درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

96/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

فرع چهارم در مسئله 15: آیا با پول فروش لباس باید هدی بخرد؟

سیدنا الاستاذ می فرمایند: «ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك».[1]

نسبت به فروش لباس زائد یا لباس تجمل، قبلا گفتیم بخاطر روایات واجب نمی باشد، حال در این فرع گفته شده اگرچه فروش لباس اضافی واجب نمی باشد، اما اگر ناسک لباسها را فروخت و پول به دستش رسید، بر این ناسک، آیا هدی واجب است یا خیر؟

نسبت به این فرع دو قول وجود دارد:

قول اول: بر این فرد هدی واجب است. حدائق، مستند و سیدنا الاستاذ همین را می فرمایند.

دلیل این قول:

با توجه به قرآن و روایات بر متمتع، هدی واجب است و این هم مطلق است و این فردی که لباس را فروخته تمکن از خرید هدی دارد، در نتیجه باید هدی بخرد.

قول دوم: بر این فرد هدی واجب نیست و اگر انجام دهد فایده ندارد. این قول را مستند و حدائق از مدارک حکایت می کنند.

عبارت مدارک این است: «ويمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه ، إذ الفرض الإتيان بالبدل والحال هذه ، وإلحاقه بحالة التبرع قياس مع الفارق».[2]

دلایل این قول:

اول: از روایات استفاده می شود که فروش لباس تجمل یا زائد، حرام است، یعنی فروش نهی دارد و این نهی موجب بطلان بیع است و فاسد می شود، در نتیجه پولی که از بیع فاسد به دست آورده ملک شخص نمی باشد تا برود و هدی بخرد.

این دلیل یک بحث کبروی دارد که آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا خیر که در اصول آمده است. ما فرض می کنیم که نهی از معامله مطلقا موجب فساد است.

و یک بحث صغروی است و آن این است که چرا فروش لباس تجمل یا زائد، نهی دارد و حرام است؟

راه اثبات صغری، روایاتی است که در این فرض از ائمه علیهم السلام ثابت شده است:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ أَ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً وَ يَشْتَرِي هَدْيَهُ قَالَ لَا هَذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً».[3]

منظور از عیبة، چمدان یا صندوق مخصوص لباس تجمل است.

در این حدیث از امام سوال می شود که فرد حق دارد لباس تجمل بفروشد و قربانی بخرد یا خیر؟ حضرت جواب می دهند خیر حق ندارد.

این «لا» ناهیه است و مفاد آن حرمت است.

همچنین در آخر روایات آمده «لا یاخذ» یعنی نباید از لباسها چیزی بردارد که از این هم حرمت برداشت می شود.

پس از نهی، حرمت معلوم می شود و فرد مالک پول فروش لباس نمی شود تا هدی بخرد. و اگر خرید، چون مامور به صوم بوده، هدی باطل است.

اشکال: این دلیل ناتمام است. چون:

اولا: این روایت مرسله است و عمل اصحاب به این روایت ثابت نشده که در جلسه قبل اشاره کردیم، در نتیجه این روایت نمی تواند اثبات کند که فروش حرام است. پس نمی توان گفت این بیع باطل است و به تبع هدی باطل است، خیر هم بیع صحیح است و هم فرد باید هدی بخرد.

دوما: ناهیه بودن «لا» جای بحث است.

سوما: بر فرض که ناهیه باشد، قرائنی است که دلالت بر عدم حرمت می کند. مثلا قبل و بعد از کلمه «لا» در این روایت آمده «هذا لا یتزین به المومن» که از آن معلوم می شود این لباس در مقام امتنان است نه در مقام حکم. یعنی امام می خواهد بگوید مومن به لباس مجلسی هم نیاز دارد. و مثلا در اصول آمده امر عقیب نهی، نفی وجوب می کند و الزام ندارد و در اصول بحث می کند، آیا نهی عقیب وجوب دلالت بر حرمت دارد یا خیر؟ که ظاهرا دلالت بر اباحه دارد نه حرمت.

دوم: چند کلمه دلالت بر این دارد:

الف: جمع بین بدل و مبدل صحیح نمی باشد.حال در ما نحن فیه اگر گفته شد هدی واجب است و از طرف دیگر هم صوم هم واجب است، پس جمع بین بدل و مبدل شده است، در نتیجه برای فرار از این اشکال باید گفت در این ظرف، هدی واجب نمی باشد.

ب: التقسیم فاقد الشرکه؛ مثلا در جایی اگر گفته شود واجد الماء باید غسل کند و فاقد الماء باید تیمم کند، در این صورت دیگر در یکجا اجتماع نخواهند داشت و ممکن نیست در یک جا هم وضو واجب باشد و هم تیمم. حال ما در ما نحن فیه بر واجد هدی، هدی واجب است و بر فاقد هدی، روزه واجب است و نمی شود هم صوم واجد باشد هم هدی.

ج: افراد طولیه در عرض مامور به حقیقی نیستند. در ما نحن فیه مامور به حقیقی هدی است و صوم بدل است و در طول مامور به حقیقی است و نمی شود هر دو در عرض هم باشند.

پس نمی توان گفت هدی واجب است و الا با سه قاعده بالا مخالفت می شود.

ظاهرا منظور مدارک در دلیل همین دلیل می باشد نه دلیل اول.

اشکال:

اولا: این فرد امر به صوم ندارد و فقط امر به هدی دارد. چون ناسک با فروش لباس، تمکن از هدی دارد و هنوز نوبت به صوم نرسیده. و مخصوصا بعد از فروش.


[1] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.
[2] مدارک الاحکام، محقق خوانساری، ج8، ص23.
[3] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج14، ص202، ابواب الذبح، باب57، ح2، ط آل البیت.