موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه منجزیت علم اجمالی

از طوائف روایات(تجویز کننده مخالفت با علم اجمالی) فقها جواب داده اند:

در رابطه با روایات شراء مال مسروقه و خیانت که در صورت اختلاط مال مسروقه با غیر مسروقه، خریدن آن جایز است، معنای روایت این است که در جایی و موردی که بداند مال مسروقه است، خریدن آن جایز نیست ولی اگر نداند که مال مسروقه است، اختلاط باعث می شود که آنچه که در حوزه بیع و شراء قرار می گیرد، احراز مسروقه بودن آن نشود چون بقیه اموال او که در محل ابتلاء شما نیست و آنچه که در معرض فروش قرار می گیرد، شک داریم که مال مسروقه است یا نه، اصاله الحلیه و قاعده ید نسبت به آن جاری خواهد شد و در نتیجه بیع صحیح خواهد بود. در تسدید الاصول آمده است: إبداء احتمال أن لا يكون ما يشتريه سرقة و خيانة، و إلاّ فلو أراد جواز شراء كلا الطرفين لكان اللازم أن يكون قد اشترى السرقة بعينها و إن كان لا يعرف شخصها.[1]

نسبت به طائفه جواز اخذ از مال سلطان گفته شده: اموال حکوت ظالم مشتمل بر حرام است و همه اش حرام نمی باشد و آنچه که سلطان و حاکم به آخذ می دهد در ید سلطان است و ید اماره ملکیت است و بقیه اموال سلطان نیز که از محل ابتلای ما خارج است و لذا علم اجمالی منجزیت ندارد و منحل خواهد شد و قاعده ید بلامعارض جاری می شود.

در رابطه با روایات ربوی، اگر مال ربوی به وسیله ارث، منتقل به دیگری شود برای او حلال خواهد بود و این تحلیل حکم شرعی مولوی نظیر اخبار تحلیل خمس و جوائز سلطان خواهد بود(گرچه حکم بر خلاف قواعد است). در تسدید الاصول آمده است: أنّ ظاهر هذه الأخبار ارتفاع الحرمة اذا اختلط الربا بمال حلال في يد الرابي، ثمّ انتقل منه بالإرث الى وارثه، فجميع المال المشتمل على الربا حلال للوارث و ماله، و يأكله هنيئا مريئا، و لا بأس بأن يكون حكم الحرمة الواقعيه مشروطة بشرط، فلا محالة ترتفع بفقدان شرطها.[2]

نسبت به روایات جبن، مرحوم صاحب حدائق جواب داده که ناظر به شبهه غیر محصوره می باشد که از تعبیر أمن أجل مکان واحد در برخی روایات مشابه این معنا می تواند استفاده شود و یا اینکه حلیت جبن در این روایات مبتنی بر قاعده حلیت سوق المسلمین است. صاحب حدائق می فرماید: و هذا من التوسعات و الرخص الواقعة في الشريعة المبنية على السهولة، لرفع الحرج و المشقة اللازمين بوجوب التكليف باجتناب ذلك، بخلاف الافراد المحصورة، فإنه لا حرج في التكليف باجتنابها كما لا يخفى.[3]

مضافا بر اینکه اگر نتوانستیم به یکی از این وجوه متقدّمه از روایات جواب بدهیم، مقتضای قاعده و جمع بین این روایات و روایات دالّ بر احتیاط چه خواهد بود؟

گفته شده: مقتضای جمع این است که ادله حرمت محرمات، مطلق است چه موارد علم تفصیلی و چه اجممالی ولی این روایات که می گوید در موارد اشتباه اجتناب لازم نیست، اینها جعل بدل نموده است یعنی گرچه در بدو امر، اجتناب از تمام اطراف لازم است ولی به مقتضای حکم شارع اکتفاء بر یک فرد به عنوان بدل از حرام واقع می کند یعنی شارع بعض محتملات را بدل از حرام واقعی قرار داده است یعنی شارع اجتناب بعض را به عنوان اجتناب از حرام واقعی پذیرفته است.

تنبیهات دوران امر بین متباینین:

تنبیه اول:

آیا در تنجیز علم اجمالی شرط است که متعلّق علم اجمالی، حقیقت واحده و عنوان مشخص و معیّن باشد یا نه؟

اگر حقائق متعدّده بود و تردید و شک بین حقائق متعدده هم باشد، علم اجمالی منجّز خواهد بود؟

مرحوم شیخ انصاری این بحث را مطرح کرده و نتیجه گرفته فرقی نمی باشد که مشتبهین داخل در حقیقت واحده باشند یا نه. در هر دو صورت، علم اجمالی منجّز است.

