درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /نقض دوم

نقض دوم: نقض به قاعده فراغ و تجاوز است. به این بیان که معلوم بالاجمال که مورد بحث ما می باشد، از معلوم بالتفصیل که مثلا نماز مغرب است، اقوی نمی باشد؛ شما نماز مغرب را یقین دارید که واجب است، در مورد بحث، یقین دارید نماز ظهر یا جمعه واجب است؛ کدامیک از این دو مورد اقوای از دیگری است؟ معلوم بالاجمال اقوا است یا معلوم بالتفصیل ؟ در موارد علم تفصیلی ملاحظه می کنیم که علم تفصیلی علت تامه برای وجوب موافقت نمی باشد و شارع موافقت احتمالیه را کافی می داند، اگر معلوم بالتفصیل موافقت قطعیه احتیاج ندارد، معلوم بالاجمال به طریق اولی موافقت قطعیه احتیاج ندارد، اگر موافقت احتمالیه در معلوم بالتفصیل کفایت می کند، موافقت احتمالیه در معلوم بالاجمال به طریق اولی کفایت می کند؛ لذا ملاحظه کنید اگر زید داخل سجده شده است و شک می کند که رکوع کرده است یا خیر و یقین دارد در حالیکه یقین به اشتغال ذمه به نماز مغرب دارد، شارع مقدس (به استناد قاده فراغ و تجاوز) حکم به ادامه نماز می کند در حالیکه مکلف که الان سجده می کند و بنای بر اتیان رکوع می گذارد، یقین به موافقت دارد یا احتمال موافقت را می دهد؟ قطعا احتمال موافقت را می دهد، در اینجا شارع می فرماید: زید شاکّ اعتنا به احتمال نکن یعنی همین نمازی که خواندی کافی است، یعنی موافقت احتمالیه کفایت می کند و احتیاج به موافقت قطعیه نیست، درحالیکه اگر علم علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه باشد، شارع نباید اجازه اکتفاء به موافقت احتمالیه را دهد، اگر در علم تفصیلی شارع ترخیص در ترک موافقت قطعیه می دهد، بخاطر این است که علم علت تامه برای تحصیل موافقت قطعیه نمی باشد، اگر در علم تفصیلی، ترخیص در ترک تحصیل موافقت قطعیه شده است، علم اجمالی که اقوای از علم تفصیلی نمی باشد، اگر علم تفصیلی علت تامه موافقت قطعیه نشد، علم اجمالی به طریق اولی علت تامه موافقت قطعیه نمی باشد، اگر علت تامه نیست، مقتضی است و اگر مقتضی شد تقدّم الکلام که معنای اینکه علم اجمالی مقتضی است یعنی شارع می تواند ترخیص در بعضی از اطراف بدهد.

پس به این نتیجه می رسیم که ترخیص در بعض از اطراف، مانع ثبوتی ندارد، شاهدش این است که شارع در علم تفصیلی این کار را کرده است، پس موافقت احتمالیه کافی است چه در علم تفصیلی و چه اجمالی.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: ان شئت قلت ان العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيليّ‌، فكما يجوز ان يكتفي الشارع في مورد العلم التفصيليّ بالتكليف بالامتثال الاحتمالي كما في موارد قاعدة الفراغ و التجاوز، كذلك يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد العلم الإجمالي بطريق أولى.[1]

خود محقّق عراقی التفات به این نقض داشته و اینطور جواب داده اند که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است، منتها آنچه باعث فراغ می شود، خصوص فراغ وجدانی است یا اعم از فراغ وجدانی و تعبّدی؟

حق این است که مکلّف باید علم به فراغ پیدا کند ولی شارع می تواند مصداق جعلی و تعبّدی برای فراغ ذمّه قرار دهد و این منافات با حکم عقل به یقین به فراغ ندارد، بلکه شارع در مقام امتثال و فراغ، مصداق تعبّدی قرار داده است و موارد قاعده فراغ و تجاوز از این قبیل است. (نعم) لما لم يكن حكم العقل في مقام تفريغ الذّمّة مخصوصا بالمفرغ الوجداني الحقيقي، بل يعم المفرغ الجعلي التعبدي، كان للشارع التصرف في هذه المرحلة بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهريا عن الواقع في مقام تفريغ الذّمّة و مصداقا جعليا لما هو المفرغ عما اشتغلت الذّمّة به من غير ان يكون ذلك منافيا مع حكم العقل في أصل تحصيل الجزم بالفراغ، كما كان له ذلك في موارد ثبوت التكليف بالعلم التفصيليّ الّذي لا شبهة في كونه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، كما في الأمارات و الأصول المجعولة في وادي الفراغ كقاعدتي التجاوز و الفراغ و الاستصحابات الموضوعية و نحوها المنقحة لموضوع الفراغ.[2]

به این جواب، اشکال شده است که در مقام فراغ و تحقق امتثال، وقتی قاعده فراغ و استصحاب جاری می شود، واقع و لبّ این حرف این است که شارع اکتفاء به موافقت احتمالیه کرده است و لسان آن مهم نیست لبّ و ملاک آن این است که موافقت احتمالیه کفایت می کند و جعل بدل تعبدی موافقت قطعیه را درست نمی کند و علی أیّ حال موافقت احتمالیه است.

جواب حلی: مرحوم آقای خویی به تقریب محقق عراقی اینطور اشکال نموده است که موضوع اصول عملیه شک در تکلیف است و در هر یک از اطراف علم اجمالی بخصوصه شک موجود است و اینکه احتمال انطباق معلوم بالاجمال به هر طرف و احتمال تکلیف موجب عدم جریان اصل می شود این مدّعای بلا دلیل است چون احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال عبارة اخری همان شک است که موضوع جریان اصل است نه موضوع قاعده اشتغال عقلی.

بله اگر مکلّف بخواهد در دو طرف اصل نافی تکلیف جاری کند موجب ترخیص در معصیت می شود، ولی جریان اصل در احد الاطراف ترخیص در معصیت قطعی نمی باشد، بلکه ترخیص در موافقت احتمالیه تکلیف است و دلیلی بر منع آن نداریم.مرحوم آیت الله خویی می فرماید: الحل بأن موضوع الأصول انما هو الشك في التكليف، و هو موجود في كل واحد من الأطراف بخصوصه، فان احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال انما هو عين الشك في التكليف. فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام انه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت.[3]