1403/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه منجزیت علم اجمالی
اشکال دوم: کلام مرحوم آیت الله خویی: ایشان می فرماید ترخیص مشروط تمام نیست چون:
اولا: آنچه موجب تقیید شده این است که اگر اطلاق ها بخواهد باقی بماند معقول نیست چون مستلزم ترخیص در معصیت قطعیه می باشد، ولی اشکال این است که برای رفع محذور تعارض دو اطلاق،راه دیگری نیز وجود دارد و متعیّن در طریق ترخیص مشروط نمی باشد، و آن این است که اطلاق افرادی یک طرف را منع کنیم به این بیان که در یک طرف اصل نافی جاری نشود و رفع محذور همانطور که به تقیید اطلاقی احوالی امکان دارد به منع اطلاق افرادی در یک طرف هم امکان پذیر است و با این کار نیز ترخیص در مخالفت قطعیه منتفی می شود و هیچ یک از این دو راه ترجیحی بر هم ندارند، لذا هیچ کدام متعیّن نخواهد بود،در نتیجه ترخیص در هیچ طرف ثابت نخواهد شد.
ثانیا: ترخیص مقیّد نتیجه اش حکم به حلیت طرف اول به نحو مشروط و حلّیت طرف دوم به نحو مشروط است و این حکم ظاهری حلّیت مقید و مشروط قابل التزام نیست، چون شرط جعل حکم ظاهری این است که احتمال مطابقت آن با واقع وجود داشته باشد، لذا در دوران بین محذورین گفتیم اصالة الاباحه جاری نمی شود، چون قطعا مخالف با واقع است و در جعل حکم ظاهری احتمال مطابقت اخذ شده است. در محل بحث نیز یقیناً ترخیص مشروط در واقع وجود ندارد حکم الله واقعی شرطی ندارد، یک حرمت مطلقه است و یک اباحه مطلقه است و حلّیت مقیّده وجود خارجی ندارد، حلّیت و حرمت مطلقه و در جمیع حالات در واقع وجود دارد.حرمت خمر در خارج مقید به ترک مباح یا عدم او نیست و همچنین اباحه شرب ماء مقید به ترک طرف دیگر نیست و لذا چنین اباحه و ترخیص مشروطی یقینا بر خلاف واقع است. بخلاف المقام، فان التقييد فيه غير معقول في نفسه مثلا إذا علمنا بحرمة أحد المائعين و إباحة الآخر، فالحرمة المعلومة غير مقيدة بترك المباح يقينا، كما ان الإباحة غير مقيدة بترك الحرام قطعا فالحكم بإباحة كل منهما مقيدا بترك الآخر غير مطابق للواقع، و مناف للعلم بالحرمة و الإباحة المطلقتين. و من الواضح انه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع، فلا يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفته للواقع.[1]
مرحوم شهید صدر نیزدر این باره می فرماید: ان الحكم الظاهري يجب ان يكون محتمل المطابقة مع الواقع، و الترخيص المشروط ليس كذلك إذ لا يحتمل الإباحة المشروطة واقعا في شيء من الطرفين بل ما هو ثابت في الواقع اما الحرمة المطلقة أو الترخيص المطلق.[2]
اشکال سوم: کلام مرحوم آیت الله خویی به نقل شهید صدر در بحوث: مشکل جریان اصل در تمام اطراف علم اجمالی محذور نقض غرض مولا و ترخیص در معصیت بود، و این محذور در جریان اصل به نحو مشروط و مقیّد در اطراف علم اجمالی نیز وجود دارد، چون ترخیص مشروط هم مصداق ترخیص در معصیت است، همین مقدار که از ناحیه مولا ترخیص قطعی در مخالفت صادر شود و لو به نحو مشروط، نقض غرض حساب شده و قبیح است. معنای ترخیص مشروط یعنی اعتنا نکردن مولا به تکلیف خودش و چنین امری نقض غرض مولا حساب می شود. و ترخیص نسبت به تکلیف واصل و معلوم قبیح است چه منجر به مخالفت قطعیه بشود یا نه، چون مفاد ترخیص مشروط این است که چه حرام واقعی در این طرف باشد یا نباشد می توانی او را به نحو مشروط مرتکب شوی.به تعبیر دیگر همان طور که ترخیص در همه اطراف که منجر به مخالفت قطعیه می شود قبیح است،ترخیص قطعی در مخالفت امر مولا و لو به نحو مشروط و مقیّد نیز قبیح است،ترخیص مشروط بر می گردد به عدم اهتمام مولا به تکلیف خودش و این نقض غرض مولا حساب می شود و قبیح است، مرحوم صدر در رابطه با کلام مرحوم آیت الله خویی فرموده که این ادعایی است که العهدة علی مدّعیها. ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من ان الجمع بين الترخيصين المشروطين و ان كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية و لكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، فان القبيح ليس خصوص الترخيص في المخالفة القطعية بل الترخيص القطعي في المخالفة قبيح أيضا...فالمحذور انما هو الترخيص القطعي في المخالفة و هو حاصل في المقام..... و هذه دعوى عهدتها على مدعيها.[3]
اشکال چهارم: کلام شهیدر صدر در بحوث: ما از روایات متعدّده که در موارد مختلف علم اجمالی به تکلیف وارد شده و موافقت قطعیه را واجب می دانند از آنها استفاده می کنیم که ترخیص مشروط در اطراف مورد قبول شارع نبوده است. همانند روایات اجتناب از گله گوسفندی که نعلم اجمالا کون بعضها موطوئه که حکم آن این است که باید از تمام اطراف علم اجمالی اجتناب کرد. همچنین روایات در باب اراقه انائین که علم به نجاست احدهما وجود دارد. که از آنها استفاده می شود که ترخیص مشروط مورد تایید شارع مقدس نبوده است. بعد از الغاء خصوصیت از مورد این دو طائفه روایات، قاعده کلی استخراج می شود که در موارد علم اجمالی ترخیص مشروط جاری نمی شود.
مرحوم آقای صدر در محل بحث این جواب را انتخاب کرده اند. التمسك ببعض الاخبار المتفرقة الواردة في موارد مختلفة من العلم الإجمالي بالتكليف و تأمر بالاجتناب و الموافقة القطعية من قبيل ما ورد من لزوم الاجتناب عن الأغنام التي نعلم بكون بعضها موطوءة، و ما ورد من الأمر بإراقة الماءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما فان هذه الروايات بعد ظهور انها ليست في مقام تخصيص في الحكم الواقعي تدل على عدم جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين و لو مشروطا بترك الآخر و إلاّ لم يجز إراقتهما و التيمم و جاز شرب أحدهما أو أكل أحد الأغنام.[4]
نتیجه: از نظر اثباتی ادله اصول اطلاقیندارد که اطراف علم اجمالی را و لو به نحو مشروط و مقیّد شامل شودو لذا جوب موافقت قطعیه ثابت خواهد شد.