ریشه این کلام و شبهه از فرمایش صاحب حدائق به وجود آمده است. ایشان در علم اجمالی به وقوع نجاست در داخل ظرف یا خارج آن فرموده: اصحاب گفته اند علم اجمالی منجّز نیست و بعد فرموده: وجهش این است که در اینجا دو طرف شبهه(داخل ظرف و خارج آن)داخل در حقیقت و ماهیت واحده نمی باشند، لذا علم اجمالی منجّز نخواهد بود. پس شرط تنجیز علم اجمالی این است که اطراف شبهه داخل در تحت حقیقت و ماهیت واحده باشند. و يستفاد من قواعد الأصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء و خارجه لم ينجس الماء بذلك و لم يمنع من استعماله، و هو مؤيد لما ذكرناه، أقول: وجه الفرق بين ما نحن فيه و بين ما فرضه(قدس سره) ممكن فان القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة، و الجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة ان اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها، فيفرق فيها بين المحصور و غير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق.[4]

اصولیون متاخر به این اشتراط اشکال کرده اند که چه فرقی است در تنجیز علم اجمالی بین جایی که اطراف، داخل در حقیقت واحده باشند یا نه؟ وجهی برای فرق وجود ندارد و ملاک تنجیز علم اجمالی در هر دو صورت، موجود است چون وصول تکلیف به مکلف برای انبعاث و تنجیز علم اجمالی کافی می باشد.

بعضی توجیه کرده اند به این بیان که: در صورتی که دو طرف شبهه داخل تحت حقیقت واحده باشند، ما علم داریم که خطاب خاص متوجّه مکلف شده است مثل اجتنب عن ماء النجس و... ولی در جایی که دو طرف تحت حقیقت واحده نباشند، چنین خطابی نداریم و همین مقدار سبب فرق می شود ولی این فرق، فارق نیست چون در موارد تردّد بین حقیقتین نیز می توان ملتزم به وجود خطاب به عنوان جامع مثل اجتنب عن النجس، اجتنب عن الحرام و... شد.

مرحوم شیخ انصاری در اشکال به کلام صاحب حدائق فرموده:

اوّلا: اعتبار اینکه دو طرف داخل در حقیقت واحده باشند، این امر مضبوطی نیست که ضابطه مند باشد، مقصود از حقیقت واحده، جنس است یا نوع قریب یا بعید، که مشخص نیست؛ لذا نمی شود تنجیز علم اجمالی را مبتنی بر آن کرد.

ثانیا: به حسب ملاک حکم عقل در تنجیز علم اجمالی فرقی بین آن نیست که دو طرف داخل در حقیقت واحده باشند یا نه و ملاک تنجیز علم اجمالی در هر دو قسم موجود است چون ملاک تنجیز علم اجمالی طبق مسلک اقتضاء این است که علم به تکلیف داریم که هر یک از دو طرف، احتمال تکلیف دارند در این موارد تکلیف معلوم بالاجمال تنجّز دارد، همین که هر طرف موضوع احتمال تکلیف شود، موجب احتمال عقاب می شود که چون مؤمّن از آن نیست، از باب دفع ضرر محتمل اجتناب از هر طرف لازم و علم اجمالی منجّز خواهد بود و این ملاک در علم اجمالی به نجاست ماء و غصبیت ثوب و... نیز وجود دارد، احتمال تکلیف و عقاب در هر طرف بالوجدان وجود دارد و اصل مؤمّن هم جاری نمی شود چون موجب ترخیص در معصیت و ترجیح بلا مرجّح خواهد شد.

اما بنا بر مسلک علّیت چون تکلیف واصل به مکلّف شده و لو اجمالاً و وصول تکلیف موجب امتثال قطعی از جانب مکلّف می شود و موافقت قطعیه هم لازم است (چون موافق احتمالیه، اهمال تکلیف مولا شمرده می شود) و در علم اجمالی به حقائق متعدده نیز علم به تکلیف وجود دارد و واصل هم شده است، لذا این وصول تکلیف موجب لزوم رعایت تکلیف و امتثال قطعی خواهد شد.

ثالثا: نواهی متعدّده بعد از اطّلاع از آنها در حکم نهی واحد "اجتنب عن الحرام" می شود.[5]

محقق عراقی نیز در این باره می فرماید: فان مناط التحميل بنظر العقل انما هو إحراز طبيعة امر المولى أو نهيه بلا دخل خصوصية فيه فمع فرض انكشاف ذلك لدى العقل و عدم قصور العلم في كشفه عن الإلزام المولوي بالاجتناب عن أحد الإناءين يتحقق موضوع حكمه بالاشتغال و وجوب الموافقة القطعية.[6]