟

لذا مورد نظر و بحث این است که عنوان کثرت اطراف و غیر محصور بودن می تواند با قطع نظر از عناوین اضطرار و حرج و خروج از محل ابتلاء علم اجمالی را از منجّزیت بیندازد یا خیر؟ و الّا مواردی که با عروض عناوین دیگر علم اجمالی از تنجیز بیفتد از محل بحث خارج اند چون عروض این عناوین اختصاص به شبهه غیر محصوره ندارد و در شبهه محصوره نیز وجود دارد. محقق عراقی در این زمینه می فرماید: و هي انه لا شبهة في ان البحث في المقام عن منجزية العلم الإجمالي و عدمه كما يقتضيه ظاهر العنوان في كلماتهم ممحض في مانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم و عدمه فلا بد حينئذ من فرض الكلام في مورد يكون خاليا عن جميع ما يوجب المنع عن تأثير العلم الإجمالي كالعسر و الحرج و كالاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، أو خروجه عن مورد الابتلاء بحيث لو لا كثرة الأطراف لكان العلم الإجمالي منجزا بلا كلام، و إلاّ فمع طرو أحد هذه الطواري لا يفرق بين المحصورة و غيره، لأن في المحصور أيضا لا يجب الاحتياط فلا خصوصية حينئذ لغير المحصور كي يصح جعله عنوانا برأسه في قبال المحصور(و عليه) فلا مجال للاستدلال في المقام على عدم وجوب مراعاة العلم الإجمالي، بالعسر و الحرج تارة، و بعدم كون جميع الأطراف محل الابتلاء أخرى، و ثالثة بغير ذلك من الطواري المانعة عن تأثير العلم الإجمالي.[1]

بحث در شبهات غیر محصوره باید در دو مقام پیگیری شود:

مقام اول: بحث موضوع شناسی و اینکه ضابطه محصوره و غیر محصوره بودن در چیست؟

مقام دوم: در اینکه حکم شبهه غیر محصوره چیست و آیا علم اجمالی در آن منجزیت دارد یا خیر؟

عده ای از اصولیون مانند مرحوم شیخ انصاری ابتدا بحث، حکمی را مطرح کرده اند. ایشان در رسائل اینگونه بحث را مطرح نموده است: المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة و المعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب. و يدلّ عليه وجوه[2] و سپس بحث موضوعی و ضابطه شبهه غیر محصوره را در انتها آورده اند. ولی عده ای مانند مرحوم نائینی و محقق عراقی و مرحوم آیت الله خویی ابتدا بحث موضوعی و سپس بحث حکمی را مطرح کرده اند و حق هم همین است که قبل از وارد شدن در مقام حکم، باید موضوع منقّح شود و قبل از منقّح شدن موضوع، نمی توان سراغ حکم مسئله رفت.

مقام اول: ضابطه شبهه محصوره و غیر محصوره

در کلمات اصولیون وجوه متعددی در ضابطه و تعریف شبهه غیر محصوره اشاره شده است که به پنج وجه عمده از آن وجوه اشاره می شود:

وجه اول: شبهه غیر محصوره، شبهه ای است که شمارش آن مشکل باشد(ما عسٌر عدّه). نسبت به این تعریف اشکال شده که:

اوّلا: مشکل بودن شمارش، امر مضبوطی نیست بلکه از لحاظ اختلاف افراد و زمان شمارش(مدت قصیر و طویل) مختلف می شود و میزان مشخصی ندارد.

