درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه منجزیت علم اجمالی

بررسی جریان اصول ترخیصیه در بعض اطراف علم اجمالی به نحو تخییری و مشروط:

تخییر در احکام شرعیه بر سه قسم می باشد:

قسم اول: تخییر شرعی که به دلیل خاص ثابت شده است همانند تخییر در باب خصال کفاره یا تخییر در باب خبرین متعارضین

قسم دوم: تخییر در باب تزاحم، از قبیل انقاذ زید و انقاذ عمرو که در عالم امتثال مکلّف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را ندارد، این مورد که مکلّف قدرت ندارد، آیا تکلیف از مکلّف ساقط می شود یعنی مکلّف انقاذ زید و انقاذ عمرو را نکند، یا اینکه در این مورد سقوط تکلیف را نمی گوییم و قائل به تخییر می شویم؟ لا شبهة به اینکه در این مورد می گوئیم مکلّف مخیّر بر انقاذ احد الفردین است چون انقاذ احدهما مصلحت دارد و وجهی برای سقوط هر دو نمی باشد، انما الکلام در این است اینکه می گوئید مکلّف مخیّر است که احدهما را انقاذ کند، این تخییر از کجا آمده است؟ دو احتمال است:

    • یک احتمال این است که گفته شود هر دو خطاب ساقط شده است و بعد از سقوط هر دو خطاب، عقل می گوید چون که انقاذ احدهما ملاک دارد و شما هم قدرت بر انقاذ دارید، باید احدهما را انقاذ کنید.

    • احتمال دوم این است که گفته شود در این فرض هر دو خطاب ساقط نشده است، بلکه از اطلاق هر دو خطاب رفع ید شده است خطابین ساقط نشده است اطلاق خطابین ساقط شده است چون الضرورات تتقدّر بقدرها، شما با تقیید اطلاقین تزاحم را بر می دارید، اگر با تقیید اطلاق تزاحم برداشته می شود، چرا اصل خطاب برداشته شود، اصل خطاب که موجب تزاحم نبوده است.

اگر دو خطاب مشروط بود، آیا تزاحم می شد؟ اگر من اول امر بگوید انقاذ زید مشروط بود به اینکه انقاذ عمرو نشود و انقاذ عمرو مشروط به این بود که انقاذ زید نشود، اینجا تزاحم داشتید؟ اصلا تزاحمی وجود نداشت.

پس آنچه که موجب تزاحم است، اطلاق خطابین است شما اگر اطلاق را تقیید کردید، مزاحمت از بین می رود، و رفع الید از اطلاق دو خطاب معنایش این است که انقاذ زید مشروط به ترک انقاذ عمرو و انقاذ عمرو مشروط به ترک انقاذ زید است.نتیجه این که در باب تزاحم که می گوئید خطاب تخییری پیدا می شود، دو راه دارد:

    1. سقوط الخطابین و حکم عقل به تخییر

    2. تقیید احد الخطابین و هو الصحیح.

قسم سوم: تخییر در موارد لزوم رفع ید از ظواهر خطابات شرعیه: مثل مواردی که دوران امر بین رفع ید از خطاب است یا رفع ید از اطلاق خطاب؟ مثلا فرض کنید یک دلیلی دارید از قبیل اکرم کل عالم که این دلیل یک عمومی افرادی دارد که می گوید اکرام زیدو عمرو و خالد عالم و.. واجب است،همچنین این دلیل یک اطلاق احوالی دارد که می گوید اکرام زید واجب است چه عمرو را اکرام کنید یا نه، پس "اکرم کل عالم" یک عموم افرادی و یک اطلاق احوالی دارد، اگر فرض کردیم مخصّصی بر این خطاب وارد شده است، مثلا فرض کنید دلیل آمده است که اکرام زید عالم و عمرو عالم معا واجب نمی باشد، این مخصّص لجهة من الجهات اجمال دارد در اثر آن اجمال ما شک می کنیم که از عموم افرادی رفع ید شده است یا از اطلاق احوالی آن؟ در این مثال اگراز عموم افرادی رفع ید شده باشد یعنی نسبت به زید و عمرو از اصل خطاب وجوب اکرام باید رفع ید شود، در نتیجه دو فرد از تحت عام خارج شده است، و احتمال می دهیم که اطلاق احوالی خطاب تخصیص خورده است، اطلاق احوالی می گوید اکرام زید واجب است، عمرو اکرام بشود یا خیر، اکرام عمرو واجب است، زید اکرام بشود یا خیر از این اطلاق احوالی رفع ید می کنیم که در نتیجه معنایش این می شود که اگر زید را اکرام کردی، عمرو اکرام ندارد و اگر عمرو را اکرام کردی، زید اکرام ندارد، پس طبق این احتمال از تحت عام یک فرد خارج شده است، در نتیجه دوران امر است بین تخصیص اقل و تخصیص اکثرمی شود چون تخصیص عام افرادی، تخصیص اکثر است و تخصیص اطلاق احوالی، تخصیص اقل است،در این مورد اجمال مخصص و دوران عقل حکم می کند که قدر متیقن از تخصیص را ملتزم شویم چون "الضرورات تتقدر بقدرها "، یعنی تخصیص اقل را باید گفت که نتیجه اش تخییر می شود یعنی اکرام زید عند ترک اکرام عمرو و یا اکرام عمرو عند ترک اکرام زید واجب است.پس هر جا امر مردد بین رفع ید از اصل خطاب و یا رفع ید از اطلاق خطاب بشود،رفع ید از اطلاق دلیل می شود که نتیجه اش تخییر در اتیان به احدهما مشروط به ترک دیگری خواهد شد.حال کلام در این است که در مورد بحث که علم اجمالی به تکلیف داریم می توان قائل به جریان اصل ترخیصی به نحو تخییری و مشروط به ترک دیگری شد یا خیر؟

مورد بحث قطعا از قبیل قسم اول و دوم نیست چون دلیل خاص بر تخییر که وجود ندارد و با تخییر در باب تزاحم نیز متفاوت است چون در آنجا مکلف تمکن از امتثال هر دو تکلیف را نداشت ولی در محل بحث مکلف قدرت بر امتثال قطعی و احتیاط در جمیع اطراف دارد.