درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه منجزیت علم اجمالی

گفته شده مورد بحث از قبیل تخییر در قسم سوم باشد به این تقریب که " کل شیء لک حلال" یک عموم افرادی دارد که شامل شبهه شرب تتن و گوشت خرگوش و کاسه سفید و سیاه چه شبهات بدویه و چه شبهات اطراف علم اجمالی می شود، این عموم افرادی در شبهات بدویه مزاحمی ندارد، شما بگوئید هم گوشت خرگوش و هم شرب تتن حلال است مشکلی ندارد اما در اطراف علم اجمالی، عمل به عموم افرادی محذور تحقق معصیت و مخالفت قطعیه را دارد. بر این اساس در اطراف علم اجمالی، دو راه دارید:

    1. از عموم افرادی "کل شیء لک حلال" رفع ید کنید و بگوئید اصول ترخیصیه کاسه سفید و کاسه سیاه را شامل نمی شود، اگر این راه را انتخاب کردید، دو فرد از تحت عام خارج شده است.

    2. این که شما از اطلاق احوالی "کل شیء لک حلال" رفع ید کنید، "کل شیء لک حلال" می گفت کاسه سفید حلال است چه کاسه سیاه را شرب بخورید یا نه، یا کاسه سیاه حلال است چه کاسه سفید را شرب کنید یا نه اطلاق داشت، شما در اینجا می توانید از اطلاق احوالی رفع ید کنید که نتیجه اش تخییر خواهد شد یعنی کاسه سفید را شرب کنید اگر کاسه سیاه را شرب نمی کنید و کاسه سیاه را شرب کنید اگر کاسه سفید را شرب نمی کنید. پس دو راه حل وجود دارد و لکن در رفع ید از عموم افرادی دو تخصیص وارد می شود و در رفع ید از اطلاق احوالی یک تخصیص وارد می شود طبعا رفع ید از اطلاق احوالی متعین می شود چون "الضرورات تتقدّر بقدرها".

در نتیجه تخییر ثابت می شود. نتیجه اینکه اجرای اصول در اطراف علم اجمالی چهار فرض دارد:

    1. در هر دو طرف لا یمکن للزوم المعصیه القطعیه.

    2. در واحد بعینه لا یمکن لاستحاله الترجیح بلا مرجح.

    3. در واحد لا بعینه لا یمکن لعدم تصوره.

    4. جریان اصل ترخیصی علی نحو التخییر، یعنی جریان اصل در کاسه سفید عند ترک جریان اصل در کاسه سیاه یا جریان اصل در کاسه سیاه عند ترک جریان اصل در کاسه سفید.

سه قسم اول امکان ندارد و محذور دارد ولی قسم چهارم امکان دارد، در نتیجه ادله اصول اطراف علم اجمالی را به نحو تخییری شامل می شود.

مرحوم نائینی می فرماید: فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الحجّيّة. و لكن هذا لا يوجب سقوط أصل الحجّيّة من كلّ أصل في كلّ واحد من الأطراف، بل غاية ما يلزم هو تقييد إطلاق حجّيّة كلّ من الأصلين المتعارضين أو الأصول المتعارضة بحال عدم جريان الأصل الآخر في الطرف المقابل. و نتيجة هذا التقييد هو التخيير في إجراء أحد الأصلين لا سقوطهما رأسا، فانّ المانع من إجراء الأصلين معا ليس هو إلاّ المخالفة العمليّة، و هي لم تلزم من نفس حجيّة الأصلين، بل من إطلاق حجّيّتها لحال إجراء الآخر و عدمه، إذ لو كان حجّيّة كلّ أصل مشروطا بحال عدم إجراء الأصل الآخر لم تحصل المخالفة العمليّة، فالمخالفة العمليّة انّما نشأت من إطلاق الحجّيّة لكل من الأصلين المتعارضين، فلا بدّ من تقييد حجّيّة كلّ من الأصلين بحال عدم إجراء الآخر.[1]

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و أما القسم الثالث فربما يتوهم جريانه في المقام، بدعوى ان مقتضى إطلاق أدلة الأصول هو ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي. و قد علمنا من الخارج استحالة هذا الجعل، لاستلزامه الترخيص في مخالفة التكليف الواصل، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الترخيص في جميع الأطراف و رفع اليد عن إطلاقه، بأن يقيد الترخيص في كل طرف بما إذا لم يرتكب الطرف الآخر و قد عرفت ان المتعين هو الثاني، فتكون النتيجة هي التخيير في تطبيق الترخيص على أي طرف من الأطراف.[2]