ثانیاً: این ضابط همه موارد شبهات را شامل نمی شود مثلا طبق این ضابطه شبهه یک در صد در گوسفند و حبه گندم هر دو باید غیر محصوره باشد در حالی که فقها جزء مردّد بین هزار حبّه گندم را حتی غیر محصوره نمی دانند چون نهایتاً یک گونی گندم می شود و اجتناب از یک کیسه گندم عقلایی و عرفی می باشد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: أن غير المحصورة ما يعسر عده. و فيه(أولا) - ان عسر العد لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص و اختلاف زمان العد فالألف يعسر عده في ساعة مثلا، و لا يعسر في يوم أو أكثر، فكيف يمكن أن يكون عسر العد ميزانا للشبهة غير المحصورة. و(ثانيا) - ان تردد شاة واحدة مغصوبة بين شياة البلد التي لا تزيد على الألف مثلا من الشبهة غير المحصورة عندهم، و تردد حبة واحدة مغصوبة بين الف الف حبة مجتمعة في إناء لا تعد من غير المحصورة عندهم، مع أن عد الحبات أعسر بمراتب من عد الشياه فيستكشف بذلك ان عسر العد لا يكون ضابطا للشبهة غير المحصورة.[3]

وجه دوم: مرحوم شیخ انصاری فرموده: ملاک غیر محصوره بودن این است که احتمال تکلیف در اطراف موهوم باشد و هر جا به خاطر کثرت احتمال تکلیف در اطراف موهوم شود، شبهه غیر محصوره است.

ایشان در رسائل می فرماید: إنّ غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجماليّ الحاصل فيها.[4]

محقق عراقی نیز در توضیح مبنای شیخ این طور می فرماید: ما عن الشيخ قدس سره من تحديده بما بلغ كثرة الأطراف إلى حد يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي فيها، لما هو المعلوم من اختلاف حال العلم الإجمالي عند العقلاء في التأثير و عدمه مع قلة المحتملات و كثرتها، كما يرى بالوجدان الفرق الواضح بين قذف أحد الشخصين لا بعينه و بين قذف أحد من في البلد، حيث يرى تأثير كلا الشخصين في الأول و عدم تأثير أحد من في البلد في الثاني، و كذا لو أخبر شخص بموت شخص مردد بين ولده و شخص آخر أجنبي، فانه يضطرب حاله بمجرد سماع هذا الخبر، بخلاف صورة الاخبار بموت شخص من أهل بلده مرددا كونه في نظره بين ولده و بين غيره من أهل البلد، حيث لا يتأثر و لا يضطرب حاله من الاخبار المزبور.[5]

به این وجه نیز اشکال شده:

اوّلاً: همانطور که مرحوم نائینی فرموده، این احاله به امر مجهول است چون وهم دارای مراتبی است از 1 تا 50(احتمال موهوم است). اما مشخص نیست کدام مرتبه مورد نظر است؟ لذا این ضابطه خود مبهم و مجهول است.

انه لا ضابط لموهومية الاحتمال الملازمة للكثرة ضرورة ان مراتب الموهومية كثيرة فأي مرتبة من الموهومية يكون هو الميزان في عدم حصر الشبهة. (ان مجرد) ضعف الاحتمال لا يوجب عدم تنجيز العلم حتى يجوز مخالفته القطعية أيضا فإن العلم بالتكليف مع القدرة على امتثاله يوجب لزوم تحصيل الفراغ عنه يقينا فكما ان العقل يستقل بوجوب تحصيله مع الاحتمال الغير الموهوم فكذلك يستقل به مع الاحتمال الموهوم أيضا.[6]

و ثانیاً: مرحوم آقای خویی فرموده: مجرّد موهوم بودن احتمال مانع از تنجیز علم اجمالی نیست، لذا در شبهه محصوره لازم نیست احتمال تکلیف در دو طرف 50 به 50 باشد بلکه اگر یک طرف 90 درصد و طرف دیگر 10 درصد هم باشد، علم اجمالی منجّز است چون وجه تنجیز علم اجمالی، احتمال عقاب در اطراف است، چه این احتمال عقاب 50 درصد باشد یا نیم درصد باشد، فرقی نمی کند. ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز، و لذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين، و لو كان احتماله في أحدهما ظنيا، و في الآخر موهوما و السر في ذلك ما تقدم من ان مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يساوق احتمال العقاب، و هو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمن.[7]