درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه منجزیت علم اجمالی

جهت ششم: منجزیت علم اجمالی علی ضوء النصوص

تا بدین جا منجزیت علم اجمالی بر طبق قواعد عامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه نسبت به آن ثابت شد، حال در این جهت ششم، منجزیت علم اجمالی بر پایه روایات وارده از اهل بیت(ع) مورد بررسی قرار می گیرد تا ببینیم آیا به مقتضای روایات علم اجمالی منجّز تکلیف است یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری نسبت به وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی به دسته ای از روایات استدلال کرده است و از آنها استفاده نموده که وجوب اجتناب از مشتبهین امر مفروغ عنه بین ائمه(ع) و اصحاب آنان بوده است بلکه صاحب حدائق استدلال نموده به استقراء موارد علم اجمالی در شریعت که اجتناب از مشتبهین لازم است. ما روایات وارده را در ضمن طوائقی مطرح می کنیم:

    1. موثّقه سماعة و موثقه عمار ساباطی که در انائین مشتبهین وارد شده است و دلالت بر لزوم احتیاط تامّ در اطراف علم اجمالی دارد.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ- لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ- قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.[1]

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ- وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ-(وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ‌غَيْرِهِمَا قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.[2]

    2. صحیحه صفوان بن یحیی در ثوبین مشتبهین است که دلالت بر تکرار صلاة و لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی می کند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ- فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.[3]

    3. روایاتی که در صورت اصابت نجاست به بعض لباس،امام(ع) فرموده اند که باید کل لباس شسته شود یعنی در اطراف علم اجمالی باید احتیاط نمود لذا کل لباس باید شسته شود.

صحیحه زراره: وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ- أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ:- فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ- قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا- حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ.[4]

صحیحه محمد بن مسلم: وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.[5]

    4. روایاتی که در قضاء نماز فراموش شده که شخص علم اجمالی دارد که یکی از نمازهای یومیه اش قضا شد ولی نمی داند کدامیک از نمازهای یومیه است، فرموه اند که باید یک نماز دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی بخواند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ‌الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً.[6]

    5. روایات وارده نسبت به لزوم احتیاط در اشتباه میته و مذکّی و فروش آن به اهل کتاب.

صحیح حلبی: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ- وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا- فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ- ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ- وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.[7]

    6. روایات وارده در غنم موطوئه که باید به قرعه عمل شود و حق انتفاع قبل از قرعه را ندارد یعنی اصل مرخّصه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ- قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً- حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا- فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.[8]

از مجموع این طوائف می توان به ضمیمه الغاء خصوصیت قاعده کلیه به دست آورد که احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب است و اصول ترخیصیه در آن جاری نخواهد شد.

در مقابل این طوائف، روایاتی وجود دارد که دلالت می کند در موارد علم اجمالی احتیاط تام و موافقت قطعیه لازم نیست:

الف) روایات وارده در جواز اخذ مال مسروقه مشتبه

در خرید و فروش مال مسروقه آمده که اگر محرز باشد مال مسروقه است، اخذ آن جایز نیست و الا اگر مال مسروقه و غیر آن مشتبه باشد خرید و فروش جایز است.

عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ شِرَاءِ‌ الْخِيَانَةِ‌ وَ السَّرِقَةِ‌ قَالَ‌ لاَ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ‌ غَيْرُهُ‌ فَأَمَّا السَّرِقَةُ‌ بِعَيْنِهَا فَلاَ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ مِنْ‌ مَتَاعِ‌ السُّلْطَانِ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِذَلِكَ‌.[9]

ب) روایات وارده در جواز اخذ مال ربوی مشتبه

عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: أَتَى رَجُلٌ‌ أَبِي عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌ إِنِّي وَرِثْتُ‌ مَالاً وَ قَدْ عَلِمْتُ‌ أَنَّ‌ صَاحِبَهُ‌ الَّذِي وَرِثْتُهُ‌ مِنْهُ‌ قَدْ كَانَ‌ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ‌ أَنَّ‌ فِيهِ‌ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ‌ ذَلِكَ‌ وَ لَيْسَ‌ يَطِيبُ‌ لِي حَلاَلُهُ‌ لِحَالِ‌ عِلْمِي فِيهِ‌ وَ قَدْ سَأَلْتُ‌ فُقَهَاءَ‌ أَهْلِ‌ الْعِرَاقِ‌ وَ أَهْلِ‌ الْحِجَازِ، فَقَالُوا لاَ يَحِلُّ‌ أَكْلُه فَقَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنْ‌ كُنْتَ‌ تَعْلَمُ‌ بِأَنَّ‌ فِيهِ‌ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ‌ أَهْلَهُ‌ فَخُذْ رَأْسَ‌ مَالِكَ‌ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ‌ هَنِيئاً فَإِنَّ‌ الْمَالَ‌ مَالُك.[10]

ج) روایات وارده در جواز اخذ مال مشتبه از سلطان و حکام ظالم

عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصَابَ‌ مَالاً مِنْ‌ عَمَلِ‌ بَنِي أُمَيَّةَ‌ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ‌ مِنْهُ‌ وَ يَصِلُ‌ مِنْهُ‌ قَرَابَتَهُ‌ وَ يَحُجُّ‌ لِيُغْفَرَ لَهُ‌ مَا اكْتَسَبَ‌ وَ يَقُولُ‌ إِنَّ‌ الْحَسَناتِ‌ يُذْهِبْنَ‌ السَّيِّئاتِ‌، فَقَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنَّ‌ الْخَطِيئَةَ‌ لاَ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ‌ وَ إِنَّ‌ الْحَسَنَةَ‌ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ خَلَطَ الْحَرَامَ‌ حَلاَلاً فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ‌ يَعْرِفِ‌ الْحَرَامَ‌ مِنَ‌ الْحَلاَلِ‌ فَلاَ بَأْسَ‌.[11]

د) روایات وارده در باب علم اجمالی به نجاست پنیر وحکم به جواز خرید

سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْجُبُنِّ‌ فَقَالَ‌ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ‌ طَعَامٍ‌ يُعْجِبُنِي ثُمَّ‌ أَعْطَى الْغُلاَمَ‌ دِرْهَماً فَقَالَ‌ يَا غُلاَمُ‌ ابْتَعْ‌ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ‌ دَعَا بِالْغَدَاءِ‌ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ‌ فَأُتِيَ‌ بِالْجُبُنِّ‌ فَأَكَلَ‌ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ‌ الْغَدَاءِ‌ قُلْتُ‌ مَا تَقُولُ‌ فِي الْجُبُنِّ‌ قَالَ‌ أَ وَ لَمْ‌ تَرَنِي آكُلُهُ‌ قُلْتُ‌ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ‌ أَنْ‌ أَسْمَعَهُ‌ مِنْكَ‌ فَقَالَ‌ سَأُخْبِرُكَ‌ عَنِ‌ الْجُبُنِّ‌ وَ غَيْرِهِ‌ كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ فِيهِ‌ حَلاَلٌ‌ وَ حَرَامٌ‌ فَهُوَ لَكَ‌ حَلاَلٌ‌ حَتَّى تَعْرِفَ‌ الْحَرَامَ‌ بِعَيْنِهِ‌ فَتَدَعَهُ‌.[12]