درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تقریب محقق اصفهانی

وجه دوم: تقریب محقق اصفهانی: محقق اصفهانی قائل به علیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه شده است. ایشان اموری به عنوان مقدمه استدلال خود ذکر کرده است:

مقدمه اول: اینکه انشاء بلا داعی معقول نیست و در انشاء حکم شرعی باید انشاء به داعی جعل داعی برای مکلّفین انجام شود و فعلیت این جعل داعی در صورتی است که انشاء به مکلّفین واصل شود.

مقدمه دوم: اینکه فعلیت حکم دو مرحله دارد فعلیت آن از قبل مولی که محقق می شود به انشاء حکم به جعل داعی توسط مولا و فعلیت مطلقه که حقیقتاً این انشاء مصداق داعی برای مکلّف قرار بگیرد و آن زمانی است که حکم، به مکلف واصل شود، پس فعلیت مطلقه و تنجّز حکم دائر مدار وصول به مکلّف است.

مقدمه سوم: اینکه افعال از لحاظ اتّصاف به حسن و قبح، مختلفند بعضی قبح ذاتی و بعضی قبح عرضی دارند و اینکه مخالفتِ تکلیف مولا قبیح است از جهت دخول تحت عنوان ظلم است و لذا مخالفت تکلیف در صورت عدم وصول تکلیف به مکلف قبحی ندارد چون خروج از رسم عبودیت و ذی بندگی و مصداق ظلم نمی باشد. آنچه که موجب خروج از رسم عبودیت می شود، مخالف با تکلیف واصل و منجّز است که مصداق هتک حرمت مولا و ظلم بر مولا می باشد

مقدمه چهارم: وصول تکلیف اختصاص به وصول تفصیلی ندارد و بلکه وصول تکلیف اعم از تفصیلی و اجمالی می باشد، لذا مخالفت تکلیف واصل به علم اجمالی نیز موجب صدق عنوان خروج از رسم عبودیت و هتک حرمت مولا می شود.

إن قلت: اشکال شده که بین مخالفت با علم تفصیلی و علم اجمالی فرق است، چون علم اجمالی به جامع تعلّق گرفته است و به فرد معیّن خارجی تعلّق نگرفته است و تعلّق علم به جامع نهایتاً اقتضاء حرمت مخالفت قطعیه می کند ولی وجوب موافقت قطعیه اثر علم اجمالی نیست، لذا عدم موافقت قعطیه و اکتفا به موافقت و مخالفت احتمالیه مصداق ظلم و هتک حرمت مولا نیست.

قلت: مرحوم اصفهانی در جواب فرموده: بله قبول داریم که قبح مخالفت تکلیف، از باب مصداقیت هتک حرمت مولا و ظلم است ولی همانطور که مخالفت تکلیف مصداق ظلم است، عدم مبالات از امر مولا و توجه نکردن به تکلیف مولا هم مصداق ظلم است، نفس عدم انبعاث از امر مولا و عدم انزجار از زجر مولا مصداق ظلم و هتک مولا است، لذا بر ترک موافقت قطعیه هم عنوان هتک و ظلم صادق است،چون مصداق عدم مبالات به امر مولا است.

چون اعتنا و اهتمام به وجوب متعلّق به جامع این است که مکلّف منبعث از او شود و این محقق نخواهد شد مگر اینکه هر دو طرف را انجام دهد(در علم اجمالی به وجوب احدهما) یا هر دو طرف را ترک کند(در علم اجمالی به حرمت احدهما) و انبعاث احتمالی به اتیان احدهما کافی نیست بلکه باید موافقت قطعیه کند تا عنوان اهتمام به امر مولا و انبعاث حقیقی محقق شود.

نتیجه آنکه عدم مبالات به امر مولا، مصداق ظلم است که شامل مخالفت قطعیه و عدم موافقت قطعیه هر دو می شود، لذا موافقت قطعیه در تکالیف معلوم بالاجمال لازم است.

ایشان در نهایه الدرایه می فرماید: قد عرفت آنفا: أن مخالفة التكليف ما لم تقم عليه الحجة ليست خروجا عن زي الرقية، لتكون ظلما حتى تكون قبيحة مذموما عليها و منه تعرف أن مخالفة التكليف بما هي ليست بحيث لو خليت و نفسها لاندرجت تحت عنوان الظلم كالكذب، بل اندراجها تحته منوط بعروض عارض، و هو قيام الحجة على التكليف. فمخالفة التكليف الواصل ظلم قبيح بذاته و بعنوانه، و تخلف الحكم عن موضوعه التام خلف محال، و مخالفة التكليف بما هي ليست بذاتها مندرجة تحت عنوان الظلم.

فوصول التكليف الذي لا فرق في حد ذاته بين التفصيلي و الاجمالي موجب لاندراج المخالفة تحت عنوان يستحيل تخلف القبح عنه. و لکن الظلم لا ينحصر في مخالفة التكليف الواصل في وجدان العقل، بل عدم المبالاة بأمر المولى و نهيه بعدم الانبعاث ببعثه، و بعدم الانزجار بزجره في وجدان العقل أيضا خروج عن زي الرقية و رسم العبودية و العقاب على عدم المبالاة بأمر المولى في وجدان العقل، و هو بنفسه ظلم.[1]

و فیه: اشکال شده به کلام محقق اصفهانی که همه مقدمات مذکوره ایشان تمام نیست. اینکه ایشان فرموده: بی مبالاتی به امر مولا موجب خروج از رسم عبودیت و تحقق عنوان ظلم می شود، تمام است ولی آیا موافقت احتمالیه و عدم موافقت قطعیه مصداق بی مبالاتی به امر مولا است مطلقا یا نه؟

می توان گفت اگر شارع خودش ترخیص در بعض اطراف بدهد بی مبالاتی به امر مولا صادق نیست، لذا ارتکاب بعض الاطراف به استناد به ترخیص شرعی بی مبالاتی به امر مولا و خروج از رسم عبودیت حساب نمی شود.

نتیجه آنکه عدم موافقت قطعیه به نحو مطلق، مصداق بی مبالاتی به امر مولا نیست؛ مضافاً به اینکه برای صدق انبعاث از جامع، رعایت جامع و ترک مخالفت قطعیه کافی است.