موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه

تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است یا علیت؟

اکثر محقّقین گفته اند که تأثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است. در مقابل، از فرمایش مرحوم آخوند در بحث احتیاط و کلام محقق عراقی استفاده می شود که تاثیر علم اجمالی به نحو علیت است.

وجوهی برای تقریب مسلک علیّت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه بیان شده است که به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

وجه اول: تقریب محقق عراقی. ایشان فرموده: علم موجب می شود که وقتی به یک امر تعلق گرفت آن امر تنجز پیدا کند و در اینجا از ناحیه علم، قصوری نیست چون علم اجمالی وجود دارد. بنابراین آن واقع بدون هیچ تعلیقی منجز است، حال وقتی حکم تنجز پیدا کرد چون احتمال دارد در هر طرف آن حکم معلوم وجود داشته باشد؛ به همین دلیل باید آن را مراعات نمود چون از باب دفع ضرر محتمل با هیچکدام از دو طرف علم اجمالی نمی توان مخالفت نمود، پس مقتضای علم اجمالی به تکلیف این است که عقل، حکم به اشتغال ذمه می کند و اشتغال یقینی، مستدعی فراغ یقینی است؛ در نتیجه مکلّف باید تمام اطراف تکلیف را رعایت کند تا یقین به فراغ ذمّه پیدا کند و ترخیص در تمام اطراف ترخیص در معصیت قطعی و ترخیص در بعضی اطراف ترخیص در معصیت احتمالیه است که هر دو جایز نمی باشد. در شک در امتثال تکلیف، اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است و ترخیص در بعض اطراف، منافات با حکم عقل به اشتغال و فراغ یقینی دارد.

انما هو حكم العقل تنجيزيا بوجوب التعرض للامتثال و لزوم تحصيل الجزم بالفراغ و الخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف بأداء ما في العهدة(و مقتضى) ذلك بعد تردد المعلوم بالإجمال، و مساوقة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم عليه من الأطراف و عدم جواز القناعة بالشك في الفراغ و الموافقة الاحتمالية، لعدم الأمن من مصادفة ما ارتكبه لما هو الحرام المنجز عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، و لازمه إباء العقل أيضا عن مجيء الترخيص الشرعي و لو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الّذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها.[1]

مرحوم آقای خویی دو اشکال نقضی و یک اشکال حلی به کلام محقق عراقی کرده است:

نقض اول: اگر مجرد علم به تکلیف موجب حکم عقل به اشتغال شود، لازمه اش این است که اگر بعض اطراف علم اجمالی، مجرای اصل نافی باشد و بعض اطراف، مثبت تکلیف باشد باز هم موافقت قطعیه واجب باشد در حالی که این قابل التزام نیست، مثلا فرض کنید کاسه سفید، دیروز مقطوع النجاسه بوده است، امروز علم اجمالی پیدا شده که کاسه سفید یا سیاه نجس شده است( مثلا قطره خونی در احد الکاسین واقع شده است) نمی دانیم در کاسه سفید واقع شده است یا در کاسه سیاه؟ کاسه سفید معلوم النجاسه بود، در این مورد کاسه سفید اصل مثبت تکلیف و استصحاب نجاست دارد،کاسه سیاه استصحاب نجاست ندارد، نسبت به کاسه سیاه قاعده طهارت جاری می شود. مورد استشهاد، کاسه سیاه می باشد که فقها می گویند اجتناب از او لازم نیست یعنی موافقت احتمالیه کفایت می کند و مخالفت احتمالیه مانعی ندارد، در این مثال بالاتفاق همه می گویند که ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی بلا مانع است، فلذا اگر ترخیص در بعض در این مثال مانعی ندارد، پس در همه موارد علم اجمالی باید ملتزم شد که ترخیص در بعض اطراف اشکالی ندارد. النقض بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافيا دون بعض آخر، كما لو علم إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، و كان أحدهما متيقن النجاسة سابقا، فان أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال، مع ان العلم بوجود تكليف فعلى موجود بالوجدان.[2]