موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

برای فرمایش صاحب مدارک سه دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: کون الهدی منهی عنه؛

دلیل دوم: جمع بین بدل و مبدل؛

دلیل سوم: ذبح منهی عنه است، از این باب که هدی ضد صوم است و صوم که مامور به است، ضد آن که هدی است، منهی عنه است، در نتیجه هدی باطل کفایت نمی کند.

اشکال بر دلیل سوم: این دلیل ضعیف است، چون:

اولا: اینکه صوم مامور به باشد، معلوم نیست و قبلا گفتیم که مامور به هدی است؛

دوما: صوم ضد چیزی نیست و با همه چی می سازد؛

سوما: امر به شیء مقتضی بطلان ضد نمی باشد.

در نتیجه این دلیل نه صغری دارد و نه کبری دارد.

مسئله 16: کار کردن جهت خرید هدی

سیدنا الاستاذ در این مسئله دو فرع بیان کرده است:

فرع اول: بر ناسک کار کردن که پول حاصل آن را گوسفند بخرد، آیا واجب است یا خیر؟

در این فرع، حاجی به هر دلیل پولی ندارد که هدی بخرد، حال بر این شخص، آیا واجب است کار کند تا پول آن هدی انجام بدهد، واجب است یا خیر؟

نسبت به این فرع دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: بر این ناسک فقط صوم واجب است و کار کردن واجب نمی باشد. این نظریه از اکثر فقها مثل جواهر و سیدنا الاستاذ ظاهر می شود.

دلیل بر این نظریه:

هدی از اجزاء حج است و کار از مقدمات وجوبیه حج است و قبلا هم گفته شد که کسی که مستطیع نیست اما اگر کار بکند مستطیع می شود، بر این فرد کار کردن و تحصیل استطاعت از نظر ما واجب نیست. یعنی تحصیل مقدمات وجوبیه، واجب نمی باشد.

در ما نحن فیه هم همان بیان جاری است که آیا کار برای هدی واجب است یا خیر که واجب نیست. چون از مقدمات وجوبیه است.

نکته: بین قرض و اکتساب، فرق است. چون با قرض کردن با شرایط متقدمه، هدی واجب می باشد. چون فرد متمکن از هدی می شود و قرض کرد از مقدمات وجودیه می باشد که تحصیل آن لازم است.

نظریه دوم: از مرحوم شهید در مسالک حکایت شده: بر حاجی کار کردن برای بدست آوردن ثمن هدی، واجب است.

دلیل بر این نظریه:

با تمکن از کار، صدق عدم وجدان نمی کند، صدق عجز از هدی نمی کند. یعنی «فمن یجد» صادق نمی شود و نوبت به صوم نمی رسد.

اشکال: کسی در مقدمات وجوبیه، کسی قائل به وجوب تحصیل نمی باشد.

پس معلوم می شود که کار کردن واجب نمی باشد و صوم کافی است.

فرع دوم: بر فرض که ناسک کار کرد و به دنبال آن پول هدی را در آورد، آیا باید با این پول هدی بخرد یا بر او صوم واجب است؟

سیدنا الاستاذ می فرمایند هدی واجب است.

دلیل بر این نظریه: در حال حاضر این فرد تمکن از خرید هدی دارد و بر کسی که تمکن از هدی داشت، باید هدی بخرد. و ما قبلا گفتیم فرقی بین کسی که تمکن از هدی دارد یا تمکن از ثمن آن دارد، نیست.

از مطالبی که گفتیم معلوم می شود در فرع چهارم از مسئله 15 که سیدنا الاستاذ گفته احتیاط است، احتیاط واجب نیست. چون وجهی ندارد، بله از باب عدم مخالفت با مدارک می توان گفت احتیاط مستحب است. یعنی خرید واجب است و صوم احتیاط مستحب است.