درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات دوران امر بین متباینین

از کلام مرحوم نائینی جواب داده اند که بین شبهات بدویه و مقرونه وجدانا تفاوت وجود دارد چون در موارد علم اجمالی مجرّد احتمال تکلیف نیست بلکه یک علم به تکلیف است و یک احتمال انطباق معلوم بالاجمال در این طرف و آن طرف. ولی در شبهات بدویه فقط صرف احتمال تکلیف است، لذا چون در شبهات مقرونه به علم اجمالی تکلیف معلوم وجود دارد، ممکن است گفته شود در مقام امتثال باید مکلّف قصد امتثال علی کلّ تقدیر و حالٍ را داشته باشد بر خلاف شبهات بدویه. مرحوم امام خمینی در این باره میفرماید: فإنّ الفرق في الداعي في البدوية و المقرونة بالعلم واضح جدّاً؛ فإنّ الداعي في الاُولى ليس إلاّ احتمال الأمر، و في الثانية ليس احتماله فقط، بل له داعيان: داعٍ إلى أصل الإتيان؛ و هو الأمر المعلوم، و داعٍ آخر إلى الإتيان بالمحتمل لأجل احتمال انطباق المعلوم عليه فهو يأتي بالمحتمل لداعيين: الأمر المعلوم و احتمال الانطباق.[1]

بله می شود به مرحوم شیخ انصاری این طور اشکال کرد که برای عبادیت عمل، همین که عمل منتسب و مضاف إلی الله باشد کافی است و جزم در نیت و قصد امتثال علی کلّ تقدیر لازم نیست و عبادیت با اضافه به ذات حق، محقّقق می شود و همین که بعض محتملات را به خاطر تقرّب و احتمال تکلیف الهی انجام دهد برای قربی بودن عمل کافی است. در نتیجه از جهت ملاک تحقق عبادیت عمل، بین شبهه بدویه و مقرونه به علم اجمالی فرقی نمی کند.

حال اگر شک کردیم قصد امتثال علی کلّ تقدیر و جزم به نیت لازم و معتبر است یا نه، با تمسّک به اطلاق لفظی و مقامی می تواند نفی اعتبار آن نمود و مقتضای اصل عملی هم برائت است.

مرحوم آیت الله خویی می فرماید: اختار شيخنا الأنصاري(ره) عدم السقوط، إلا فيما إذا كان المكلف عازما على الموافقة القطعية بالجمع بين المحتملات، فلو لم يكن قاصدا إلا الإتيان ببعض المحتملات لا يحكم بالصحّة. و ما ذكره(ره) مبنى على اعتبار الجزم في نية العبادة. و حيث انه لم يقم دليل على اعتباره، كان المرجع هو البراءة.[2]

مرحوم امام خمینی نیز می فرماید: لما عرفت من عدم الدليل على الجزم في النية، بل يكفي كون العمل مأتياً للّه تعالى، و هو حاصل في إتيان كلّ واحد من العملين. و لا يحتاج إلى الجزم بوجود الأمر في البين حتّى لا يصحّ إطاعة المحتمل الأوّل، إلاّ بالقصد إلى ضمّ الآخر.[3]

در مصباح الاصول در ادامه می فرماید با اشکال به مرحوم شیخ، حکم مساله ی دیگری هم مشخص می شود و آن تردید در واجبین مترتبین مثل اشتباه قبله در نماز ظهر و عصر است که آیا باید تمام احتمالات نماز ظهر را بخواند و بعد احتمالات نماز عصر را شروع کند؟ یا نه نماز ظهر را به هر طرف خواند، می تواند نماز عصر همان طرف را بخواند؟

ایشان فرموده: حق این است که جزم در نیت معتبر نیست، لذا در اینجا هم می توان بعد از نماز ظهر در یک طرف، نماز عصر همان طرف را بخواند و همان نیت و قصد احتمالی کفایت می کند. و ظهر مما ذكرناه انه لو دار أمر الواجبين المترتبين كالظهر و العصر بين افعال متعددة، لم يعتبر في صحة الثاني الفراغ اليقينيّ من الأول، بل يكفى الإتيان ببعض محتملاته; فإذا دار امر القبلة بين الجهات الأربع، جاز للمكلف ان يصلي الظهر و العصر إلى جهة، ثم يصليهما إلى جهة ثانية، و هكذا نعم لو صلى الظهر إلى جهة لا يجوز له ان يصلي العصر إلى جهة أخرى قبل ان يصلي الظهر إليها و الوجه فيه ظاهر، فان صلاة العصر حينئذ تكون باطلة يقينا إما لأجل الإخلال بالاستقبال أو الترتيب.[4]

در رابطه با مطلب اخیر مرحوم آیت الله خویی اشکال شده که: این دو مساله علی سنخ واحد نیستند و مشکل در مساله اخیر جزم در نیت نیست که با عدم اعتبار جزم در نیت، مشکل واجبین مترتبین هم حل بشود؛ چون همانطور که اگر مکلّف تمام محتملات ظهر را انجام دهد، بعد شروع در محتملات عصر کند، جزم در نیت دارد؛ همانطور اگر تلفیقی عمل کند، باز هم جزم در نیت و قصد امتثال در کلّ تقدیر را دارد، لذا اگر به کیفیت تلفیقی عمل کند، باز هم جزم در نیت می تواند داشته باشد.