درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه منجزیت علم اجمالی

تنبیه دوم: در مواردی که واجب مردّد بین اموری است و مقتضای علم اجمالی لزوم اتیان به جمیع اطراف است، اگر مکلّف بعض اطراف را انجام داد و کشف شد که همان مأتی به مطابق با واقع بوده است، آیا همان امتثال کافی است یا از دوباره باید به قصد وجوب اعاده کند؟در اینجا اگر واجب فی البین، توصّلی باشد، اختلافی نیست که همان مأتی به کفایت می کند، چون ذات الواجب اتیان شده است و قصد قربت هم لازم نیست همانند علم اجمالی به دفن دو میت مشتبه بین مسلمان و کافر.

ولی اگر واجب تعبّدی باشد، مثل اشتباه قبله یا دوران بین ظهر و جمعه یا قصر و اتمام، آیا اعاده با قصد تفصیلی لازم است یا خیر؟ گفته شده اگر مکلّف، قصدش اتیان به تمام اطراف بوده است و نیّت انجام همه محتملات را داشته است، منتها با انجام یک طرف کشف شد که واجب همان است، اینجا هم کافی است و اعاده لازم ندارد.

ولی اگر مکلّف از ابتدا قصد اتیان به تمام اطراف را نداشته است و فقط قصد اتیان به بعض را داشته است، و همان بعض مطابق با واقع باشد، اینجا محل اختلاف است، مرحوم شیخ انصاری فرموده این عمل انجام شده برای سقوط تکلیف کافی نیست، چون قصد قربت یعنی شخص در حین انجام عمل، قصد امتثال تکلیف علی کلّ تقدیر را داشته باشد، یعنی باید عند الاتیان به بعض محتملات، قصدش اتیان به جمیع محتملات باشد و قصد امتثال تکلیف علی کلّ حال را باید داشته باشد. لذا کسی که قصد امتثال بعض محتملات را فقط داشته است، در حقیقت قصد قربت و امتثال تکلیف را نکرده است و قصد امتثال علی بعض التقادیر در تکالیف عبادیه کافی نیست. مرحوم نائینی در تقریب کلام شیخ انصاری این طور می فرماید: يظهر من الشيخ - قدّس سرّه - التفصيل بين الشبهات البدويّة و المقرونة بالعلم الإجمالي في كيفيّة النيّة إذا كان المحتمل أو المعلوم بالإجمال من العبادات، فانّه في الشبهات البدويّة يكفي مجرّد قصد احتمال الأمر و المحبوبيّة، فينوي من احتمل الجنابة عند الغسل امتثال الأمر الاحتمالي، فانّ هذا هو الّذي يمكن في حقّه.

و أمّا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي: فلا يكفي ذلك، بل لا بدّ من قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال على كلّ تقدير، و ذلك يتوقّف على أن يكون المكلّف حال الإتيان بأحد المحتملين قاصدا للإتيان بالمحتمل الآخر، إذ مع عدم قصد ذلك لا يتحقّق قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال على كلّ تقدير.[1]

مرحوم نائینی به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که بین شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی در کیفیت نیّت، فرقی نیست، بلکه هر دو علی نسق واحد هستند، چون اگرچه در مورد علم اجمالی علم به تعلّق تکلیف داریم و در هر طرف، احتمال وجود امر واقعی است و لکن حکم آن مانند شبهه بدویه است که اگر با احتمال امر عمل را انجام دهد، کافی است و در تحقّق قصد قربت همین مقدار کافی است. ایشان می فرماید: و لكن للنظر فيه مجال، فانّ العلم بتعلّق الأمر بأحد المحتملين لا يوجب فرقا في كيفيّة النيّة في الشبهات فانّ الطاعة و الامتثال في كلّ من المحتملين ليست إلاّ احتماليّة، كما إذا لم يعلم بتعلّق الأمر بأحدهما و كانت الشبهة بدويّة، إذ المكلّف لا يمكنه أزيد من قصد امتثال الأمر الاحتمالي عند الإتيان بكلّ من المحتملين،و بالجملة: لا إشكال في أنّ فعل كلّ من المحتملين لا يمكن إلاّ بداعي احتمال تعلّق الأمر به، فلا يتوقف تحقّق الامتثال في كلّ منهما على قصد الأمر المعلوم بالإجمال، بل لو أتى المكلّف بأحد المحتملين من دون أن يكون قاصدا للإتيان بالمحتمل الآخر يحصل الامتثال و يصحّ العمل على تقدير تعلّق الأمر بذلك المحتمل.[2]

از کلام مرحوم نائینی جواب داده اند که بین شبهات بدویه و مقرونه وجدانا تفاوت وجود دارد، چون در موارد علم اجمالی مجرّد احتمال تکلیف نیست، بلکه یک علم به تکلیف است و یک احتمال انطباق معلوم بالاجمال در این طرف و آن طرف، ولی در شبهات بدویه فقط صرف احتمال تکلیف است، لذا چون در شبهات مقرونه به علم اجمالی تکلیف معلوم وجود دارد، ممکن است گفته شود در مقام امتثال باید مکلّف قصد امتثال علی کلّ تقدیر و حالٍ را داشته باشد بر خلاف شبهات بدویه.مرحوم امام خمینی در تهذیب الاحکام میفرماید: فإنّ الفرق في الداعي في البدوية و المقرونة بالعلم واضح جدّاً؛ فإنّ الداعي في الاُولى ليس إلاّ احتمال الأمر، و في الثانية ليس احتماله فقط، بل له داعيان: داعٍ إلى أصل الإتيان؛ و هو الأمر المعلوم، و داعٍ آخر إلى الإتيان بالمحتمل لأجل احتمال انطباق المعلوم عليه فهو يأتي بالمحتمل لداعيين: الأمر المعلوم و احتمال الانطباق.[3]

بله می شود به مرحوم شیخ انصاری این طور اشکال کرد که برای عبادیت عمل همین که عمل منتسب و مضاف إلی الله باشد کافی است و جزم در نیت و قصد امتثال علی کلّ تقدیر لازم نیست و عبادیت با اضافه به ذات حق، محقّقق می شود و همین که بعض محتملات را به خاطر تقرّب و احتمال تکلیف الهی انجام دهد برای قربی بودن عمل کافی است.در نتیجه از جهت ملاک تحقق عبادیت عمل،بین شبهه بدویه و مقرونه به علم اجمالی فرقی نمی کند.