نسبت به جریان اصول ترخیصیه به نحو تخییر در کلمات اصولیون اشکالاتی شده است:

اشکال میرزای نائینی: ایشان می فرماید تقابل بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه است و در محلّ بحث ترخیص به نحو مطلق و جریان اصول در همه اطراف علم اجمالی امکان ندارد، چون ترخیص در مخالفت قطعیه خواهد شد و وقتی ترخیص مطلق امکان نداشته باشد ترخیص مقیّد و مشروط هم امکان نخواهد داشت چون تقیید در صورتی صحیح است که مورد صلاحیت برای اطلاق بودن را داشته باشد. فإذا لم يمكن الجعل ثبوتا فلا ينتهي الأمر إلى تقييد الدليل في عالم الإثبات فإن إمكان التقييد يستلزم إمكان الإطلاق لأن التقابل بينهما من قبيل الأعدام و الملكات فما لم يمكن الإطلاق فيه ثبوتا كيف يتصور فيه التقييد في عالم الإثبات حتى يقال ان الأمر دائر بين التخصيص المطلق و بين التخصيص في بعض الأحوال فيؤخذ بالمقدار المتيقن.[3]

جواب مرحوم آیت الله خویی:

اولا: رابطه بین اطلاق و تقیید تضادّ است بنابراین مبنای شما را قبول نداریم چون موجب اهمال در مقام ثبوت و واقع می شود که استحاله دارد، خصوصا اگر متکلّم حکیم باشد، واقع نمی شود مهمل باشد یا در واقع کلام مولا یا مطلق است و یا مقید؟ و مبنای تقابل ملکه وعدم ملکه موجب اهمال در مقام ثبوت و واقع می شود که خود محال است،امرمولا یا مطلق است یا مقیّد است و نمی تواند مهمل باشد، مهمل یعنی حاکم موضوع حکمش را نمی داند.

ثانیا: گرچه تقابل بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه باشد و این مبنا را قبول کنیم، ولی این موجب نمی شود که اگر اطلاق امکان نداشت، تقیید هم امکان نداشته باشد بلکه عکس آن صحیح است که استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق می شود چون در قسمت ملکه قابلیت اخذ ملکه وجود دارد، لذا استحاله تقیید موجب استحال اطلاق می شود نه بالعکس یعنی استحاله اطلاق موجب استحاله تقیید نمی شود بلکه بالاتر در بعض موارد استحاله اطلاق موجب ضروری بودن تقیید خواهد شد،پس این قانون در بقیه امثله ای که در آن امثله عدم و ملکه بوده است، پیاده نشده است، بلکه خلاف این قانون در سایر موارد پیاده شود، شما می بینید در بین دو چیز که تقابل عدم و ملکه است، اگر یکی امکان ندارد، دیگری می بینید ضرورت دارد نه اینکه استحاله دارد،مثلا بین وصف علم و جهل تقابل ملکه و عدم ملکه است، طبق فرمایش مرحوم میرزا، اگر جهل امکان نداشته باشد، علم هم باید امکان نداشته باشد ولی این قابل التزام نیست مثلا جهل نسبت به ذات باری تعالی استحاله دارد، مقابل جهل،، علم باری تعالی به اشیاء استحاله دارد، یا ضرورت دارد؟ اگر جهل نسبت به ذات باری تعالی استحاله داشته باشد، طبق فرمایش مرحوم میرزا، علم هم باید نسبت به ذات باری تعالی استحاله داشته باشد، چون تقابل این دو طبق مبنای میرزا، عدم و ملکه است، با اینکه علم باری تعالی به اشیاء ضرورت دارد، در اینجا می بینیم جهل ضرورت ندارد اما در مقابلش علم ضرورت دارد. أن استحالة الإطلاق يستلزم ضرورة التقييد، لما ذكرناه مرارا من ان الإهمال بحسب مقام الثبوت غير متصور، فلا مناص من الإطلاق أو التقييد و كون التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة لا يقتضي استلزام استحالة الإطلاق استحالة التقييد، أ لا ترى ان استحالة الجهل له تعالى لا تستلزم استحالة العلم له سبحانه، بل تقتضي ضرورة العلم له تعالى، مع ان التقابل بين العلم و الجهل من تقابل العدم و الملكة، و كذا التقابل بين الفقر و الغنى من تقابل العدم و الملكة و استحالة الغنى للممكن لا يقتضى استحالة الفقر له، بل يقتضي ضرورة الفقر له و هكذا في بقية أمثلة الاعدام و الملكات.[4]