درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /منجزیت علم اجمالی

وجه سوم: تقریب مرحوم آخوند:

ایشان در کفایه الاصول فرموده: اگر تکلیف معلوم بالاجمالی فعلی من جمیع الجهات باشد، ترخیص در اطراف علم اجمالی ولو در بعض اطراف امکان ندارد (مراد از فعلی من جمیع الجهات یعنی اراده مولا بر انجام فعل از عبد به نحو مطلق تعلق گرفته است) ولی اگر تکلیف معلوم بالاجمالی فعلی من جمیع الجهات نباشد، ترخیص شارع مانعی ندارد (مراد از فعلی من بعض الجهات یعنی اراده مولا مطلق نیست) بلکه مثلا اگر عبد علم تفصیلی پیدا کرد امتثال لازم است. وقد انقدح: أنّه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعيّة مع حرمة مخالفتها ضرورة أنّ التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليّا لوجبت موافقته قطعا و إلاّ لم تحرم مخالفته كذلك أيضا.[1] از مجموع عبارات ایشان در این بحث نکاتی به دست می آید:

نکته اول: ایشان ادعای ملازمه بین امتناع ترخیص در بعض و بین امتناع ترخیص در کل می کند، می گوید هر موردی که ترخیص در کل استحاله دارد، ترخیص در بعض نیز استحاله دارد و هر موردی که ترخیص در کل استحاله ندارد، ترخیص در بعض هم استحاله ندارد.

نکته دوم: علم اجمالی من حیث الکاشفیه هیچ فرقی با علم تفصیلی ندارد، همان طور که به برکت علم تفصیلی واقع منکشف می شود، همان طور به علم اجمالی نیز واقع منکشف می شود، پس لا فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی در کاشفیت و اراده واقع.

نکته سوم: معلوم ما دو جور است: تارة معلوم من جمیع الجهات فعلی است، یعنی مفسده و مصلحت مولا در این فعل وجود دارد و مانعی هم محقق نیست و شرطی هم برای فعل قرار داده نشده است؛ مثلا وجوب نماز فعلی من جمیع الجهات است، یعنی به لحاظ مصلحت به لحاظ جعل و به لحاظ موضوع در خارج، هیچ شکی نداریم، حرمت خمر می گوئیم فعلی من جمیع الجهات است، یعنی به ملاحظه جعل به ملاحظه مفسده و به ملاحظه تحقّق موضوع در خارج، فعلی است و در برخی از موارد از یک جهت حکم فعلی است ولی از جهت دیگر فعلی نیست، مثلا مفسده برای خمر ثابت است اما بجهة من الجهات مانع از جعل بوده است یا حکم مقید به قید علم تفصیلی شده است و..، بر این اساس بین معلوم ها با یک دیگر فرق است و آن اینکه برخی از معلوم ها فعلی من جمیع الجهات می باشد و برخی از معلوم ها فعلی من جمیع الجهات نمی باشد، لا فرق که معلوم ها به علم تفصیلی باشند یا به علم اجمالی. هر جایی که معلوم فعلیت من جمیع الجهات دارد امکان ترخیص شارع وجود ندارد نه نسبت به کل و نه نسبت به بعض، چون ترخیص نسبت به کل مستلزم قطع به وقوع تضاد است و ترخیص نسبت به بعض مستلزم احتمال وقوع تضاد است و هر دو ممتنع است، و مواردی که معلوم فعلی من جمیع الجهات نیست، ترخیص در کل و ترخیص در بعض مانعی ندارد چون تضاد محقق نمی شود، یعنی آنچه که هست حکم ظاهری است و حکم واقعی هنوز فعلیت پیدا نکرده است.

نکته چهارم: مرحوم آخوند فرموده حکم ظاهری با وجود حکم فعلی من جمیع الجهات قابل جمع نیست بلکه مناقض با آن است چون اراده حتمیه مولا بر طبق تکلیف با ترخیص در اطراف جمع نمی شود و ترخیص در بعض اطراف هم موجب احتمال جمع بین نقیضین می شود و همانطور که اجتماع یقینی نقیضین محذور دارد، اجتماع احتمالی نقیضین هم ممکن نیست؛ احتمال ثبوت متناقضین همانند قطع به ثبوت متناقضین محذور دارد.در نتیجه در صورت فعلیت مطلقه تکلیف ترخیص شارع در بعض اطراف نیز جایز نمی باشد.

نتیجه: مرحوم آخوند علم اجمالی را در صورتی که معلوم فعلی من جمیع الجهات باشد، علت تامه برای موافقت قطعیه می داند به طوری که ترخیص شارع در بعض اطراف هم امکان ندارد چون مستلزم اجتماع ضدین و نقیضین احتمالی خواهد شد.

به کلام مرحوم آخوند در این بحث اشکالاتی شده است:

اولا: مستفاد از کلام ایشان در اینجا این است که علم اجمالی، علیت برای تنجیز دارد ولی در بحث قطع ایشان فرموده: قطع تفصیلی علت تامه برای تنجّز تکلیف است ولی قطع اجمالی علت تامه تنجیز تکلیف نیست بلکه مرتبه حکم ظاهری برای آن محفوظ است و شارع می تواند در موارد آن ترخیص در بعض یا همه اطراف بدهد؛ همانند ترخیص مولا در شبهات بدویه. لذا علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است و معلّق بر عدم ترخیص در اطراف است. پس بین کلام ایشان در شک در مکلف به و مبحث قطع تنافی وجود دارد.

ثانیا: در عالم اثبات دلیل بر تمامیت کلام مرحوم آخوند نداریم یعنی از کجا احراز کنیم تکلیف فعلی من جمیع الجهات است یا من بعض الجهات ؟ راهی برای احراز آن وجود ندارد.

ثالثا: ایشان فرموده آن مواردی که علم فعلی من جمیع الجهات نباشد، گویا علم تفصیلی به حکم، دخالت در فعلیت حکم من جمیع الجهات دارد، لذا می گوید "لو علم به المکلف تفصیلا لکان فعلیاً" اینکه علم تفصیلی به حکم، دخالت در فعلیت حکم من جمیع الجهات داشته باشد، چندین اشکال دارد و بر خلاف ضرورت فقه بر اشتراک احکام بین عام و جاهل می باشد. اطلاق ادله و اجماعات می گوید علم دخالت در وجود و فعلیت حکم ندارد. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: و حينئذ فلو أراد من قوله إن الحكم الواقعي قد لا يكون فعليا من جميع الجهات ان العلم التفصيليّ مأخوذ في موضوعه، كما يظهر من قوله(ره)(ان علم به المكلف يكون فعليا) فيرده الإجماع و الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل.[2]

رابعا: اینکه ایشان فرموده احتمال جعل ضدین همانند قطع به ثبوت ضدین محال است، این اول کلام است و ادعای بلا دلیل است چون در ترخیص در بعض اطراف فقط احتمال معصیت و احتمال ثبوت ضدین یا متناقضین وجود دارد که این احتمال هم با جریان اصل ترخیصی منتفی می شود در نتیجه مانعی از جریان اصول ترخیصیه در بعض اطراف وجود ندارد.